عمومی

اما و اگرهای پیام‌رسان‌های داخلی

خراسانی ها ضرب المثلی دارند که می گوید: اگر قاشق بیرون بیاورند، ماست می ریزد و دنیا به کام می شود. تغار به معنی ظرف بزرگ سفالی است و کاسه لیس در این ضرب المثل به آنهایی اطلاق می شود که در محیط عادی و سالم قابل استفاده نیستند و فقط در شرایط نامرتب سود می برند. البته بهره بردن از فرصتی که در سختی ها و مشکلات و هرج و مرج اوضاع مردمی پیش می آید، هنر را هم می طلبد که مثلاً پیام رسان های داخلی را نداشت، آن هایی که حتی خبرگزاری آنلاین گیلونا هم برای توسعه آن تشخیص داده بود. با وجود حمایت هایی که انجام ندادند، حمایت ها و هزینه هایی که نه منبع عرضه و نه مصرف کننده آن به درستی مشخص نیست، اما به گفته خبرگزاری ها به هزار میلیارد تومان می رسد. یادآوری این نکته کافی است که تنها برای یکی از آنها 2500 میلیارد تومان هزینه شده است و جالب است بدانید که برخی از نمایندگان مجلس در حمایت و نام بردن از وی کوتاهی نکرده اند، هرچند ممکن است وی مظنون به تبلیغ باشد. نماینده ای به جای مدیرعامل شرکت تولیدی خود قول عجیبی به مردم داد، این وعده که پهنای باند این پیام رسان سه برابر اینترنت ماهواره ای استارلینک خواهد بود!!

با این حال، تغری که این روزها بدر از هم جدا شد و پیش از این بارها او را شکست، هیچ علاقه ای به پیام های رسانه های داخلی نداشت، چرا که آمار ایسپا پیش از این در خرداد سال گذشته نشان داده بود که در بین پیام رسان های داخلی، طبق روبیکا، تنها 5.7 درصد، ایتا تنها 4.6 است. درصد، سروش پلاس تنها 3.6 درصد، بله تنها 2.2 درصد، آی گپ تنها 1.8 درصد و گپ تنها 0.8 درصد از کاربران در بین افراد بالای 18 سال، واتس اپ با 71.1 درصد، اینستاگرام با 49.4 درصد و پس از آن اینستاگرام با 49.4 درصد و تنها 0.8 درصد از کاربران کشور بوده اند. تلگرام با 31.6 درصد. یعنی همه پیام رسان های داخلی در مجموع و به همراه تمام هزینه ها و تبلیغاتی که برای آنها انجام شده است – حتی با فرض عدم امکان پذیرفتن اشتراک نداشتن مخاطبانشان – به اندازه یک سوم واتس اپ که اضافه شده است. به لیست فیلتر این روزها. آنها نکردند! این در حالی است که از مدت ها پیش سازمان های دولتی مجبور به استفاده از پیام رسان های داخلی بودند و گاهی پیام رسان ها بسته های حمایتی را به مردم ارائه می کردند.

با قول دادن و فحش دادن نمیشه!

مشکل پیام رسان های داخلی نه کیفیت آنهاست و نه ساختار آنها. خود مسئولین هم این را فهمیدند. به همین دلیل است که گاهی می‌آیند از دغدغه اصلی مردم یعنی «بی اعتمادی مردم به امنیت اطلاعاتشان» صحبت می‌کنند. بدون شک مردم دوست ندارند که شخصی در داخل این کشور به هر قیمتی به مکالمات آنها دسترسی داشته باشد چه برسد به اینکه بخواهند با کمک پیام رسان ها به بقیه اطلاعات تلفنی دسترسی پیدا کنند. این نگرانی نه تنها قابل درک است، بلکه عملکرد پیام رسان ها نشان داده است که این نگرانی بی دلیل نیست. شاید به همین منظور اخیراً وزیر ارتباطات از مردم خواسته است تا به مردم اطمینان دهد که اطلاعات شخصی افراد در پیام رسان های داخلی نگهداری می شود و در آنجا تاکید کرد: نهادهای نظارتی نیز اجازه دسترسی به داده ها را ندارند و برای این دستگاه ها توسط ضوابط قضات ویژه ای که مستقیماً منصوب می شوند، روسای ادارات هستند و در موارد خاص، دسترسی با مجوز رئیس اداره امکان پذیر است و بدیهی است که به نظر می رسد ایشان به سازمان های نظارتی و ایمنی مراجعه کرده اند، اما چگونه می تواند آقای … وزیر تضمین می کند که مؤسساتی که بعضاً به روشی فراقانونی عمل کرده اند ملزم به رعایت قانون هستند.

همچنین در تعریف جرایمی که به گفته وی قضات منصوب مستقیم از سوی رئیس قوه قضائیه اختیار دریافت اطلاعات را دارند، محدودیت دقیقی در نظر گرفته نشده است که با تصویب رئیس قوه قضائیه و ابلاغ به قوه قضائیه. مقامات کل کشور و هیچ تعریفی برای الزامات قانونی فوق الذکر وجود نداشت.

در ماده 3 این آیین نامه آمده است که ارتباطات خصوصی افراد از طریق پیام رسان های داخلی مشمول اصل 25 قانون اساسی است و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام رسان های داخلی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل مجازات است. در مواد 5، 6 و 7 خود، مسئولیت حفاظت از اطلاعات کاربران به مدیران پیام رسان های اجتماعی محول شده است و گفته شده است که آنها نمی توانند اطلاعات خصوصی افراد را بدون رضایت کاربر یا خود، ذخیره، پردازش، افشا یا منتشر کنند. “الزامات قانونی”. یا در دسترس دیگران قرار دهند و موظفند با استفاده از اقدامات حفاظتی و امنیتی کافی از دسترسی به این اطلاعات جلوگیری کنند. اما نکته مهم این بود که در شرایطی که در اساسنامه «الزامات قانونی» پیش بینی شده بود، دسترسی به اطلاعات کاربران با حکم قضایی امکان پذیر است.

ضمناً یکی از دلایل این شرایط تحت عنوان امنیت ملی است، موضوعی که حدود و مصادیق آن در قانون مشخص نشده است. به عبارت ساده تر، مادامی که به تهمت و شایعه سازی مبدل نشود و به اقدام علیه نظام خود دعوت و یا حتی تحریک نکند، جای بحث و انتقاد و اظهار نظر بر اساس اصل 27 قانون اساسی نیست. تهدید امنیتی ملی است یا خیر؟

همچنین مشخص نیست ضمانت اجرای چنین وعده هایی به ویژه در دولتی که با وعده های فراوان روی کار آمده و مردم همچنان در راه امید پیگیر تحقق آن هستند چیست. حتما به خاطر دارید که سال گذشته در بحبوحه بحث طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس و دبیر کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی وعده داده بود که در در طرح حفاظت از فضای مجازی هیچ کانال، سایت و پیام رسان وجود ندارد، داخلی و خارجی فیلتر نمی شود و هیچ فعالیتی محدود یا بسته نخواهد شد. این در حالی است که در زمان اظهارات آقای جلالی تلگرام فیلتر شده بود و این روزها حتی واتس اپ و اینستاگرام هم از هر نظر فیلتر شده اند. مردم بسیاری از این وعده ها را شنیده اند.

قانون به جای وعده و قسم

هیچ کس نمی گوید که فضای سایبری باید آنقدر خالی بماند که به مرکز انواع جرایم سایبری یا مرکز هماهنگی جرایم سازمان یافته تبدیل شود، حتی اگر اخیراً افراد زیادی طعمه کلاهبرداری، فیشینگ، کلاهبرداری یا اطلاعات شده اند. دزدی که عجیب است و آنها به طرز شگفت انگیزی رشد کرده بودند. سندی نیز در آمریکا منتشر شد که نشان می دهد دو پیام رسان واتس اپ و ای-مسیج بیشتر اطلاعات مورد نیاز اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) را ارائه می دهند. البته FBI فقط می تواند پیام ها را در این پلتفرم ها از طریق حکم قضایی بررسی کند. البته در آمریکا، برخی از پیام رسان ها مانند تلگرام، سیگنال، وایبر و وی چت هیچ محتوای داده های کاربری را در اختیار FBI قرار نداده اند.

درست است که با حذف پیام های رسانه های خارجی، مردم مجبور به استفاده از پیام رسان های داخلی می شوند، اما این اقبال نه تنها اعتبار پیام های رسانه ای را بالا نمی برد، بلکه این اجبار به سرمایه اجتماعی نظام لطمه می زند. بنابراین به نظر می رسد در صورت وجود انحصار اجتناب ناپذیر باید در جهت اعتمادسازی گام برداشت:

  • نمونه هایی از به اصطلاح “الزامات قانونی” باید با دقت بیشتری تعریف شوند. بدون شک این موضوع اهمیت دارد که نظرات را جرم انگاری کنیم (حتی اگر مخالف نظر باشد) یا خیر.
  • قانون همچنین باید غیرقابل اعتماد بودن و بی فایده بودن اطلاعاتی را که به طور غیرقانونی از پیام رسان های انسانی استخراج یا دریافت می شود، مشخص کند.
  • باید افسران داخلی پیام رسان معرفی شوند که در صورت تخلف از تعهدات قانونی محاکمه شوند، به عبارت دیگر باید به مردم اجازه داده شود که بدانند اطلاعات خود را به چه کسانی سپرده اند.
  • برای کسانی که به طور غیرقانونی اطلاعات افراد را در اختیار دیگران قرار می دهند باید مجازات کافی تعیین شود.
  • همچنین باید برای کسانی که به طور غیرقانونی اطلاعاتی در مورد افراد دریافت می کنند، مجازات کافی تعیین شود.
  • برای افرادی که از اطلاعات اشخاصی که به طور غیرقانونی به دست آورده اند (از جمله برای اهداف گزینش، پذیرش و احراز صلاحیت، به استثنای مأموریت های خاص) استفاده می کنند، مجازات مناسب نیز باید در نظر گرفته شود.

6565