آخرین تغییرات طرح اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی
رئیس حوزه زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی آخرین تغییرات پیش نویس اصلاح قانون نحوه اجرای جرایم نقدی را تشریح کرد.
به گزارش گیلونا، فاطمه قاسم پور در خصوص آخرین تغییرات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اظهار کرد: زمان همچنین فراکسیون زنان و خانواده مجلس را برای تعامل موثر با کمیسیون به منظور برقراری قانونمندی آغاز کرد. تعادل بین زن و مرد
وی افزود که پیشنهادات اولیه مورد بررسی در کمیسیون اغلب نقض جدی حقوق زنان در خانواده و حمایت یک جانبه از مردان بود. در این مدت در تعامل و مذاکره نزدیک با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و با سازندگان و مجریان طرح ها، تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا از ارائه مطالبی که حقوق زن و مرد را دنبال نمی کند، جلوگیری کنیم. همان زمان. .
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت: قانون فعلی مهریه مشکلاتی را برای زنان و مردان ایجاد کرده است. از سوی دیگر، مردان دارای معلولیت می توانند به طور ناعادلانه ای زندانی شوند. علاوه بر این پرونده ها، با تغییر نرخ ارز و ارز، پرونده های تعدیل مهریه روز به روز افزایش یافته و مشکلاتی را برای دادگاه ها ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مذاکراتی که با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی داشته ام، این ابعاد و موضوعات را برجسته کرده ام و در تعامل با آنها تلاش کرده ایم تا طرحی که بتواند به خوبی با این مشکلات روبرو شود».
قاسم پور در خصوص طرح مذکور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در طرحی که اخیراً در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده، روند بررسی رویه مهریه زنان کوتاه شده است. در واقع زن می تواند با ارائه سند رسمی ازدواج به دادگاه خانواده مهریه را مطالبه کند و مرد موظف است ظرف 10 روز پس از دریافت حکم مهریه را بپردازد و یا با زن روش پرداخت را به توافق برساند. شرایط تعریف شده در این طرح به گونه ای است که امکان فرار از دین را از انسان سلب می کند.
وی در خصوص لغو حبس مردانه نیز گفت: در گذشته از زمانی که مردی درخواست حبس خود را مطرح می کرد تا زمان مقرر در قانون اجرای جزای نقدی که این دادخواست بررسی می شد، تحت شرایطی زندانی می شد. این حبس گاه بی‌موجه بوده و مردان واقعاً بی‌دفاع و البته برای مدت کوتاهی را شامل می‌شد. بر اساس این طرح، مردی با ارائه دادخواست ورشکستگی مرد در مهلت مقرر در ماده 3 قانون اجرای احکام حبس نمی‌شود. از مجازات های مالی
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما واقعاً تلاش کرده‌ایم تا قبل از اثبات زندانی نبودن مرد، بازداشت غیرموجه این مرد را از بین ببریم و از سوی دیگر راه فرار دین را ببندیم. دارای سند و انتقال مالکیت هستند. با توجه به این تغییرات، حبس مردی که تمکن مالی داشته باشد و بدهی همسرش را نپردازد به قوت خود باقی است.
قاسم پور با اشاره به ماده دیگری در این طرح گفت: یکی از مواد مهم این طرح مربوط به ماده 1130 قانون مدنی و موارد مربوط به طلاق های عسر و حرج است. در حال حاضر چند مورد از زنان در دادگاه داریم که از شوهرشان متنفرند و نمی خواهند به زندگی ادامه دهند و حتی حاضرند برای جدایی از همسرشان مهریه خود را بدهند اما مرد حاضر به طلاق آنها نیست. متأسفانه در این شرایط اکثر دادگاه ها این زنان را شرمنده نمی دانند و این زنان در شرایط سختی قرار می گیرند.
قاسم پور ادامه داد: در این طرح آمده است در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا 18 ماه متوالی در سه سال قبل از دادگاه جدا از مرد زندگی می کند و حاضر به پرداخت کل مهریه است، نفرت شدید از مرد زوجه برای دادگاه حکم موضوع ماده ۱۱۳۰ باید صادر شود.
وی تاکید کرد: در این مدت تمام تلاش خود را کرده ایم تا با استفاده از ظرفیت های فقهی جامعه و در ارتباط با فرهنگ و تحولات اجتماعی بین حقوق زن و مرد تعادل ایجاد کنیم. مهریه حق مسلم زن است و مرد باید اولاً به این نکته توجه داشته باشد که موظف به پرداخت مهریه شوهر است و آنچه در توان دارد به عنوان مهریه زن قرار دهد و ثانیاً به هر تعهدی که در طول زندگی انجام داده است وفادار بماند. این اموال قانونی و شرعی را به زن می پردازد.
انتهای پیام/