آخرین جزئیات پشتیبانی واحدهای تولیدی و ادغام تهران

به گزارش گیلونا ، محمد امامی امین با تشریح سومین جلسه برای رفع مشکلات واحدهای کوروی ویروس ، اظهار داشت: با توجه به شیوع کورو ویروس ، در مناطق مختلف از جمله حوزه اقتصادی استان تهران شاهد امکانات غیرقابل تصور هستیم. در استان تهران بیش از 35000 واحد تولیدی و حدود 70 هزار مرکز تولید وجود دارد و این کارگاه ها و کارخانه ها تحت تأثیر این بیماری هستند.

وی ادامه داد: امروز سومین جلسه برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از این بیماری برای واحدهای تولیدی امسال و طی دو هفته گذشته برگزار شد. در حقیقت ، ما در تلاش هستیم تا اثرات مخرب این بیماری را بر اقتصاد کشور و استان تهران به حداقل برساند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تأکید کرد: حدود 64 درصد از نیروی کار استان تهران در بخش خدمات ، 32 درصد در صنعت و مابقی در بخش کشاورزی اشتغال دارند. متأسفانه بخش خدمات به دلیل این بیماری در پایان سال با مشکلاتی روبرو بوده است ، اما باید توجه داشته باشیم که اسفند و مشکلاتی که در این ماه وجود داشته باشد فقط یک ماه نیست بلکه مارس بیش از یک ماه است در اقتصاد کشور بنابراین سعی کردیم از دید واحدهای صنفی تولید و صنفی به نوعی به مشکلات نگاه كنیم.

امامی امین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه ما در تلاش هستیم مشکلات و نگرانی های اتحادیه ها را در نظر بگیریم ، افزود: اتحادیه ها چرخه های مؤثر و زنجیرهای مؤثر برای مقابله با تحریم ها هستند. اگر امروز می بینید که به دلیل حضور کارآمد واحدهای تولیدی ، تعداد زیادی کالاها در سوپر مارکت ها و مغازه ها وجود دارد ، می توانیم با خیال راحت از این وضعیت عبور کنیم.

وی اظهار کرد: در حوزه واحدهای خصوصی در این جلسه ، پیشنهادهایی در خصوص بخشش بیمه و جرایم مالیاتی و همچنین کاهش مالیات و محاسبات مالیاتی در سال 2009 برای حمایت از واحدهای تولیدی ، مانند سال 1397 ارائه شد.

معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی تهران تأکید کرد: “در حال حاضر تعداد زیادی چک به دلیل عدم فروش در ماه های اخیر برگردانده شده است. پیشنهادی مبنی بر اختصاص 75 هزار میلیارد تومان از دولت در جلسه امروز ارائه شده است.” این چک ها باید به عنوان وثیقه ای برای صادر کننده چک تأمین شوند و در حقیقت بانک ها مجبورند برای آن چک ها پرداخت کنند. البته همه این پیشنهادات ارزش ارزیابی داشت. باشد

امامی امین با اشاره به اینکه یکی از مهمترین خواسته های بخش خصوصی در این جلسه انجام هرچه بیشتر ممکن در هنگام صدور حق بیمه استغفار است ، افزود: در حال حاضر طیف گسترده ای از مردم بیکار هستند و طبق آخرین گزارش ارائه شده است. در سیستم ، امروز حدود 34000 نفر به عنوان بیکار در سیستم اطلاعات ثبت شده اند. این بیکاری در مناطق مختلف اصناف رخ داده است.

وی ادامه داد: این تعداد قابل توجهی است ، در حالی که در همان زمان سال گذشته حدود 2000 نفر بود. افزایش تعداد افرادی که بیکار مانده اند کمی ریسک است و این خطر برای صاحبان مشاغل و اصناف و همچنین برای ایجاد می شود کارگران و کارگران بنابراین تصمیم بر این شد که تأمین اجتماعی که تمهیدات خوبی را در پیش گرفته بود ، برای کمک به بیمه شدگان تاکنون دستورالعمل صادر کند.

انتهای پیام