بررسی سقوط مجازات جزای نقدی در اثر فوت محکوم

چنانچه دادگاه در مقام تخفیف مجازات به استناد بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی (1392) مصادره اموال را به جزای نقدی درجه 4 تبدیل و سپس محکوم فوت کند، آیا به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) مجازات جزای نقدی ساقط است؟

نظر هیئت عالی

با فوت محکوم‌علیه، مجازات‌های شخصی که قائم به شخص محکوم‌علیه است از جمله؛ حبس، شلاق، جزای نقدی اجرای آن موقوف می‌شود.

نظر اکثریت

مجازات ساقط می‌شود زیرا مصادره اموال تغییر ماهیت یافته و به جزای نقدی تبدیل شده است؛ لذا با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) با فوت محکوم ساقط می‌شود.

نظر ابرازی

مجازات ساقط نمی‌شود زیرا مصادره اموال، اولاً و بالذات مجازات نیست، بلکه استرداد اموالی است که به ناحق در دست محکوم قرار گرفته و چون جزای نقدی هم بدل از مصادره است، با فوت محکوم ساقط نمی‌شود مگر در مواردی که مصادره اموال به‌عنوان مجازات (و نه استرداد اموال) باشد مانند جرایم مربوط به مواد مخدر و روان‌گردان که خودروی حامل مواد مخدر نیز مصادره می‌شود و در این صورت با فوت محکوم، مجازات مربوط به مصادره خودرو نیز ساقط می‌شود.

مراد قانونگذار از «جرائم حق الناسی » در تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری چه نوع از جرائم می باشد ؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت که مراد قانونگذار را در جرائم حق الناس محض می داند مورد تایید اعضای هیئت عالی است با این توضیح که تبصره 2 ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 حاوی قیدی است که اطلاق حکم مذکور در تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی را مقید می سازد.

نظر اکثریت

بنا به اطلاق قانون ، مقصود جرائمی است که می تواند موجب دو دعوا شود دعوای عمومی و دعوای خصوصی. بنابراین در جرائمی مانند کلاهبرداری ، سرقت ، تصرف عدوانی و … بر فرض حدوث جنون قبل از قطعیت حکم، مرجع قضائی ضمن اعلام توقف دادرسی نسبت به جنبه عمومی، می بایست با رعایت تشریفات مقرر در تبصره 2 ماده 13 ق . آ . د . ک نسبت به جنبه خصوصی موضوع ، رسیدگی را ادامه داده تعیین تکلیف نماید.

نظر اقلیت

مقصود قانونگذار از «جرائم حق الناسی» ، جرائمی است که «مجازات آن جنبه حق الناسی » داشته باشد مانند مجازات حد قذف ، قصاص (قسمت بند ب ماده 9 ق . آ . د . ک ) و نه جرائمی که دارای دو حیثیت خصوصی و عمومی می باشند، در تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دقیقا قانونگذار بجای استفاده از عبارت « جرائم حق الناسی» از عبارت « مجازاتی که جنبه حق الناسی » دارند نام برده و مقرر می دارد « نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص یا دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع تعقیب و رسیدگی نیست .»

در بند ب ماده 9 ق. آ. د. ک نیز آمده است « یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص» بناء علی هذا مسلم است در جرائم دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی مانند کلاهبرداری و آنچه در حکم کلاهبرداری یا سرقت است، مجازات حق الناسی نیست تا مشمول استثناء مقید در تبصره 2 ماده 13 باشد و قسمت خصوصی بزه «تکلیف به رد مال و امثال آن» ، مجازات نیست. این جرائم مشمول صدر تبصره 2 بوده و حسب آن تعقیب و دادرسی در هر دو قسمت متوقف می شود . پیشینه قانونگذاری نیز موید همین استدلال است (رک تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ماده 95 آن و نیز ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 )