بهبود کیفیت ساخت مسکن در خوزستان با ورود مجریان ذی صلاح
گیلونا/خوزستان رییس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان با انتقاد از کیفیت مصالح ساختمانی به ویژه شن و ماسه در استان گفت: کیفیت ساخت مسکن در خوزستان با ورود مجریان ذی صلاح به ساخت و ساز رو به بهبود قرار گرفته است.
سیامک صادقی هفشجانی در گفت و گو با گیلونا، با اشاره به نقش موثر انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان در ارتقای کیفی ساخت و ساز مسکن در استان اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در ساخت و سازها وجود دارد، بخشی از قوانین و مقررات ملی در ساخت و سازها در کشور اجرایی نمی شود. در استان خوزستان نیز به دلیل شرایط سخت آب وهوایی و بالابودن تراز آب های زیرزمینی بخشی از این قوانین توسط سازندگان اجرایی نمی شود.
وی در خصوص کیفیت ساز و ساخت مسکن در استان افزود: در این زمینه با ورود انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان، تلاش بر این است تا بتوانیم شاهد ارتقای کیفیت و اجرایی شدن بیشتر قوانین و مقررات در ساخت و سازهای استان باشیم.
رییس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان گفت: برخی از قوانین و مقررات به دلایل مختلف توسط استادکاران رعایت نمی شود. در این زمینه باید توجه داشته باشیم تا با آموزش و استفاده از مجریان آموزش دیده بتوانیم به استانداردهای ساخت و ساز نزدیک تر شویم و کیفیت ساخت مسکن را در استان ارتقا دهیم.
صادقی هفشجانی با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت مجریان ذی صلاح برای ساخت و سازها در خوزستان و نقش آن ها در ارتقا کیفی ساخت، عنوان کرد: کیفیت ساخت مسکن در استان و به ویژه شهر اهواز با ورود مجریان ذی صلاح به صنعت ساخت و ساز مسکن رو به بهبود قرار گرفته و قطعا ارتقا خواهد یافت.
وی با انتقاد از کیفیت مصالح ساختمانی به ویژه شن و ماسه در استان گفت: بعضا مشاهده شده سیمان یا میلگرد تولیدی در پاره ای از موارد دچار مشکلات فنی و فاقد استانداردهای لازم است که طبیعتا در ساخت و سازها مشکلساز خواهد بود و باید به این مساله از سوی نهادهای نظارتی رسیدگی شود.
رییس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از توان و ظرفیت مجریان ذی صلاح در صنعت ساخت مسکن و همچنین بهبود کیفیت مواد و مصالح ساختمانی قطعا می تواند در بالا بردن عمر مفید ساختمان ها در خوزستان و ارتقای کیفی این واحدها کمک کننده باشد؛ موضوعی که یکی از دغدغه های اساسی بخش مسکن کشور و همچنین مردم به عنوان بهره برداران از این واحدها و حفظ سرمایه های ملی است.
انتهای پیام