علمی و پزشکی

برخی احکام دیوان عدالت به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی وزارت بهداشت اجرا نشده است

رئیس دیوان عدالت اداری در دیدار با وزیر بهداشت گفت: برخی از پرونده ها به دلیل کمبود اعتبار از سوی وزارت بهداشت هنوز اجرایی نشده است که باعث افزایش حجم پرونده ها شده است.

به گزارش گیلونا به نقل از دیوان عدالت اداری، نشست مشترک رئیس دیوان عدالت اداری با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیوان عدالت اداری برگزار شد.

حجت الاسلام حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست مشترک با وزیر بهداشت، در جلسه مشترک با وزیر بهداشت به منظور جلوگیری از وقوع دعوا در دیوان عدالت اداری، ماموریت و ماموریت های دیوان عدالت اداری را برجسته کرد. دادگاه گفت: دیوان عدالت اداری مسئولیت سنگینی در قبال مردم دارد و هر تصمیمی که گرفته شود یا گرفته شود بر اساس موازین شرعی است.

رئیس دیوان عدالت اداری به آمار پرونده های وزارت بهداشت در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: برخی از امور دارای ایرادات قانونی است و قوانین نیاز به تغییر دارند اما بیشتر پرونده ها نیاز به تغییر دارند. توسط خود نهاد ذی صلاح و خودداری از صدور بخشنامه های غیرقانونی و غیرشفاف.» و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.

مظفری با تاکید بر لزوم رعایت آرای دیوان عدالت اداری گفت: رعایت آرای شورای عمومی و آرای وحدت رویه را در دستور کار قرار داده و برخی از پرونده های اجرای احکام دیوان به دلیل عدم رسیدگی همچنان در جریان است. اعتبارات وزارت بهداشت اتفاق نیفتاده است که این مشکل باعث افزایش حجم پرونده ها هم شده باشد و باید برای این مشکل برنامه ریزی داشته باشید.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه این نشست به بررسی مسائل و مشکلات حوزه سلامت پرداخت و گفت: تمام تلاش ما بر این است که تعامل حداکثری با دیوان عدالت اداری داشته باشیم که نتیجه آن برای کاهش تعداد موارد.” را به دیوان عدالت اداری برساند.

وزیر بهداشت با تاکید بر تشکیل شورای حقوقی، لزوم هماهنگی نظرات دیوان عدالت اداری با وزارت بهداشت در خصوص نحوه جذب هیات علمی و سازوکار اعتراض آنها، تصریح کرد: از قضات و کارشناسان این شورا دعوت می کنیم. دیوان عدالت اداری برای شرکت در جلسات شورای فنی و نمایندگان حقوقی وزارت کشور حضور داشته باشند تا در اتخاذ تصمیمات قانونی وزارت بهداشت نقش مؤثری ایفا کنند و از تصویب و ابلاغ بخشنامه های مغایر آن جلوگیری کنند. به قانون

در پایان کلیه آرای وحدت رویه و ابطال شده به وزیر بهداشت ارائه شد تا در تصمیمات بعدی مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام