بخشنامه جدید پابند الکترونیکی

بخشنامه جدید پابند الکترونیکی، به ویژه بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، چارچوب های مشخصی را برای بهره مندی از این ابزار نوین قضایی تعیین کرده است که آشنایی با آن برای محکومان و خانواده هایشان حیاتی است. این بخشنامه با هدف ایجاد رویه ای واحد و تسهیل حبس زدایی، شرایط و ضوابط مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی را تشریح می کند.

پابند الکترونیکی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نظارت قضایی نوین، جایگزینی مؤثر برای حبس های سنتی به شمار می رود. این فناوری نه تنها به کاهش ازدحام زندان ها کمک می کند، بلکه امکان ادامه زندگی اجتماعی و حرفه ای محکومان را نیز در شرایطی کنترل شده فراهم می سازد. با این حال، شرایط بهره مندی از این ابزار، محدود به چارچوب های مشخص قانونی و قضایی است که شناخت دقیق آن برای بسیاری از افراد، به ویژه خانواده های محکومان، اهمیت زیادی دارد. تجربه نشان داده است که بدون آگاهی کامل از این بخشنامه ها و رویه های عملی، درخواست ها ممکن است با چالش ها یا حتی رد شدن مواجه شوند.

پابند الکترونیکی چیست؟ تعریف و عملکرد

پابند الکترونیکی ابزاری است که در سال های اخیر در نظام قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است تا به عنوان جایگزینی برای حبس های سنتی، نظارت بر محکومان را خارج از محیط زندان امکان پذیر سازد. این دستگاه کوچک، معمولاً به پای فرد متصل می شود و با بهره گیری از فناوری موقعیت یاب جهانی (GPS) یا امواج رادیویی، موقعیت جغرافیایی فرد را به صورت لحظه ای به یک مرکز کنترل ارسال می کند.

یکی از اهداف اصلی نظام مراقبت الکترونیکی، کاهش جمعیت کیفری و ازدحام زندان ها است. با اعمال این نظارت، محکومان می توانند در محیط خانواده و جامعه خود باقی بمانند، ضمن آن که رفت وآمد و فعالیت های آن ها تحت کنترل دائمی مراجع قضایی قرار دارد. این امر نه تنها به حفظ کرامت انسانی محکومان و جلوگیری از گسست روابط خانوادگی کمک می کند، بلکه هزینه های نگهداری زندانیان را نیز کاهش می دهد. سامانه نظارت الکترونیکی، یک محدوده مکانی مشخص را برای فرد تعیین می کند؛ این محدوده می تواند شامل منزل، محل کار، یا مسیرهای مشخص دیگری باشد که قاضی تشخیص می دهد. اگر فرد از این محدوده خارج شود یا اقدام به دستکاری پابند کند، سامانه فوراً هشدار می دهد و این موضوع به اطلاع مراجع ذی ربط قضایی می رسد.

این سامانه، امکان واکنش سریع نهادهای قضایی یا انتظامی را در صورت نقض مقررات فراهم می سازد. مأموران ناظر، عملکرد پابند و وضعیت فرد را به طور مستمر پایش می کنند و هرگونه تخلفی را گزارش می دهند. به طور کلی، هدف این سیستم، ایجاد تعادلی میان اعمال مجازات، حفظ نظم عمومی و امکان بازاجتماعی شدن محکومان است. بسیاری از محکومان و خانواده هایشان در ابتدا با نگرانی به این سیستم می نگرند، اما با درک عملکرد آن و مزایای حضور فرد در محیط خانواده، آن را فرصتی ارزشمند می یابند. البته، این فرصت با مسئولیت پذیری بالا از سوی محکوم و رعایت دقیق تمامی دستورات قضایی همراه است.

بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲: تحلیل و بررسی

بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران یکی از مهم ترین مستندات قانونی در خصوص استفاده از پابند الکترونیکی است که با هدف ایجاد رویه ای واحد و رفع ابهامات موجود، توسط قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران ابلاغ شده است. این بخشنامه تلاش می کند تا با هماهنگ سازی رویه های قضایی در محاکم بدوی، تجدیدنظر و کیفری یک، امکان بهره مندی محکومان از نظام مراقبت های الکترونیکی را گسترش دهد و گامی مؤثر در جهت حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان ها بردارد.

چرایی صدور و اهمیت این بخشنامه جدید

صدور این بخشنامه به دلیل مشاهده «رویه های متفاوت» در محاکم قضایی کشور در نحوه صدور آراء مرتبط با نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی بوده است. این تفاوت ها می توانست به بی عدالتی و سردرگمی محکومان و وکلای آن ها منجر شود. از این رو، دادگستری استان تهران با هدف «ایجاد رویه واحد» و «اتخاذ تصمیم هماهنگ»، این بخشنامه را صادر کرد. اهمیت این بخشنامه در آن است که با تمرکز بر «حبس زدایی» و «کاهش جمعیت کیفری»، به دنبال فراهم آوردن «امکانات لازم جهت بهره مندی محکومان از نظام تحت نظارت سامانه های الکترونیکی» است. این رویکرد نشان دهنده تلاش نظام قضایی برای به روزرسانی و انسانی تر کردن مجازات ها، به ویژه در جرایم سبک تر و در مواردی که امکان اصلاح و بازپروری فرد در خارج از زندان وجود دارد، است.

مخاطبان اصلی بخشنامه و حوزه شمول آن

این بخشنامه به صورت مستقیم خطاب به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، رئیس کل محترم محاکم عمومی و انقلاب تهران، رؤسای محترم دادگستری شهرستان های استان تهران، دادستان های محترم عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران، و رؤسای محترم دادگاه های عمومی بخش صادر شده است. این دامنه شمول گسترده نشان می دهد که هدف بخشنامه، تأثیرگذاری بر تمامی سطوح تصمیم گیری قضایی در سطح استان تهران است. اگرچه این بخشنامه در ابتدا برای دادگستری استان تهران صادر شده، اما می تواند به عنوان الگویی برای سایر استان ها نیز عمل کند و رویکردهای مشابهی را در سراسر کشور ترویج دهد.

محکومان واجد شرایط بهره مندی از پابند الکترونیکی (بند ۱ بخشنامه)

بند ۱ بخشنامه به طور مفصل دسته بندی محکومان واجد شرایط را تشریح می کند. این بند، یکی از مهم ترین بخش های بخشنامه است که به دغدغه های اصلی محکومان و خانواده هایشان پاسخ می دهد. باید توجه داشت که احراز شرایط و اقتضای قضایی برای تمامی این موارد ضروری است:

• جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ (بدون نیاز به تحمل حبس): این دسته از جرایم که شامل حبس های تا پنج سال می شوند، از جمله مواردی هستند که قاضی می تواند مستقیماً و بدون نیاز به تحمل حبس اولیه در زندان، با استفاده از پابند الکترونیکی موافقت کند. این اقدام گامی مهم در جلوگیری از ورود افراد به زندان و حفظ سلامت روانی و اجتماعی آن هاست.
• جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ (پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس): برای جرایم سنگین تر (حبس های بیش از پنج سال تا بیست و پنج سال)، بخشنامه اجازه می دهد که پس از گذراندن یک چهارم از مدت حبس، محکوم بتواند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح کند. این شرط نشان دهنده اهمیت بازدارندگی مجازات و لزوم تحمل بخشی از حبس در جرایم با شدت بالاتر است.
• محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند؛ در صورت سپردن تأمین مناسب: این بند به محکومانی می پردازد که علاوه بر حبس، محکوم به پرداخت جزای نقدی نیز شده اند اما توانایی پرداخت آن را ندارند. در چنین مواردی، با سپردن تأمین مناسب (مانند وثیقه)، می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند. این بخش به کاهش حبس بدل از جزای نقدی نیز کمک می کند.
• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی: افرادی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس برای آن ها اعمال شده است، می توانند تحت شرایطی از پابند الکترونیکی بهره مند شوند.
• محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و در اجرای بند (ب) ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران: این بند بر اهمیت جبران خسارت بزه دیده تأکید دارد. اگر محکوم برای جبران ضرر و زیان تلاش کند و ترتیبات لازم را فراهم آورد، می تواند مشمول استفاده از پابند شود. این تدبیر قضایی هم به بزه دیده کمک می کند و هم انگیزه محکوم را برای همکاری و اصلاح افزایش می دهد.
• محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد (پس از تجمیع مجازات ها در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای صدرالذکر): این بند به محکومانی اشاره دارد که به چندین مجازات حبس محکوم شده اند. پس از تجمیع مجازات ها طبق قانون، شرایط استفاده از پابند برای آن ها بررسی می شود.
• محکومان دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی: در این حالت، پس از تحمل یک محکومیت و آغاز محکومیت دوم، با احراز شرایط قانونی، امکان استفاده از پابند فراهم می شود.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این افراد که پیشتر نیز تحت شرایط خاصی خارج از زندان به فعالیت مشغول بوده اند، می توانند برای نظارت بیشتر و تسهیل روند بازگشت به جامعه، از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
• مشمولان بند (ج) ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: این بند به قرار نظارت قضایی اشاره دارد که می تواند شامل نظارت الکترونیکی نیز باشد.
• مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آن ها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد (پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس): این مورد خاص برای جرایم قاچاق است که پس از تحمل یک چهارم حبس بدل از جزای نقدی، امکان استفاده از پابند را فراهم می آورد.
• افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند: این شامل هر فردی می شود که به دلیل یک تصمیم قضایی (نه لزوماً حبس) تحت نظارت محدودیت مکانی قرار گرفته است.
• سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.

مرجع تصمیم گیرنده و اختیاری بودن صدور (بند ۲ و ۹ بخشنامه)

مطابق بند ۲ بخشنامه، «تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی» است. این بدان معناست که تصمیم نهایی در مورد اعطای پابند الکترونیکی، نه با قاضی اجرای احکام و نه با دادستان، بلکه با همان دادگاهی است که حکم اصلی و قطعی حبس را صادر کرده است. اگر محکوم تقاضای بهره مندی از این نظام را داشته باشد، دادستان یا قاضی اجرای احکام «مکلف» هستند که تقاضا را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال کنند.

بند ۹ بخشنامه نیز بر «اختیاری بودن صدور حکم» تأکید می کند. این بند صراحتاً بیان می دارد که دادگاه صادرکننده رأی، در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری «مخیر» است. بنابراین، استفاده از ارفاقات کیفری، «حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید». این نکته بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که قانون گذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته، «حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض قائل نشده است». این موضوع نشان می دهد که تصمیم دادگاه در این زمینه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و فرد باید تمام تلاش خود را برای قانع کردن دادگاه در مرحله اول به کار گیرد. تجربه نشان می دهد که نقش یک وکیل متخصص در این مرحله برای ارائه استدلال های قوی و مستند، می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

شرایط کلی برخورداری از نظام مراقبت الکترونیکی (بند ۳ بخشنامه)

بند ۳ بخشنامه، شرایط برخورداری محکومان از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را همان شرایط مقرر در ماده ۴۰ و بند (ب) ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ شیوه نامه صدرالاشاره با رضایت خود محکوم و در محدوده مکانی مشخص بیان می کند. این شرایط کلی شامل مواردی مانند عدم سابقه کیفری مؤثر، عدم وجود خطر برای جامعه، و موافقت خود محکوم برای قرار گرفتن تحت نظارت است. انتخاب و تعیین محدوده مکانی نیز با رضایت محکوم علیه و تأیید مراجع قضایی صورت می گیرد و باید به گونه ای باشد که ضمن اعمال نظارت، امکان فعالیت های ضروری زندگی و شغلی فرد نیز فراهم شود. رعایت حریم خصوصی و در عین حال اعمال نظارت مؤثر، از چالش های اصلی در تعیین این محدوده است.

درخواست پابند الکترونیکی قبل از ورود به زندان (بند ۴ بخشنامه)

این بخش یکی از مهم ترین نقاط تمایز این بخشنامه و پاسخ به یک دغدغه جدی برای محکومان است. بند ۴ صراحتاً بیان می دارد که «محکوم قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام و معرفی به زندان می تواند تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم نماید». قاضی اجرای احکام نیز «مکلف» است در اجرای بند (ب) ماده ۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، درخواست وی را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال کند. در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم علیه احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود.

نکته کلیدی این بند جمله پایانی آن است: «استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد.» این جمله به صراحت رویه های گذشته را که برخی محاکم محکومان را ملزم به تحمل حتی یک روز حبس در زندان می کردند، لغو می کند. این تحول، گامی بزرگ در جهت حبس زدایی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از ورود به زندان، حتی برای مدت کوتاه، محسوب می شود و به محکومان جرایم سبک تر امکان می دهد تا بدون تجربه محیط زندان، مجازات جایگزین خود را سپری کنند.

درخواست پابند الکترونیکی در حین تحمل حبس (بند ۵ بخشنامه)

بند ۵ بخشنامه به محکومانی می پردازد که در حال حاضر در زندان دوران حبس خود را سپری می کنند. در این حالت، «درخواست محکوم علیه به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود». پس از موافقت دادگاه، «مفاد تصمیم دادگاه به مرکز مراقبت اعلام و محکوم علیه احضار و به مرکز معرفی می شود». این بند امکان استفاده از پابند الکترونیکی را برای زندانیان واجد شرایط فراهم می کند و به آن ها اجازه می دهد تا باقی مانده مدت حبس خود را خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی سپری کنند. این امر می تواند به کاهش فشار بر زندان ها و همچنین بهبود شرایط روحی و خانوادگی زندانیان کمک کند.

تأمین کیفری و ارفاقات قانونی برای محکوم علیه تحت مراقبت (بند ۶ و ۷ بخشنامه)

بند ۶ بخشنامه به «اخذ تأمین کیفری» اشاره دارد و بیان می کند که این امر «به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد». این تأمین معمولاً به شکل وثیقه است و هدف آن تضمین اجرای صحیح مقررات و جبران هرگونه خسارت احتمالی به تجهیزات پابند است. میزان وثیقه و شرایط اخذ آن بر اساس صلاحدید مرجع قضایی و قوانین مربوطه تعیین می شود.

بند ۷ نیز یکی از نکات امیدوارکننده این بخشنامه است که تأکید می کند: «محکوم تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی از قبیل عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می باشد». این بدان معناست که قرار گرفتن تحت نظارت الکترونیکی، به هیچ وجه مانع از بهره مندی محکوم از سایر تسهیلات و ارفاقات قانونی نمی شود و حقوق قانونی وی در این زمینه همچنان محفوظ است. این امر به محکومان انگیزه می دهد تا با رعایت دقیق مقررات، زمینه را برای آزادی های بیشتر و بازگشت کامل به جامعه فراهم آورند.

نظام نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی (بند ۸ بخشنامه)

بند ۸ بخشنامه به ارتباط میان نظام نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی می پردازد. این بند مقرر می دارد که «در حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۷، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند پس از احراز شرایط لازم، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.» همچنین، «محکوم می تواند در طول دوره نظام نیمه آزادی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های نظارت الکترونیکی قرار گیرد.» این بند نشان می دهد که پابند الکترونیکی می تواند به عنوان ابزاری تکمیلی برای نظارت بر محکومان در نظام نیمه آزادی نیز به کار رود و انعطاف پذیری بیشتری را در اجرای احکام فراهم آورد. این امر به محکومان فرصت می دهد تا در عین حال که بخشی از مجازات خود را سپری می کنند، به فعالیت های شغلی، آموزشی یا درمانی خود ادامه دهند و نقش فعال تری در جامعه ایفا کنند.

بخشنامه جدید پابند الکترونیکی، گامی مهم در جهت حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است که با ایجاد رویه ای واحد، امکان بهره مندی محکومان واجد شرایط را از نظام مراقبت های الکترونیکی گسترش می دهد.

مبانی قانونی و آیین نامه ای پابند الکترونیکی

بخشنامه جدید پابند الکترونیکی، بر مبنای قوانین و آیین نامه های بالادستی تدوین شده است که درک آن ها برای فهم کامل سازوکار این نظام ضروری است. دو سند اصلی در این زمینه، ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی هستند.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و تبصره های آن

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، اساس قانونی نظام مراقبت الکترونیکی را فراهم می کند. این ماده بیان می دارد: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی قرار دهد.»

این ماده صراحتاً به دادگاه اختیار می دهد که به جای حبس سنتی، از نظارت الکترونیکی استفاده کند، مشروط بر آن که محکومیت از نوع تعزیری و درجات ۵ تا ۸ باشد و فرد نیز رضایت دهد. تبصره های این ماده نیز جزئیات بیشتری را ارائه می دهند:

1. تبصره ۱: «دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.» این تبصره به دادگاه اجازه می دهد که علاوه بر نظارت مکانی، تدابیر دیگری نظیر عدم ارتباط با افراد خاص، شرکت در کلاس های آموزشی یا درمانی را نیز برای محکوم تعیین کند.
2. تبصره ۲: «مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اِعمال است.» این تبصره دامنه شمول پابند الکترونیکی را به جرایم سنگین تر نیز گسترش می دهد، با این شرط که محکوم حداقل یک چهارم دوران محکومیت خود را در زندان سپری کرده باشد. این موضوع نشان می دهد که قانون گذار برای جرایم شدیدتر، همچنان بر لزوم تحمل بخشی از حبس تأکید دارد، اما با این حال، فرصت بهره مندی از ارفاق را نیز فراهم می آورد.
3. تبصره ۳: «قوه قضاییه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.» این تبصره بستر قانونی برای ورود بخش خصوصی به حوزه نظارت الکترونیکی را فراهم کرده و به افزایش کارایی و کاهش بار مالی دولت کمک می کند.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی (مصوب ۱۳۹۷): نکات کلیدی

این آیین نامه که در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده، جزئیات اجرایی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را تشریح می کند و یک راهنمای عملی برای تمامی مراحل اعمال نظارت الکترونیکی است.

تعاریف مهم

آیین نامه با ارائه تعاریف دقیق، ابهامات را رفع می کند:

• سازمان: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
• مراقبت الکترونیکی: نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
• مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف نظارت الکترونیکی را برعهده دارد (دارای واحدهایی چون پذیرش، فنی، مالی و پایش).
• محدوده مراقبت: محدوده هایی که فرد در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن ها مجاز، ملزم یا منع شده است.
• تجهیزات: کلیه وسایل و لوازمی که برای نظارت الکترونیکی نصب می شود (همچون پابند).
• سما: مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی، مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط.
• مأمور مراقب و ناظر: افراد آموزش دیده ای که وظیفه نظارت بر اجرای تدابیر قضایی و پایش فعالیت محکوم را بر عهده دارند.
• وثیقه: هر مال اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی برای جبران خسارات احتمالی.
• مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع رسیدگی کننده به پرونده متهم.

افراد مشمول بر اساس ماده ۲ آیین نامه

ماده ۲ آیین نامه، دایره شمول افراد تحت مراقبت الکترونیکی را مشخص می کند که شامل موارد زیر است:

1. متهمان مشمول بند (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (یعنی افرادی که قرار نظارت قضایی برای آن ها صادر شده است).
2. محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (افراد محکوم به حبس با شرایط ذکر شده).
3. زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
4. افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند (مثلاً در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی).
5. سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.

مراحل معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی (ماده ۷)

ماده ۷ آیین نامه، فرایند معرفی محکومان به مرکز مراقبت را تشریح می کند:

• اگر محکوم در زندان باشد، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم برای نصب تجهیزات و آزادی وی اقدام می کند.
• اگر محکوم آزاد باشد، قاضی اجرای احکام مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم را احضار و به مرکز معرفی می کند.

این بند به وضوح نشان می دهد که برای محکومان آزاد، نیازی به ورود به زندان نیست، که این موضوع توسط بخشنامه جدید دادگستری استان تهران نیز تأیید شده است.

الزامات مرکز پس از حضور متهم/محکوم (اخذ وثیقه، آموزش، نصب، دریافت هزینه)

ماده ۹ آیین نامه، وظایف مرکز مراقبت الکترونیکی پس از حضور فرد را مشخص می کند:

• اخذ وثیقه: برای جبران خسارات وارده به تجهیزات و تضمین اجرای تعهدات.
• ارائه آموزش های لازم: به فرد در خصوص نحوه استفاده از پابند و رعایت ضوابط.
• نصب و راه اندازی تجهیزات: اطمینان از عملکرد صحیح پابند.
• دریافت هزینه: استفاده از تجهیزات مطابق تعرفه، که می تواند ماهانه یا یک جا پرداخت شود.

این مراحل، جنبه های عملی و فنی اجرای نظارت الکترونیکی را پوشش می دهند و برای اطمینان از عملکرد مؤثر سیستم ضروری هستند.

موارد خاص (تغییر محدوده، شرایط اضطراری، حریم خصوصی)

• تغییر محدوده (ماده ۱۶ و ۲۲): هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی، وفق مقررات و با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است. ماده ۲۲ امکان درخواست تغییر محدوده را توسط خود شخص یا پیشنهاد قاضی اجرای احکام و شورای طبقه بندی زندانیان، هر دو ماه یک بار، فراهم می کند (مثلاً برای اشتغال، درمان یا سایر نیازهای ضروری).
• شرایط اضطراری (ماده ۲۵): در صورت وجود شرایط اضطراری نظیر مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی را ضروری می سازد، فرد موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف کند؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز اعلام کند. اثبات وضعیت اضطراری بر عهده فرد است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود. این ماده انعطاف پذیری نظام را در مواجهه با موقعیت های غیرقابل پیش بینی نشان می دهد.
• حریم خصوصی (ماده ۱۴): آیین نامه تأکید دارد که «اعمال نظارت و مراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.» این موضوع نشان دهنده تعهد نظام قضایی به حفظ حقوق شهروندی، حتی در مورد محکومان است.

هزینه ها و تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی (بر اساس بخشنامه سال ۱۴۰۳)

یکی از مهم ترین جنبه های عملی بهره مندی از پابند الکترونیکی، آگاهی از تعرفه ها و هزینه های مربوط به آن است. قوه قضاییه هر ساله تعرفه های جدیدی را برای استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی اعلام می کند. بر اساس بخشنامه سال ۱۴۰۳، هزینه ها بابت هر روز استفاده از پابند الکترونیکی به شرح زیر است:

• مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (سی هزار تومان) برای عموم افراد: این تعرفه استاندارد برای تمامی افرادی است که از پابند الکترونیکی استفاده می کنند، اعم از کسانی که مستقیماً توسط مراجع قضایی معرفی می شوند یا زندانیانی که برای تحمل باقیمانده مجازات حبس یا تبدیل قرار تأمین به این نظام ملحق می شوند.
• مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال (پانزده هزار تومان) برای افراد کم توان: این مبلغ برای افرادی در نظر گرفته شده است که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری و با موافقت مدیرکل زندان های استان (یا مقام مجاز از سوی ایشان) از پرداخت تعرفه استاندارد (مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال) عاجز هستند. این بند نشان دهنده در نظر گرفتن شرایط مالی افراد و تلاش برای تسهیل بهره مندی از این امکان برای همه اقشار است.
• مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال (پنج هزار تومان) برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی: این کمترین تعرفه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار است. این امتیاز ویژه، به منظور حمایت از آسیب پذیرترین اقشار جامعه و فراهم آوردن شرایط عادلانه برای بهره مندی آن ها از مجازات های جایگزین حبس تعیین شده است.

علاوه بر هزینه روزانه، معمولاً مبلغی به عنوان وثیقه نیز از محکوم دریافت می شود. هدف از این وثیقه، جبران هرگونه خسارت احتمالی وارده به تجهیزات پابند الکترونیکی یا نقض تعهدات از سوی فرد است. نحوه پرداخت وثیقه و جزئیات آن تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و تصمیم مرجع قضایی است. آگاهی از این تعرفه ها، به محکومان و خانواده هایشان کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه تر، برنامه ریزی مالی لازم را برای استفاده از پابند الکترونیکی انجام دهند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند. مشورت با وکیل متخصص در این زمینه می تواند به شفافیت بیشتر و اطمینان از انجام صحیح مراحل کمک کند.

---

نتیجه گیری

بخشنامه جدید پابند الکترونیکی دادگستری استان تهران (شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸)، به همراه مبانی قانونی و آیین نامه ای مرتبط، تحولی مهم در نظام قضایی کشور برای گسترش مجازات های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری به شمار می رود. این بخشنامه با هدف ایجاد رویه ای واحد، شرایط دقیق بهره مندی از پابند الکترونیکی را برای طیف وسیعی از محکومان، از جمله جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ بدون نیاز به تحمل حبس، و حتی در جرایم سنگین تر پس از گذراندن یک چهارم مجازات، تبیین کرده است. همچنین، امکان درخواست پابند پیش از ورود به زندان برای جرایم سبک تر و تداوم بهره مندی از ارفاقات قانونی برای محکومان تحت مراقبت، از نکات برجسته این بخشنامه است.

تجربه نشان داده است که با وجود این شفاف سازی ها، ابهامات و چالش های عملی برای محکومان و خانواده هایشان همچنان وجود دارد. تفاوت رویه ها در برخی محاکم، پیچیدگی های مراحل اداری و قضایی، و نیاز به ارائه درخواست های مستند و دفاع حقوقی قوی، همگی بر اهمیت حضور یک وکیل متخصص تأکید می کنند. وکیل متخصص با آشنایی کامل به قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها و رویه های قضایی، می تواند در تمامی مراحل از مشاوره اولیه تا پیگیری درخواست و حتی اعتراض به تصمیمات، راهنمای مطمئنی باشد و شانس موفقیت در دریافت پابند الکترونیکی را به شکل چشمگیری افزایش دهد. مشورت حقوقی دقیق، نه تنها در ارائه درخواست مؤثر بلکه در مدیریت انتظارات و درک صحیح شرایط قانونی نقش حیاتی دارد.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه پابند الکترونیکی و اطمینان از طی کردن صحیح مراحل، همین الان با کارشناسان ما تماس بگیرید.

02128422706 (پاسخگویی 9 صبح الی 8 شب – قبول دعاوی تهران و البرز)