سوگند تکمیلی در امور حقوقی

در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات دعوا ستون فقرات رسیدگی های قضایی را تشکیل می دهند و سوگند تکمیلی یکی از ابزارهای قدرتمند اما کمتر شناخته شده برای تکمیل نقص مدارک در دعاوی مالی است. این نوع سوگند به خواهان اجازه می دهد تا با ادای قسم، زمانی که دلیل ارائه شده او مانند شهادت شهود، به تنهایی برای اثبات کامل ادعا کافی نیست، آن را تکمیل کند. اهمیت سوگند تکمیلی در امور حقوقی زمانی آشکار می شود که مدعی با وجود برخورداری از بخشی از بینه (دلیل شرعی)، به دلیل عدم کفایت نصاب قانونی، با خطر رد دعوایش مواجه است و به دنبال راهکاری برای غلبه بر این چالش می گردد. در ادامه، به بررسی دقیق ماهیت، شرایط، موارد کاربرد و تمایزات این سوگند با سایر اقسام آن خواهیم پرداخت و گام به گام با پیچیدگی های آن آشنا خواهیم شد.

سفری به دنیای ادله اثبات دعوا: آشنایی با اقسام سوگند در قانون ایران

در قلب هر نظام حقوقی، ابزارهایی برای روشن شدن حقیقت و اثبات ادعاها وجود دارند که از آن ها به عنوان ادله اثبات دعوا یاد می شود. قانون گذار ایرانی نیز در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، پنج دلیل اصلی را برای اثبات دعاوی برشمرده است که سوگند یکی از این ارکان مهم به شمار می رود. سوگند، به معنای قسم خوردن و استناد به علم و گواهی خداوند متعال، جایگاه ویژه ای در دادرسی دارد و می تواند سرنوشت یک پرونده را رقم بزند. این ابزار قدرتمند، نه تنها ریشه های شرعی عمیقی دارد، بلکه در قانون نیز به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است. اما سوگند خود به سه دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک شرایط و کاربردهای خاص خود را دارند و نقش مهمی در عدالت گستری ایفا می کنند. شناخت این دسته بندی ها، درک عمیق تری از جایگاه سوگند تکمیلی به ما می دهد.

سوگند قضایی (قسم): دلیلی با ریشه های شرعی و قانونی

سوگند قضایی، به معنای قسم خوردن در محضر دادگاه و با هدف اثبات یا رد یک ادعا، یکی از کهن ترین و در عین حال موثرترین ادله اثبات دعواست. این سوگند، نه تنها یک عمل اخلاقی و مذهبی است، بلکه قانون نیز برای آن آثار حقوقی مهمی قائل شده است. ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی صراحتاً قسم را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در کنار اقرار، اسناد کتبی، شهادت و امارات معرفی می کند. اتیان سوگند، متعهد شونده را به خداوند متعال سوگند می دهد تا آنچه را که می گوید، حقیقت باشد. این عمل نه تنها برای فرد قسم خورنده بار روانی و اخلاقی دارد، بلکه برای دادگاه نیز به عنوان یک دلیل معتبر و قاطع مورد پذیرش قرار می گیرد، به ویژه در شرایطی که دلایل دیگر ناکافی یا ناموجود باشند.

سوگند بتی (قاطع دعوا): پایانی بر تردیدها در نبود دلیل

یکی از اقسام مهم سوگند قضایی، سوگند بتی یا سوگند قاطع دعوا است. این سوگند در شرایطی به کار می رود که خواهان هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود در دادگاه ارائه نداده باشد. در چنین حالتی، خواهان می تواند از خوانده (مدعی علیه) بخواهد که سوگند یاد کند. اگر خوانده سوگند یاد کند، دعوای خواهان ساقط می شود و حکم به بی حقی وی صادر می گردد؛ اما اگر خوانده از سوگند امتناع ورزد یا سوگند را به خواهان رد کند، خواهان می تواند خود سوگند یاد کرده و ادعایش را اثبات کند. ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی به این نوع سوگند اشاره دارد و آن را در دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود، به عنوان راهکاری برای قطع دعوا معرفی می کند. ویژگی اصلی سوگند بتی، نقش قاطع آن در سرنوشت دعواست.

سوگند استظهاری: گواهی برای بقای حق علیه متوفی

سوگند استظهاری، قسم دیگری از سوگندهای قضایی است که شرایط کاربرد بسیار خاصی دارد. این سوگند منحصراً در دعاوی علیه متوفی (فرد فوت شده) به کار می رود. در صورتی که خواهان (مدعی) ادعایی مالی علیه ورثه متوفی داشته باشد و اصل حق او ثابت شده باشد، اما بقای آن حق در نظر قاضی محرز نباشد، قاضی می تواند از خواهان بخواهد که بر بقای حق خود سوگند یاد کند. هدف از این سوگند، استظهار یا اطمینان خاطر قاضی از بقای حق است. بر اساس ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده، نمی تواند سوگند را به طرف مقابل رد کند. سوگند استظهاری، بر خلاف سوگند بتی، قابلیت رد ندارد و هدف آن تکمیل دلیل موجود برای قاضی است تا حکم به نفع مدعی صادر شود، به شرطی که سند رسمی نیز مبنای دعوا نباشد.

سوگند تکمیلی: راهکاری برای تکمیل پازل ناقص ادله

و اما می رسیم به سوگند تکمیلی، موضوع اصلی بحث ما. این سوگند، همان طور که از نامش پیداست، برای تکمیل دلیلی ناقص به کار می رود. برخلاف سوگند بتی که در نبود هرگونه دلیل اقامه می شود و سوگند استظهاری که مختص دعاوی علیه متوفی است، سوگند تکمیلی در شرایطی مطرح می گردد که مدعی (خواهان) دلیلی برای اثبات ادعای خود ارائه کرده است، اما این دلیل به تنهایی برای اثبات کامل دعوا کافی نیست. این نقص معمولاً به دلیل عدم کفایت نصاب شرعی شهادت شهود رخ می دهد. در چنین مواردی، قانون گذار راهکاری را پیش بینی کرده است تا خواهان بتواند با ادای سوگند، نقص دلیل خود را جبران کرده و ادعایش را به اثبات برساند.

رمزگشایی از مفهوم سوگند تکمیلی: تعریف و تمایزات کلیدی

سوگند تکمیلی، ابزاری ظریف و کاربردی در نظام دادرسی است که به خواهان فرصت می دهد تا در شرایط خاص، کمبود دلایل خود را جبران کند. اما برای درک عمیق این مفهوم، لازم است ابتدا تعریف دقیق آن را بشناسیم و سپس تفاوت های بنیادین آن را با سایر اقسام سوگند مورد بررسی قرار دهیم. این مقایسه به ما کمک می کند تا مرزهای هر یک از سوگندها را به وضوح تشخیص دهیم و از کاربرد نادرست آن ها اجتناب کنیم. درک این تمایزات، نه تنها برای افراد درگیر در پرونده های حقوقی، بلکه برای دانشجویان و متخصصین حقوق نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

سوگند تکمیلی دقیقاً چیست؟ وقتی گواه شما کافی نیست

سوگند تکمیلی، سوگندی است که مدعی (خواهان) برای تکمیل دلیل ناقص خود، که اغلب نصاب شرعی شهود نیست، ادا می کند. تصور کنید خواهان دعوایی مالی را مطرح کرده و برای اثبات آن، یک شاهد مرد معرفی می کند. طبق قانون، برای اثبات بسیاری از دعاوی مالی، به شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن نیاز است. در این حالت، شهادت یک مرد دلیل ناقص تلقی می شود. در اینجا، سوگند تکمیلی وارد عمل می شود و خواهان با ادای سوگند، نقص یک شاهد را جبران کرده و ادعای خود را به اثبات می رساند. این سوگند، نقش تکمیل کننده را ایفا می کند، به این معنی که بدون وجود یک دلیل اولیه (هرچند ناقص)، نمی توان به آن استناد کرد. هدف آن پر کردن شکافی است که در زنجیره ادله اثبات دعوا ایجاد شده است.

تمایز سوگند تکمیلی با سوگند بتی: تفاوت در نقطه آغاز

تفاوت میان سوگند تکمیلی و سوگند بتی، در مبانی و کارکرد آن ها ریشه دارد. در حالی که سوگند بتی زمانی مطرح می شود که مدعی هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد و حکم را منوط به قسم خوانده می کند، در سوگند تکمیلی، مدعی یک دلیل ناقص (مانند شهادت یک نفر) ارائه کرده است و به دنبال تکمیل آن است. این تفاوت اساسی، دو سوگند را از یکدیگر متمایز می کند. جدول زیر، این تفاوت های کلیدی را به روشنی نشان می دهد:

ویژگی	سوگند تکمیلی	سوگند بتی
وجود دلیل	مدعی دلیل ناقص (معمولاً شهادت) دارد.	مدعی هیچ دلیلی ندارد.
اداکننده سوگند	همواره توسط مدعی (خواهان) ادا می شود.	توسط مدعی علیه ادا می شود (قابل رد به مدعی است).
قابلیت رد سوگند	به مدعی علیه قابل رد نیست.	به مدعی قابل رد است.

تمایز سوگند تکمیلی با سوگند استظهاری: تفاوت در موضوع دعوا

تفاوت سوگند تکمیلی با سوگند استظهاری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اصلی ترین وجه تمایز، در مورد دعوایی است که هر یک از این سوگندها در آن کاربرد دارند. سوگند استظهاری، همان طور که پیشتر اشاره شد، منحصراً در دعاوی مالی و غیرمالی مطرح شده علیه متوفی کاربرد دارد. در مقابل، سوگند تکمیلی تنها در دعاوی مالی (و نه غیرمالی) قابل اقامه است و شرط دعوا علیه متوفی را ندارد. نقش قاضی نیز در این دو سوگند متفاوت است. در سوگند استظهاری، قاضی می تواند راساً (بدون درخواست خواهان) دستور اتیان سوگند را صادر کند؛ اما در سوگند تکمیلی، دستور اتیان سوگند حتماً باید بنا به درخواست صریح خواهان باشد و قاضی نمی تواند به طور خودکار آن را صادر کند. این تفاوت ها، ماهیت مجزای این دو ابزار حقوقی را نشان می دهد:

ویژگی	سوگند تکمیلی	سوگند استظهاری
مورد دعوا	فقط در دعاوی مالی و با شرایط خاص.	در دعاوی مالی و غیرمالی علیه متوفی.
نقش قاضی	نیاز به درخواست صریح خواهان دارد.	قاضی می تواند راساً دستور دهد.

شرایط اقامه سوگند تکمیلی در دادگاه: چارچوبی برای اثبات دعاوی مالی

برای اینکه یک سوگند تکمیلی مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و بتواند به اثبات یک ادعا کمک کند، باید شرایط مشخصی وجود داشته باشد. این شرایط، که توسط قانون گذار پیش بینی شده اند، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و تضمین عدالت در دادرسی وضع گردیده اند. رعایت دقیق این چهارچوب ها برای هر فردی که قصد استناد به سوگند تکمیلی را دارد، ضروری است. این بخش به تفصیل به بررسی این شرایط می پردازد تا تصویر کاملی از الزامات قانونی پیش روی شما قرار گیرد و بتوانید با آگاهی کامل در مسیر اثبات حق خود گام بردارید.

دعوای مالی: شرط اساسی برای اقامه سوگند تکمیلی

یکی از بنیادین ترین شرایط برای اقامه سوگند تکمیلی، مالی بودن دعواست. این بدان معناست که سوگند تکمیلی تنها در دعاوی ای قابل استناد است که موضوع آن ها مال یا منافع مالی باشد؛ مثلاً دعوای مطالبه وجه، ثمن معامله، اجاره بها، مهریه یا دیه. در دعاوی غیرمالی، نظیر دعاوی خانوادگی مانند طلاق (به جز جنبه های مالی آن) یا اثبات نسب، سوگند تکمیلی کاربردی ندارد. این انحصار به دعاوی مالی، نشان دهنده ماهیت خاص این سوگند به عنوان ابزاری برای جبران نقص دلایل در مبادلات و تعهدات مالی است که می تواند بر سرنوشت اقتصادی افراد تأثیرگذار باشد.

وجود گواه ناقص: رکن اصلی برای سوگند تکمیلی

شرط کلیدی دیگر برای سوگند تکمیلی، وجود یک دلیل ناقص از نوع شهادت شهود است. سوگند تکمیلی به معنای جایگزینی کامل دلیل نیست، بلکه مکملی برای آن است. به عبارت دیگر، مدعی باید حداقل بخشی از نصاب قانونی شهادت را در اختیار داشته باشد که معمولاً شامل شهادت یک گواه مرد یا دو گواه زن است. اگر مدعی هیچ شاهدی نداشته باشد، نمی تواند به سوگند تکمیلی استناد کند، بلکه در آن صورت ممکن است بحث سوگند بتی (قاطع دعوا) مطرح شود. بنابراین، نقص موجود در ادله باید به گونه ای باشد که با افزودن یک سوگند از جانب مدعی، به نصاب کامل شرعی و قانونی برای اثبات ادعا برسد. این رکن نشان می دهد که سوگند تکمیلی برای تکمیل ناتمام هاست، نه آغاز از هیچ.

درخواست صریح خواهان: سوگندی با اراده مدعی

برای اقامه سوگند تکمیلی، لازم است که خواهان (مدعی) به صراحت و به طور کتبی، درخواست اتیان این سوگند را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه نمی تواند بدون درخواست خواهان، راساً (به صورت خودکار) قرار اتیان سوگند تکمیلی را صادر کند. ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد که دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد، اثری بر آن مترتب نخواهد بود. این شرط، تضمینی است برای اینکه مدعی با اراده و اختیار خود و با آگاهی از پیامدهای آن، به این ابزار اثباتی متوسل شود و مسئولیت کامل ادعای خود را بر عهده گیرد. بنابراین، ابتکار عمل در این خصوص، تماماً در دست خواهان است.

ادای سوگند توسط مدعی: مسئولیت اثبات بر عهده خواهان

در سوگند تکمیلی، این خواهان (مدعی) است که باید سوگند را ادا کند، نه خوانده (مدعی علیه). این ویژگی، سوگند تکمیلی را از سوگند بتی متمایز می سازد؛ چرا که در سوگند بتی، اصولاً خوانده است که قسم می خورد یا قسم به او رد می شود. در سوگند تکمیلی، بار اثبات بر دوش خواهان است و او با ادای سوگند، نقص دلیل خود را جبران می کند. این مسئولیت مستقیم خواهان در اتیان سوگند، اهمیت و جدیت آن را دوچندان می کند و نشان دهنده تعهد او به صحت ادعایش است. بنابراین، خواهان باید آماده باشد تا در صورت نیاز، برای تکمیل دلیل خود، خود شخصاً در پیشگاه دادگاه سوگند یاد کند.

عدم قابلیت رد سوگند به خوانده: ویژگی منحصربه فرد

یکی دیگر از ویژگی های مهم سوگند تکمیلی، عدم قابلیت رد آن به خوانده است. بر خلاف سوگند بتی که خوانده می تواند آن را به خواهان رد کند، سوگند تکمیلی چنین امکانی را فراهم نمی آورد. به محض اینکه خواهان درخواست اتیان سوگند تکمیلی را می کند و دادگاه شرایط آن را محرز می داند، تنها راه برای تکمیل دلیل خواهان، ادای سوگند توسط خود اوست. خوانده نمی تواند با امتناع از سوگند یا رد آن به خواهان، روند را تغییر دهد. این عدم قابلیت رد، به سوگند تکمیلی خصلتی یک طرفه می بخشد و آن را از سایر اقسام سوگند متمایز می کند، چرا که هدف آن صرفاً تکمیل دلیل خواهان است، نه یک تبادل سوگند بین طرفین.

بررسی نصاب شهود و اهمیت ترکیب جنسیتی گواهان (ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م)

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، نقشی حیاتی در تعیین شرایط و نصاب شهادت شهود در دعاوی حقوقی ایفا می کند و به طور مستقیم بر کاربرد سوگند تکمیلی تأثیرگذار است. این ماده در بند (ب) خود بیان می دارد که دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می باشد، با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است. در ادامه همین بند، اشاره شده است که چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی (همین نصاب) نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.

اینجا نقطه عطف کاربرد سوگند تکمیلی است. برای مثال:

• اگر خواهان تنها یک گواه مرد داشته باشد، می تواند با ادای سوگند خود، نقص یک گواه مرد دیگر را جبران کند.
• اگر خواهان دو گواه زن داشته باشد، می تواند با ادای سوگند خود، ادعایش را به اثبات برساند.

بسیار مهم است که بدانیم سوگند تکمیلی تنها نقص یک شاهد را جبران می کند و نه بیشتر. این نکته کلیدی، مانع از سوءبرداشت های رایج می شود. به عنوان مثال، اگر خواهان برای اثبات ادعای مالی خود، تنها یک شاهد زن داشته باشد، از آنجا که طبق قانون، برای اثبات این دعاوی حداقل به دو شاهد زن به همراه سوگند یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیاز است، وجود یک شاهد زن به معنای نقص دو شاهد (نقص یک مرد و یک زن یا دو زن) است. در این حالت، سوگند تکمیلی قادر به جبران این نقص مضاعف نیست و مدعی همچنان با عدم کفایت دلیل مواجه خواهد بود.

بنابراین، فهم دقیق نصاب شهود و ترکیب جنسیتی آن ها، برای تعیین اینکه آیا سوگند تکمیلی در یک مورد خاص می تواند کارساز باشد یا خیر، از اهمیت بالایی برخوردار است و خواهان باید با دقت به این مواد قانونی توجه کند.

دعاوی قابل اثبات با سوگند تکمیلی: نگاهی به ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

سوگند تکمیلی، با وجود ماهیت کلی اش به عنوان ابزاری برای تکمیل دلیل ناقص، در تمامی دعاوی مالی قابل استناد نیست. قانون گذار در ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، فهرست مشخصی از دعاوی را برشمرده است که در آن ها، خواهان با داشتن گواه ناقص، می تواند به سوگند تکمیلی متوسل شود. این ماده، مرزهای کاربرد این سوگند را مشخص می کند و به طرفین دعوا و دادگاه راهنمایی می دهد که در چه مواردی می توانند از این ابزار قانونی استفاده کنند. درک دقیق این فهرست و شرایط مربوطه، برای هر کسی که با یک دعوای مالی درگیر است، حیاتی به نظر می رسد.

متن کامل ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن

ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط و موارد کاربرد سوگند تکمیلی را به وضوح بیان می کند:

در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف؛ همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه؛ چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.

تبصره: در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می دهد و سپس سوگند توسط خواهان اداء می شود.

این ماده صراحت کاملی در خصوص نوع دعاوی و ترکیب ادله (گواه و سوگند) دارد و به خوبی نشان می دهد که سوگند تکمیلی چگونه در فرآیند اثبات دخالت می کند. تبصره نیز بر ترتیب ادای سوگند تأکید دارد که ابتدا باید گواه شهادت دهد و سپس خواهان سوگند یاد کند.

دسته بندی و مثال ها: چه دعاوی با سوگند تکمیلی اثبات می شوند؟

با توجه به ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی قابل اثبات با سوگند تکمیلی را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

1. دعاوی مالی که به ذمه تعلق می گیرد: این دسته شامل حقوق مالی است که بر عهده شخص قرار می گیرد و به معنای بدهی و تعهد مالی است. مثال ها:

   • قرض: مثلاً طلبکار برای اثبات مبلغی که به کسی قرض داده است.
   • ثمن معامله: زمانی که فروشنده برای دریافت بهای کالایی که فروخته است، ادعا می کند.
   • مال الاجاره: موجر برای دریافت اجاره بهای معوقه.
   • دیه جنایات: در موارد مربوط به دیه که به ذمه جانی تعلق می گیرد.
   • مهریه: مطالبه مهریه توسط زوجه.
   • نفقه: مطالبه نفقه گذشته.
   • ضمان به تلف یا اتلاف: مثلاً کسی مالی را تلف کرده و صاحب آن برای دریافت غرامت اقدام می کند.

2. دعاوی که مقصود از آن مال است: این دعاوی مستقیماً مربوط به تملک یا انتقال مال هستند و نه صرفاً تعهدات مالی. مثال ها:

   • بیع: برای اثبات وقوع معامله خرید و فروش.
   • صلح: اثبات عقد صلح برای انتقال مالی.
   • اجاره: اثبات عقد اجاره برای منفعت مالی.
   • هبه: اثبات هبه (بخشش) مالی.
   • وصیت به نفع مدعی: زمانی که مدعی برای اثبات وصیت نامه ای به نفع خود اقدام می کند.
   • جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه: در مواردی که دیه ناشی از جنایات غیرعمدی است.

در تمام این موارد، شرط اساسی این است که خواهان یک گواه مرد یا دو گواه زن داشته باشد و با ادای سوگند خود، بتواند ادعایش را به اثبات برساند.

شرط امکان اقامه بینه شرعی نباشد: کلیدی برای استناد

ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی یک شرط بسیار مهم را برای استناد به سوگند تکمیلی در نظر گرفته است: چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد. منظور از بینه شرعی در اینجا، نصاب کامل شهادت شهود است که به طور معمول برای دعاوی مالی، شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن است. این شرط بدان معناست که سوگند تکمیلی زمانی به کار می رود که خواهان نتواند نصاب کامل شهادت را (مثلاً دو گواه مرد) فراهم کند. به عنوان مثال، اگر خواهان فقط یک گواه مرد داشته باشد، امکان اقامه بینه شرعی به معنای کامل وجود ندارد و در اینجا سوگند تکمیلی می تواند نقص موجود را جبران کند. این شرط، تضمین می کند که سوگند تکمیلی صرفاً به عنوان یک راهکار ثانویه و در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد، نه به عنوان جایگزین اصلی برای ادله کامل اثبات دعوا.

فرآیند و تشریفات ادای سوگند تکمیلی در دادگاه

ادای سوگند تکمیلی در دادگاه، فرآیندی منظم و تابع تشریفات خاصی است که باید با دقت رعایت شود. از نحوه درخواست گرفته تا ترتیب ادای سوگند و پیامدهای امتناع از آن، هر مرحله دارای اهمیت ویژه ای است. آشنایی با این مراحل، به خواهان کمک می کند تا با آمادگی کامل وارد این فرآیند شود و از حقوق خود به نحو احسن دفاع کند. قاضی نیز در این میان، نقشی کلیدی در نظارت بر صحت اجرای این تشریفات دارد تا اطمینان حاصل شود که اصول عدالت رعایت شده و سوگند به درستی اقامه گردیده است.

چگونگی درخواست: گامی از سوی مدعی

همان طور که پیشتر اشاره شد، درخواست اتیان سوگند تکمیلی باید از سوی خواهان (مدعی) مطرح شود. این درخواست معمولاً به صورت کتبی و در قالب لایحه ای به دادگاه ارائه می گردد. خواهان باید در درخواست خود، صراحتاً به وجود دلیل ناقص (مانند شهادت یک گواه مرد یا دو گواه زن) و نیاز به سوگند تکمیلی برای تکمیل آن اشاره کند. این امر به دادگاه این امکان را می دهد که با بررسی شرایط و احراز صحت ادعای خواهان مبنی بر وجود دلیل ناقص و مالی بودن دعوا، قرار اتیان سوگند را صادر کند. دادگاه بدون این درخواست، نمی تواند به طور خودکار مبادرت به صدور چنین قراری نماید.

ترتیب ادای سوگند: از گواه تا مدعی (تبصره ماده ۲۷۷)

تبصره ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ترتیب ادای سوگند تکمیلی را به روشنی مشخص کرده است. بر اساس این تبصره، ابتدا گواه یا گواهان واجد شرایط، شهادت خود را در دادگاه ارائه می دهند. این شهادت باید مطابق با موازین شرعی و قانونی باشد. پس از ادای شهادت گواهان و تأیید دادگاه مبنی بر واجد شرایط بودن آن ها و ارتباط شهادتشان با موضوع دعوا، نوبت به خواهان می رسد تا سوگند خود را ادا کند. این ترتیب، اهمیت شهادت گواهان را به عنوان دلیل اصلی و اولیه تأکید می کند و سوگند خواهان را به عنوان مکملی برای آن قرار می دهد. یعنی ابتدا باید پایه اصلی دلیل (شهادت) شکل گیرد و سپس با سوگند تکمیل شود.

پیامدهای امتناع از ادای سوگند: بی حقی مدعی

در صورتی که خواهان (مدعی)، با وجود صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی توسط دادگاه، از ادای آن امتناع کند، دادگاه ادعای او را به دلیل عدم کفایت دلایل، رد خواهد کرد و حکم به بی حقی وی صادر می شود. این پیامد، جدی بودن و اهمیت سوگند تکمیلی را برای خواهان گوشزد می کند. امتناع از ادای سوگند به منزله عدم توانایی در تکمیل دلیل است و از آنجا که دلیل خواهان بدون این سوگند ناقص باقی می ماند، دادگاه چاره ای جز رد دعوا نخواهد داشت. این حکم به بی حقی، معمولاً به معنای از دست دادن فرصت اثبات ادعا در آن پرونده است و خواهان باید با آگاهی کامل از این پیامد، تصمیم به درخواست و ادای سوگند بگیرد.

نقش قاضی در قرار اتیان سوگند: نظارت بر اجرا

قاضی در فرآیند سوگند تکمیلی، نقشی محوری و نظارتی دارد. ابتدا قاضی درخواست خواهان را بررسی می کند تا از وجود تمامی شرایط قانونی برای اقامه سوگند تکمیلی (مانند مالی بودن دعوا، وجود دلیل ناقص از نوع شهادت و درخواست صریح خواهان) اطمینان حاصل کند. پس از احراز این شرایط، قاضی قرار اتیان سوگند را صادر می کند. سپس، در مرحله اجرای سوگند، قاضی بر رعایت تشریفات قانونی، از جمله ترتیب ادای سوگند (ابتدا گواه، سپس خواهان) و متن سوگند، نظارت دقیق دارد. این نظارت قاضی تضمین کننده صحت و اعتبار فرآیند سوگند است تا حقوق هیچ یک از طرفین دعوا تضییع نشود و عدالت به درستی اجرا گردد.

پرسش های متداول پیرامون سوگند تکمیلی

آیا سوگند تکمیلی در دعاوی کیفری کاربرد دارد؟

پاسخ: خیر، سوگند تکمیلی تنها در دعاوی حقوقی و آن هم از نوع مالی کاربرد دارد و در امور کیفری محلی از اعراب ندارد. ادله اثبات دعوا در امور کیفری قواعد و موازین خاص خود را دارد که با دعاوی حقوقی متفاوت است.

اگر خواهان از ادای سوگند تکمیلی امتناع کند، چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: در صورتی که خواهان از ادای سوگند تکمیلی خودداری کند، دادگاه ادعای او را به دلیل عدم کفایت دلایل، رد کرده و حکم به بی حقی وی صادر می کند. این امتناع به منزله عدم توانایی در تکمیل دلیل و در نتیجه عدم اثبات ادعاست.

معیار واجد شرایط بودن گواه در این نوع سوگند چیست؟

پاسخ: گواه باید دارای شرایط شرعی شهادت باشد؛ از جمله بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، عدم وجود خصومت دنیوی با هر یک از طرفین دعوا و عدم نفع شخصی در دعوا. این شرایط در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی ذکر شده اند و دادگاه قبل از اخذ شهادت، این موارد را بررسی می کند.

آیا قاضی می تواند بدون درخواست خواهان، خود به سوگند تکمیلی حکم دهد؟

پاسخ: خیر، بر اساس ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدون درخواست صریح خواهان نمی تواند قرار اتیان سوگند تکمیلی را صادر کند و در صورت صدور نیز اثری بر آن مترتب نیست. ابتکار عمل در این خصوص تماماً با خواهان است.

نتیجه گیری: سوگند تکمیلی، ابزاری مهم در دادرسی مالی

سوگند تکمیلی در امور حقوقی، به عنوان یک ابزار اثباتی مهم، نقش حیاتی در تکمیل دلایل ناقص در دعاوی مالی ایفا می کند. این سوگند، راهکاری قانونی برای خواهان است تا زمانی که شهادت شهود او به نصاب شرعی و قانونی کامل نمی رسد، بتواند با ادای قسم، ادعای خود را به اثبات برساند. با این حال، استفاده از این ابزار مستلزم درک دقیق شرایط آن از جمله مالی بودن دعوا، وجود دلیل ناقص، درخواست صریح خواهان و عدم قابلیت رد سوگند است. همچنین، شناخت تمایزات آن با سوگند بتی و استظهاری ضروری است تا از کاربرد نادرست آن جلوگیری شود.

در نهایت، آگاهی از مواد قانونی مربوطه، به ویژه مواد ۲۳۰، ۲۷۷ و ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی، برای هر فردی که با یک دعوای مالی روبروست، بسیار مهم است. با توجه به پیچیدگی های ظریف این مبحث و پیامدهای حقوقی آن، همواره توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، از مشاوره حقوقی متخصص و وکلای مجرب بهره مند شوید تا با اتخاذ بهترین استراتژی، از حقوق خود به نحو شایسته ای دفاع کنید.