ظهار در عقد موقت

در فقه شیعه، بر اساس دیدگاه غالب و مستدل فقها، ظهار در عقد موقت واقع نمی شود و احکام خاصی که شرع برای آن در نظر گرفته است، بر چنین عقدی مترتب نیست. این حکم فقهی، پیامدهای عملی مهمی برای زوجین در عقد موقت دارد که نیازمند درکی عمیق و دقیق است.

گاهی در مسیر زندگی مشترک، به خصوص زمانی که افراد به دنبال آگاهی از حقوق و تکالیف شرعی خود در انواع گوناگون ازدواج هستند، مفاهیمی فقهی به ذهن می رسد که در ابتدا پیچیده و مبهم به نظر می آیند. یکی از این موارد، بحث ظهار است که ماهیتی خاص در فقه اسلامی دارد. وقتی این مفهوم در کنار «عقد موقت» قرار می گیرد، پرسشی کلیدی شکل می گیرد: آیا این دو با یکدیگر سازگاری دارند؟ آیا ظهار می تواند در یک عقد موقت، اثری شرعی داشته باشد؟ این مقاله، تلاشی است برای کاوش در این موضوع، با هدف روشن سازی این حکم فقهی و ارائه راهنمایی مستدل بر اساس مبانی شرعی و حقوقی. با ما همراه باشید تا به عمق این مسئله مهم سفر کنیم و پاسخی جامع برای آن بیابیم.

پرده برداری از مفهوم ظهار: سفری به دل احکام شرعی

برای فهم اینکه ظهار در عقد موقت چه جایگاهی دارد، ابتدا باید خود مفهوم ظهار را به خوبی بشناسیم. ظهار، واژه ای عربی است که از کلمه «ظَهر» به معنای پشت گرفته شده و در اصطلاح فقهی، به تشبیه کردن همسر به یکی از محارم ابدی مانند مادر یا خواهر اطلاق می شود. عبارتی که برای ظهار به کار می رود، معمولاً این گونه است: «اَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمّی» یعنی «تو برای من مانند پشت مادرم هستی». این عبارت، ریشه های تاریخی در فرهنگ اعراب جاهلی دارد، جایی که ظهار به منزله نوعی طلاق تلقی می شد که زن و شوهر را برای همیشه بر یکدیگر حرام می کرد و هیچ راه برگشتی برای آن وجود نداشت.

اما با ظهور اسلام، خداوند متعال این عمل را که نوعی ظلم به زن و انکار حقیقت بود، نهی کرد و در آیات ابتدایی سوره مجادله، حکم آن را دگرگون ساخت. اسلام ظهار را عملی ناپسند و گناه دانست، اما حرمت ابدی جاهلی را از میان برداشت و راه بازگشت را با پرداخت کفاره باز کرد. بر این اساس، اگر مردی همسر خود را ظهار کند، نزدیکی با همسر برای او حرام می شود تا زمانی که کفاره ظهار را بپردازد و به زندگی زناشویی خود بازگردد. این تغییر بنیادین، نشان از نگاه عادلانه و حکیمانه اسلام به روابط انسانی و حفظ بنیان خانواده دارد.

شروط تحقق ظهار: آستانه هایی برای اعتبار شرعی

ظهار، همانند بسیاری از احکام شرعی، برای تحقق و بار شدن آثار حقوقی و فقهی خود، نیازمند رعایت شروطی خاص است. این شروط، دقت و ظرافت فقهی را در نظر گرفتن تمام جوانب نشان می دهد و مانع از آن می شود که هر حرفی از روی عصبانیت یا بی توجهی، آثار سنگین شرعی بر جای بگذارد. بیایید نگاهی به مهم ترین این شروط بیندازیم:

• عاقل و بالغ بودن مرد ظهارکننده: مردی که ظهار می کند، باید عاقل و بالغ باشد تا سخن او از نظر شرعی اعتبار داشته باشد. قصد جدی برای ظهار نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
• طهر غیر مواقعه بودن زن: زن در هنگام ظهار باید در «طهر غیر مواقعه» باشد؛ یعنی از حیض و نفاس پاک باشد و پس از پاکی نیز با شوهر خود نزدیکی نکرده باشد. این شرط، همانند شرط طلاق، دقت در زمان و حالت زن را نشان می دهد.
• عقد دائم بودن: یکی از شروط ضمنی و بسیار مهم که در ادامه بحث ما مورد تحلیل قرار خواهد گرفت، این است که ظهار تنها در عقد دائم محقق می شود. این نکته، کلید فهم مسئله ظهار در عقد موقت است.
• قصد جدی ظهار: مرد باید قصد جدی برای ظهار داشته باشد و صرف گفتن کلام از روی عصبانیت یا شوخی، بدون قصد ظهار، باعث تحقق آن نمی شود.
• شهادت عادلان (بر اساس برخی آراء): در برخی از آراء فقهی، حضور دو شاهد عادل نیز برای تحقق ظهار لازم دانسته شده است.

کفاره ظهار: جبرانی برای بازگشت

پس از تحقق ظهار و پیش از آنکه مرد بتواند دوباره با همسر خود نزدیکی کند، او موظف به پرداخت کفاره است. این کفاره، فرصتی برای جبران و بازگشت به شرایط عادی زندگی زناشویی فراهم می آورد و نشان می دهد که اسلام، باب توبه و اصلاح را حتی در صورت ارتکاب اشتباه، باز می گذارد. کفاره ظهار، دارای ترتیبی خاص است که در آیات قرآن کریم به آن اشاره شده است:

1. آزاد کردن یک برده: در گذشته، اولین و بالاترین مرتبه کفاره، آزاد کردن یک برده بود.
2. دو ماه روزه متوالی: اگر مرد توانایی آزاد کردن برده را نداشت، باید به مدت دو ماه پیاپی روزه بگیرد.
3. اطعام شصت مسکین: در صورتی که مرد از گرفتن روزه نیز ناتوان باشد، باید شصت مسکین را اطعام کند.

این ترتیب، نشان دهنده اهمیت و جدیت ظهار در اسلام است و از سوی دیگر، انعطاف پذیری و آسان گیری شریعت را برای افراد با توانایی های مختلف به تصویر می کشد.

عقد موقت (متعه): ماهیتی منحصر به فرد در پیمان های زناشویی

در کنار عقد دائم، اسلام نوع دیگری از ازدواج را نیز به رسمیت شناخته است که به آن عقد موقت یا متعه گفته می شود. این نوع عقد، دارای ویژگی ها و احکام خاص خود است که آن را از عقد دائم متمایز می کند و همین تفاوت ها، نقش کلیدی در بحث ما یعنی بررسی ظهار در عقد موقت دارد. بیایید با هم به مهم ترین این ویژگی ها نگاهی بیندازیم و تفاوت های اساسی این دو نوع عقد را بشناسیم تا بتوانیم با درکی عمیق تر، به مسئله اصلی بپردازیم.

ویژگی های متمایزکننده عقد موقت:

• تعیین مدت و مهر: در عقد موقت، برخلاف عقد دائم، تعیین مدت زمان ازدواج و مقدار مهریه از شروط اساسی صحت عقد است. بدون تعیین این دو، عقد موقت باطل است.
• عدم نیاز به طلاق: پایان یافتن عقد موقت، نیازی به صیغه طلاق ندارد. با اتمام مدت تعیین شده یا با بخشیدن باقیمانده مدت (بذل مدت) از سوی مرد، عقد به خودی خود پایان می یابد. این یکی از مهم ترین تفاوت هاست که در بحث ظهار اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
• عدم توارث: در عقد موقت، اگر شرط توارث (ارث بردن زوجین از یکدیگر) صورت نگیرد، زوجین از یکدیگر ارث نمی برند. این در حالی است که در عقد دائم، توارث امری طبیعی و ذاتی است.
• عدم لزوم نفقه: نفقه زن در عقد موقت، بر مرد واجب نیست، مگر آنکه در ضمن عقد شرط شده باشد. این نیز تفاوتی اساسی با عقد دائم است که نفقه زن بر مرد واجب است.

این تفاوت های بنیادی، سبب می شود که احکام فرعی متعددی نیز بین این دو نوع عقد متفاوت باشد. بنابراین، طبیعی است که بخواهیم ببینیم آیا حکم ظهار نیز که ماهیتی خاص دارد، در این بستر متفاوت از عقد دائم عمل می کند یا خیر.

آیا ظهار در عقد موقت جایگاهی دارد؟ یک کاوش فقهی عمیق

حال که با مفهوم ظهار و ماهیت عقد موقت آشنا شدیم، زمان آن رسیده است که به پرسش محوری خود پاسخ دهیم: آیا ظهار در عقد موقت واقع می شود؟ این سوالی است که پژوهشگران فقهی و حقوقی سال ها به آن پرداخته اند و با بررسی دقیق متون و مبانی شرعی، به یک نتیجه گیری قاطع و مستدل دست یافته اند.

پاسخ صریح و قاطع، بر اساس دیدگاه مشهور و غالب فقهای شیعه، این است که ظهار در عقد موقت واقع نمی شود و هیچ گونه اثر شرعی بر آن مترتب نیست. این نتیجه گیری صرفاً یک حکم ساده نیست، بلکه محصول تحلیل عمیق دلایل فقهی و عدم سازگاری ماهوی ظهار با عقد موقت است که در ادامه به تفصیل به آن می پردازیم.

عدم شمول ادله ظهار: چرا آیات و روایات سکوت می کنند؟

هنگامی که به آیات و روایات مربوط به ظهار مراجعه می کنیم، آنچه به روشنی درک می شود، این است که این ادله، ناظر به احکام ازدواج دائم هستند. مفهوم ظهار و پیامدهای آن، از جمله حرمت نزدیکی تا پرداخت کفاره و در نهایت رجوع یا طلاق، همگی در بافتار و ساختار عقد دائم معنا پیدا می کنند.

بسیاری از فقیهان بر این باورند که ظهار، از احکامی است که با طلاق پیوند ناگسستنی دارد. این پیوند به گونه ای است که ظهار را تابعی از طلاق و مقدمه ای بر آن می دانند. از آنجا که طلاق به معنای فقهی خاص خود در عقد موقت جاری نیست و عقد موقت با اتمام مدت یا بذل آن پایان می پذیرد، ادله ظهار که با مبحث طلاق گره خورده اند، شامل عقد موقت نمی شوند.

به بیان دیگر، وقتی نصوص شرعی در مورد ظهار صحبت می کنند، ساختار و چارچوب عقد دائم را در ذهن دارند. در جستجوی ما در متون دینی، نص صریحی که ظهار را در عقد موقت جایز بداند یا احکام آن را بر عقد موقت مترتب کند، یافت نمی شود. این عدم شمول، خود دلیلی محکم بر عدم وقوع ظهار در این نوع از ازدواج است.

عدم سازگاری با روح عقد موقت: تناقضی در ماهیت دو حکم

ماهیت عقد موقت، همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، بر پایه تعیین مدت و مهر بنا شده و با انقضای مدت یا بذل آن از سوی مرد، به پایان می رسد. این ساختار، با پیامدهای ظهار در تضاد ماهوی قرار می گیرد. ظهار، نوعی حرمت موقت ایجاد می کند که در نهایت به رجوع مرد و پرداخت کفاره، یا طلاق و جدایی منجر می شود.

• مفهوم رجوع: در عقد موقت، معنای رجوع مرد پس از ظهار، موضوعیتی ندارد؛ زیرا اساساً بازگشتی به زندگی زناشویی به معنای رجوع در طلاق رجعی وجود ندارد و پایان عقد با مکانیزم های دیگری رقم می خورد.
• مفهوم طلاق: همان طور که بیان شد، طلاق در عقد موقت جاری نیست. بنابراین، غایت ظهار که منجر به بازگشت با کفاره یا جدایی از طریق طلاق است، در عقد موقت بی معنا می شود.

این عدم سازگاری، نشان می دهد که قرار دادن حکم ظهار در کنار عقد موقت، به نوعی تحمیل یک حکم به بستری است که ذاتاً برای آن طراحی نشده است و با منطق و روح آن در تعارض قرار می گیرد. فقیهان با درک دقیق این تفاوت های ماهوی، به عدم وقوع ظهار در عقد موقت فتوا داده اند.

فقدان نص و اجماع: دلیلی بر عدم تعلق

در فقه اسلامی، وقتی حکمی شرعی مورد بحث قرار می گیرد، فقیهان به دنبال نص صریح از قرآن و سنت یا اجماع فقها هستند. در مورد ظهار در عقد موقت، با وجود تفصیلات فراوان در احکام هر یک از این دو (ظهار و عقد موقت)، هیچ نص صریح یا اجماع معتبری بر وقوع ظهار در عقد موقت وجود ندارد. این فقدان، خود دلیلی قوی بر این مدعاست که ظهار در عقد موقت واقع نمی شود. اگر چنین حکمی وجود داشت، انتظار می رفت که در منابع فقهی به وضوح ذکر شده باشد. این سکوت منابع، دلالت بر عدم مشروعیت یا عدم تعلق حکم ظهار به عقد موقت دارد.

ندای مراجع عظام تقلید: تایید یک دیدگاه غالب

دیدگاه غالب و مستدل فقهای شیعه مبنی بر عدم وقوع ظهار در عقد موقت، توسط بسیاری از مراجع عظام تقلید نیز تأیید شده است. فتواهای صریح ایشان، مهر تأییدی بر این تحلیل فقهی است و راه را برای مقلدین و عموم مردم روشن می سازد. به عنوان مثال، حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی) به صراحت بیان کرده اند:

«ظهار در عقد موقت نیست.»

این فتوا و نظرات مشابه از دیگر مراجع، نشان دهنده اجماع قریب به اتفاق فقهای معاصر بر این مسئله است و به افرادی که به دنبال کسب اطلاعات موثق و دقیق شرعی هستند، اطمینان خاطر می بخشد.

نگاهی به آرای متفاوت یا احتمالی: وسعت دید در فقه

همواره در گستره وسیع فقه اسلامی، برای هر مسئله ای ممکن است آرا و دیدگاه های متفاوتی مطرح شود. این تفاوت در آرا، نه تنها ضعف نیست، بلکه نشان دهنده پویایی و عمق اجتهاد در فقه اسلامی است. در مورد ظهار و ازدواج موقت نیز ممکن است در میان برخی فقهای اهل سنت یا اقلیت هایی در شیعه، دیدگاه های دیگری مطرح شده باشد.

به عنوان مثال، برخی از فقهای اهل سنت، ظهار را به طور کلی در عقد موقت نیز معتبر دانسته اند و احکام آن را بر این نوع از ازدواج نیز جاری می دانند. استدلال آن ها معمولاً بر عمومات آیات ظهار و عدم تفکیک بین انواع عقد استوار است. با این حال، در فقه شیعه، با توجه به دلایل مستحکم و بنیادینی که در بخش های پیشین به آن ها اشاره شد، یعنی عدم شمول ادله ظهار بر عقد موقت، عدم سازگاری ماهوی ظهار با روح عقد موقت، و فقدان نص و اجماع خاص بر وقوع آن، این دیدگاه ها از اعتبار کافی برخوردار نیستند و نظر غالب و مستدل فقهای شیعه، همان عدم وقوع ظهار در عقد موقت است. این امر، بیانگر دقت نظر فقه شیعه در تمایز قائل شدن بین ماهیت های متفاوت عقود و احکام مترتب بر آن هاست.

پیامدهای عملی و راهنمایی برای زندگی: آنچه باید بدانیم

درک دقیق حکم شرعی ظهار در عقد موقت، پیامدهای عملی مهمی برای زوجین و همه کسانی دارد که درگیر این نوع از ازدواج هستند یا قصد آن را دارند. دانستن این احکام، به افراد کمک می کند تا با اطمینان خاطر بیشتری گام بردارند و از سردرگمی و نگرانی های احتمالی رها شوند.

اگر مردی در عقد موقت، همسر خود را ظهار کند و عبارات مربوط به آن را بر زبان بیاورد، این عمل فاقد هرگونه اثر شرعی ظهار است. به این معنا که:

1. حرمت نزدیکی ایجاد نمی شود: نزدیکی با همسر، پس از ظهار در عقد موقت، حرام نمی شود و زوجین می توانند به زندگی زناشویی خود ادامه دهند.
2. نیاز به پرداخت کفاره نیست: هیچ گونه کفاره ای بابت ظهار در عقد موقت بر مرد واجب نمی شود و نیازی به آزاد کردن برده، روزه گرفتن یا اطعام مسکینان نیست.
3. عقد پابرجا می ماند: این عمل تأثیری بر اعتبار و ادامه عقد موقت ندارد و عقد تا پایان مدت یا بذل آن، پابرجا خواهد ماند.

هرچند عمل ظهار در عقد موقت، فاقد احکام شرعی ظهار است، اما از بعد اخلاقی و انسانی، تشبیه همسر به محارم، عملی ناپسند و مذموم تلقی می شود. این عمل می تواند موجب آزردگی خاطر همسر شود و به بنیان عاطفی خانواده آسیب برساند. از این رو، حتی اگر حکم شرعی خاصی بر آن مترتب نباشد، پرهیز از چنین عباراتی، از آداب معاشرت نیکو و حفظ احترام همسر است.

به طور خلاصه، می توان گفت که در فقه شیعه، آیا ظهار در صیغه موقت واقع می شود؟ پاسخ منفی است و این حکم بر اساس دلایل متقن فقهی استوار است. برای هرگونه ابهام یا در موارد خاص، همواره توصیه می شود که به دفتر استفتاء مرجع تقلید خود مراجعه کرده و از راهنمایی های دقیق و تخصصی بهره مند شوید. این راهنمایی ها می توانند آرامش خاطر بیشتری را در زندگی فردی و مشترک به ارمغان آورند. زندگی با آگاهی و رعایت احکام الهی، مسیر سعادت و آرامش را هموار می سازد.

تفاوت های اساسی ظهار در عقد دائم و موقت: نگاهی تطبیقی

همان طور که در طول این کاوش فقهی به آن پی بردیم، تفاوت های بنیادینی بین عقد دائم و عقد موقت وجود دارد که این تفاوت ها، احکام ظهار را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. برای روشن تر شدن این تمایزات و درک عمیق تر چرایی عدم وقوع ظهار در عقد موقت، یک نگاه تطبیقی می تواند بسیار راهگشا باشد. این مقایسه به ما کمک می کند تا به روشنی مشاهده کنیم که هر یک از این دو نوع عقد، بستری متفاوت برای اجرای احکام شرعی فراهم می آورند.

ویژگی/حکم	عقد دائم	عقد موقت
تعیین مدت	نامحدود و دائمی	باید مدت مشخصی تعیین شود
تعیین مهر	عدم تعیین آن موجب بطلان نیست (مهرالمثل تعیین می شود)	باید مقدار آن تعیین شود
وجوب نفقه	در صورت تمکین، بر عهده مرد واجب است	واجب نیست، مگر اینکه شرط شده باشد
توارث	به طور طبیعی زوجین از یکدیگر ارث می برند	ارث نمی برند، مگر اینکه شرط شده باشد
پایان عقد	با طلاق یا فسخ	با اتمام مدت یا بذل مدت از سوی مرد
جریان ظهار	واقع می شود و احکام آن مترتب است	واقع نمی شود و احکام آن مترتب نیست
کفاره ظهار	در صورت ظهار و رجوع، پرداخت آن واجب است	در صورت گفتن صیغه ظهار، پرداخت کفاره ای بابت آن واجب نیست

این جدول به وضوح نشان می دهد که ساختار و پیامدهای ظهار، با ماهیت عقد دائم کاملاً سازگار است، در حالی که با ویژگی های اساسی عقد موقت همخوانی ندارد. مفهوم ظهار در فقه شیعه، نیازمند بستری از احکام است که تنها در عقد دائم فراهم می شود. این تفاوت ها، نه تنها در ظهار، بلکه در بسیاری از احکام دیگر نیز خود را نشان می دهند و به همین دلیل است که فقه اسلامی، برای هر یک از این دو نوع ازدواج، قوانین خاصی را وضع کرده است.

نقش قصد و نیت در ظهار: یک نگاه اخلاقی و حقوقی

در بحث های فقهی، نیت و قصد فاعل در انجام یک عمل، اهمیت بسزایی دارد. در مورد ظهار نیز این قاعده صادق است. همان طور که پیش تر اشاره شد، یکی از شروط تحقق ظهار، «قصد جدی ظهار» است. یعنی مرد باید با نیت و اراده قاطع، همسر خود را ظهار کند و صرف بیان عبارات از روی خشم، شوخی یا بدون درک معنای آن، منجر به تحقق ظهار نمی شود. این نکته، از بعد حقوقی، مانع از آن می شود که کلامی بی اساس، آثار سنگین شرعی را بر زندگی افراد مترتب سازد و از بعد اخلاقی، بر مسئولیت پذیری در گفتار و عمل تأکید می کند.

در عقد موقت، حتی اگر مردی با قصد جدی همسر خود را ظهار کند، باز هم به دلیل عدم شمول ادله و عدم سازگاری ماهوی، ظهار واقع نمی شود. اما اینجا یک سوال اخلاقی مطرح می شود: آیا صرف گفتن این جمله، حتی بدون اثر شرعی، می تواند بی اهمیت باشد؟

پاسخ این است که از منظر اخلاق اسلامی، تشبیه همسر به محارم، حتی اگر در بافت عقد موقت صورت گیرد و آثار فقهی ظهار را نداشته باشد، عملی ناپسند و سزاوار نکوهش است. این عمل می تواند به کرامت و جایگاه زن خدشه وارد کند و روابط عاطفی و احترام متقابل در زندگی زناشویی را آسیب پذیر سازد. بنابراین، از بعد تربیتی و اخلاقی، زوجین باید از به کار بردن چنین عباراتی، حتی اگر فاقد اثر شرعی خاص باشند، پرهیز کنند. زیرا هدف شریعت، تنها وضع قوانین خشک نیست، بلکه پرورش انسان هایی با اخلاق حسنه و ایجاد محیطی سرشار از آرامش و احترام در خانواده است.

نتیجه گیری: شفافیتی در احکام برای آرامش زندگی

کاوش ما در عمق احکام فقهی ظهار و ماهیت عقد موقت، به یک نتیجه روشن و قاطع منجر شد: ظهار در عقد موقت (متعه) واقع نمی شود و هیچ یک از احکام شرعی خاص آن، از جمله حرمت نزدیکی و لزوم پرداخت کفاره، بر آن مترتب نیست. این نتیجه، بر پایه دلایل متقن فقهی از جمله عدم شمول ادله ظهار بر عقد موقت، عدم سازگاری ماهیت ظهار با ساختار و پیامدهای عقد موقت، و فقدان نص و اجماع خاص در این زمینه استوار است. تایید این دیدگاه توسط مراجع عظام تقلید، قوت و اعتبار این حکم را دوچندان می کند و به مخاطبان اطمینان خاطر می بخشد.

با این حال، باید به یاد داشت که هرچند عمل ظهار در عقد موقت فاقد آثار فقهی است، اما از بعد اخلاقی، تشبیه همسر به محارم، عملی ناپسند و مذموم است که می تواند به روابط زناشویی آسیب برساند و با روح احترام متقابل در اسلام سازگار نیست. بنابراین، توصیه می شود که زوجین همواره در گفتار و رفتار خود، نهایت ادب و احترام را نسبت به یکدیگر رعایت کنند.

امید است این مقاله توانسته باشد به روشن سازی این پرسش کلیدی کمک کرده و راهنمای جامعی برای تمامی مخاطبان، از افراد متدین و مقید به احکام شرعی گرفته تا دانشجویان و پژوهشگران، فراهم آورد. در مواجهه با هرگونه ابهام یا مسائل خاص و پیچیده، همواره بهترین راهکار، مراجعه به اهل خبره و دفاتر استفتاء مراجع عظام تقلید است. با آگاهی از احکام ظهار و احکام متعه و ظهار، می توانیم زندگی ای مبتنی بر شناخت، آرامش و پایبندی به ارزش های الهی داشته باشیم. این دانش، چراغی است در مسیر زندگی مشترک، که راه را برای تصمیم گیری های آگاهانه و مسئولانه روشن می سازد.