مراحل اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی کیفری، یکی از آخرین و مهم ترین ابزارهای قانونی برای بازنگری در احکام قطعی صادرشده از دادگاه ها است که به محکوم علیه فرصتی دوباره برای دفاع از خود و احقاق حق می دهد. این مسیر، در شرایطی که پس از صدور حکم قطعی، دلایل و مستندات جدیدی کشف شود یا اشکالات حقوقی جدی در فرایند دادرسی وجود داشته باشد، به کار گرفته می شود. در این مقاله، به بررسی جامع و گام به گام مراحل اعاده دادرسی کیفری، از تعریف و جهات آن تا نحوه تقدیم درخواست، مرجع رسیدگی و آثار حقوقی آن خواهیم پرداخت تا به خوانندگان در درک این فرآیند پیچیده یاری رساند.

اعاده دادرسی کیفری: آخرین شانس برای احقاق حق

در نظام قضایی هر کشوری، احکام دادگاه ها، پس از طی مراحل قانونی و قطعیت یافتن، لازم الاجرا محسوب می شوند. با این حال، همیشه این احتمال وجود دارد که در روند دادرسی، سهواً یا به دلایل مختلف، اشتباهاتی رخ دهد که منجر به صدور حکمی ناعادلانه یا خلاف واقع شود. در چنین شرایطی، قانون گذار راه هایی را برای بازنگری در این احکام پیش بینی کرده است که اعاده دادرسی یکی از مهم ترین و فوق العاده ترین این راه ها در امور کیفری به شمار می رود. اعاده دادرسی کیفری، فرآیندی است که به محکوم علیه یا اشخاص ذی حق دیگر این امکان را می دهد تا در صورت وجود جهات قانونی مشخص، از دیوان عالی کشور درخواست کند تا حکمی که قطعیت یافته و حتی ممکن است به مرحله اجرا درآمده باشد، مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.

مبنای قانونی اعاده دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده و هدف اصلی آن، تضمین هرچه بیشتر عدالت، جلوگیری از اجرای احکام اشتباه و بازگرداندن حقوق از دست رفته افراد است. اهمیت این نوع از دادرسی زمانی آشکار می شود که دیگر راه های عادی اعتراض به آراء، مانند تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، به اتمام رسیده اند. در واقع، اعاده دادرسی کیفری، دریچه ای است برای آنانی که باور دارند، حقی از آنان پایمال شده و دلایل موجهی برای اثبات بی گناهی یا بی تقصیری خود دارند. این نه تنها فرصتی برای محکوم علیه است، بلکه به حفظ اعتبار و صحت عملکرد نظام قضایی نیز کمک می کند.

برای بسیاری از افراد، تمایز اعاده دادرسی کیفری از انواع دیگر اعتراضات حقوقی، به ویژه اعاده دادرسی حقوقی، ممکن است مبهم باشد. در حالی که هر دو نوع، راهی برای بازنگری در احکام قطعی هستند، جهات و شرایط پذیرش آن ها، همچنین مرجع رسیدگی کننده، تفاوت های اساسی دارد. اعاده دادرسی کیفری منحصراً به احکام صادر شده در دعاوی جزایی مربوط می شود و هدف آن نقض حکم محکومیت کیفری و اعاده حیثیت و آزادی محکوم علیه است، در حالی که اعاده دادرسی حقوقی به احکام مربوط به دعاوی مالی و غیرمالی حقوقی پرداخته و بر بازگرداندن وضعیت به قبل از صدور حکم یا اصلاح آن تمرکز دارد.

چه کسانی حق درخواست اعاده دادرسی کیفری را دارند؟ (ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری)

حق درخواست اعاده دادرسی کیفری، یک حق مهم و اساسی است که قانون گذار آن را برای افراد خاصی پیش بینی کرده است تا از این طریق، امکان بازنگری در احکام قطعی فراهم شود. این اشخاص، بر اساس ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت مشخص تعیین شده اند و هر کس نمی تواند در هر شرایطی اقدام به طرح چنین درخواستی کند. تعیین این اشخاص، از یک سو به دلیل اهمیت و استثنایی بودن اعاده دادرسی است و از سوی دیگر برای جلوگیری از طرح درخواست های بی مورد و ایجاد اختلال در روند اجرای عدالت.

اشخاص دارای حق درخواست اعاده دادرسی کیفری به شرح زیر هستند:

1. محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی: شخص اصلی که حکم کیفری علیه او صادر شده است، یعنی محکوم علیه، اولین و اصلی ترین ذی حق برای درخواست اعاده دادرسی است. وکیل دادگستری که به نمایندگی از محکوم علیه اقدام می کند و همچنین نماینده قانونی او (مانند ولی یا قیم در صورتی که محکوم علیه صغیر یا محجور باشد)، نیز این حق را دارا هستند. این موضوع به معنای آن است که محکوم علیه می تواند شخصاً یا از طریق وکیل و نماینده خود، به دنبال نقض حکم صادره باشد.
2. همسر و وراث قانونی و وصی محکوم علیه (در صورت فوت یا غیبت): در صورتی که محکوم علیه فوت کرده باشد یا به دلیل غیبت و مفقودالاثر بودن نتواند شخصاً اقدام کند، قانون گذار این حق را برای همسر، وراث قانونی (مانند فرزندان، پدر و مادر) و وصی او قائل شده است. این بند نشان دهنده اهمیت حفظ حقوق متوفی و بازماندگان او در برابر اشتباهات قضایی است، حتی پس از فوت یا غیبت محکوم علیه. هدف از این اقدام، عمدتاً اعاده حیثیت متوفی و در مواردی رفع مسئولیت های مالی یا اجتماعی ناشی از محکومیت است.
3. دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم: دادستان کل کشور و دادستانی که مسئولیت اجرای حکم را بر عهده دارد، نیز می توانند درخواست اعاده دادرسی کیفری را مطرح کنند. این صلاحیت به آن ها داده شده است تا در صورت مشاهده هرگونه اشتباه قانونی یا قضایی در حکم قطعی که ممکن است منجر به تضییع حقوق فردی یا عمومی شود، از طریق اعاده دادرسی، نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند. نقش دادستان در این زمینه، بیشتر جنبه نظارتی و تضمین اجرای صحیح قانون و عدالت را دارد.

این تقسیم بندی دقیق، چارچوبی مشخص را برای اعمال حق اعاده دادرسی فراهم می کند و اطمینان می دهد که این ابزار مهم حقوقی تنها توسط اشخاصی که رابطه مستقیم و قانونی با پرونده دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

جهات پذیرش درخواست اعاده دادرسی کیفری (موارد هفت گانه ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری)

اعاده دادرسی کیفری، نه یک راه اعتراض عمومی، بلکه یک طریق فوق العاده و استثنایی است که تنها در موارد خاص و مشخصی که در قانون تصریح شده اند، قابل پذیرش است. ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، به طور حصری (یعنی فقط همین موارد) هفت جهت را برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی کیفری برشمرده است. درک دقیق این موارد برای هر فردی که قصد طرح چنین درخواستی را دارد، حیاتی است؛ زیرا درخواست هایی که بر مبنای هیچ یک از این جهات مطرح نشده باشند، توسط مرجع رسیدگی کننده رد خواهند شد. در ادامه، به تشریح دقیق این موارد هفت گانه با مثال های کاربردی می پردازیم:

1. کسی به اتهام قتل محکوم شده و زنده بودن مقتول محرز گردد.

   این مورد یکی از واضح ترین و دراماتیک ترین جهات اعاده دادرسی است. تصور کنید فردی به اتهام قتل عمد محکوم به قصاص یا حبس ابد شده است، اما پس از صدور حکم قطعی، به دلایلی (مانند پیدا شدن مقتول در شهری دیگر، یا شهادت جدید مبنی بر زنده بودن او)، زنده بودن فردی که تصور می شد مقتول است، به اثبات می رسد. در این صورت، اساس و مبنای محکومیت قتل از بین رفته و اعاده دادرسی ضروری است تا بی گناهی محکوم علیه اثبات شود.

2. چند نفر به ارتکاب جرمی محکوم شوند که بیش از یک مرتکب نمی تواند داشته باشد.

   برخی جرایم ذاتاً به گونه ای هستند که ارتکاب آن ها تنها توسط یک نفر امکان پذیر است. به عنوان مثال، اگر دو نفر به جرم سرقت از یک گاوصندوق محکوم شوند، اما از شواهد و قرائن به طور قطع مشخص شود که گاوصندوق فقط توسط یک نفر باز شده است، در این صورت، حکم محکومیت هر دو نفر نمی تواند صحیح باشد. این بند در مواردی کاربرد دارد که ماهیت جرم، تعدد مرتکبین را غیرممکن می سازد و تعارض در احکام، بی گناهی یکی از محکومین را نشان می دهد.

3. یک نفر به علت انتساب جرمی محکوم و دیگری نیز به موجب حکم مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شود، به طوری که تعارض مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آن ها را اثبات کند.

   گاهی اوقات ممکن است دو فرد به صورت جداگانه و در دادگاه های مختلف (یا حتی در یک دادگاه اما در پرونده های متفاوت) به ارتکاب یک جرم واحد محکوم شوند، در حالی که با جمع بندی مفاد هر دو حکم، مشخص می شود که جرم فقط توسط یکی از آن ها قابل ارتکاب بوده است. برای مثال، اگر دو نفر به صورت جداگانه به سرقت یک شیء خاص در یک زمان و مکان واحد محکوم شوند، و محرز شود که آن شیء تنها یک بار به سرقت رفته، این تعارض موجب اثبات بی گناهی یکی از آن ها خواهد بود.

4. درباره یک شخص به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

   این بند به وضعیتی اشاره دارد که یک فرد مشخص، به اتهام ارتکاب یک جرم واحد (مانند یک مورد کلاهبرداری یا یک فقره جعل)، از سوی مراجع قضایی مختلف (که ممکن است سهواً از سوابق یکدیگر بی اطلاع باشند) یا حتی در مراحل متفاوت یک دادرسی، دو یا چند حکم قطعی و متضاد دریافت کند. به عنوان مثال، اگر برای یک متهم در خصوص یک جرم واحد، یک بار حکم برائت و بار دیگر حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، این تعارض محرز، جهت اعاده دادرسی را فراهم می کند.

5. ثابت شود که اسناد یا شهادت گواهان مبنای حکم، جعلی یا خلاف واقع بوده است.

   بسیاری از احکام قضایی بر اساس مستندات و ادله ای مانند اسناد کتبی یا شهادت شهود صادر می شوند. اگر پس از صدور حکم قطعی، در دادگاه صالح ثابت شود که سند یا اسنادی که مبنای اصلی محکومیت قرار گرفته اند، جعلی بوده اند، یا اینکه گواهی شهود، خلاف واقع و دروغ بوده است (مثلاً شاهد به کذب شهادت داده و به همین دلیل محکومیت یافته است)، این مورد از جهات اعاده دادرسی خواهد بود. اثبات جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت باید از طریق یک حکم قضایی قطعی دیگر صورت گیرد.

6. پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

   این بند یکی از پرکاربردترین جهات اعاده دادرسی است و به شرایطی اشاره دارد که پس از قطعیت یافتن حکم، مدارک یا شواهدی به دست می آید که در زمان رسیدگی قبلی وجود نداشته یا کشف نشده بوده اند و اکنون به وضوح بی گناهی محکوم علیه را اثبات می کنند. مثلاً، پیدا شدن دوربین مداربسته ای که نشان می دهد محکوم علیه در زمان وقوع جرم در مکان دیگری بوده، یا کشف مدارکی که مسئولیت فرد دیگری را در ارتکاب جرم به اثبات می رساند. این ادله جدید باید به گونه ای باشد که در صورت ارائه در دادرسی اولیه، می توانست منجر به صدور حکم متفاوتی شود.

7. عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات قانونی باشد.

   این بند دو حالت متفاوت را پوشش می دهد: اول، ممکن است پس از صدور حکم قطعی، قانون مربوط به جرم تغییر کند و عملی که پیش از این جرم محسوب می شده، دیگر جرم نباشد (مثلاً بر اثر قانون زدایی). دوم، گاهی اوقات ممکن است قاضی در تعیین مجازات، سهواً یا اشتباهاً، مجازاتی بیشتر از حد قانونی برای جرم ارتکابی تعیین کرده باشد. در هر دو حالت، این موضوع یک جهت قانونی برای درخواست اعاده دادرسی محسوب می شود تا حکم صادره با موازین قانونی تطبیق داده شود.

این موارد حصری، چارچوب دقیق و روشنی را برای متقاضیان اعاده دادرسی فراهم می آورند و نقش کلیدی در فرآیند بررسی درخواست ها توسط دیوان عالی کشور ایفا می کنند.

گام به گام در مسیر اعاده دادرسی کیفری: از درخواست تا صدور حکم جدید

فرآیند اعاده دادرسی کیفری، یک مسیر حقوقی دقیق و مرحله به مرحله است که رعایت جزئیات آن برای موفقیت در درخواست حیاتی است. این فرآیند از زمانی که محکوم علیه یا اشخاص ذی حق تصمیم به طرح درخواست می گیرند آغاز شده و تا صدور حکم نهایی در دادگاه هم عرض ادامه می یابد. در ادامه، به تفکیک و تشریح گام های اصلی این فرآیند می پردازیم:

گام اول: بررسی دقیق شرایط و جمع آوری مستندات

قبل از هر اقدامی، متقاضی باید با دقت تمامی جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری را بررسی کند و اطمینان یابد که یکی از این موارد در خصوص پرونده او صدق می کند. همچنین، در صورت لزوم (مانند بند 6 ماده 474)، جمع آوری تمامی مستندات و ادله جدید که بی گناهی یا عدم تقصیر او را اثبات می کند، امری ضروری است. این مدارک باید از اعتبار کافی برخوردار بوده و به وضوح جهت اعاده دادرسی را تأیید کنند. در این مرحله، مشورت با یک وکیل متخصص در امور کیفری می تواند بسیار راهگشا باشد تا از وجود جهت قانونی اطمینان حاصل شود و درخواست به درستی تنظیم گردد.

گام دوم: تنظیم و تقدیم درخواست (دادخواست)

درخواست اعاده دادرسی باید به صورت یک دادخواست کتبی و با رعایت اصول حقوقی تنظیم شود. در این دادخواست، مشخصات کامل متقاضی، مشخصات حکم قطعی که درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن مطرح شده (شماره پرونده، شماره دادنامه، تاریخ صدور، مرجع صادرکننده)، و به ویژه، بیان دقیق و مستدل جهت اعاده دادرسی با استناد به یکی از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است. همچنین، باید کلیه مستندات و ادله ای که در گام اول جمع آوری شده اند، ضمیمه دادخواست شوند. وضوح و دقت در نگارش این بخش، تأثیر بسزایی در پذیرش درخواست توسط دیوان عالی کشور دارد.

گام سوم: ثبت درخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

برای مواردی که طبق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی مطرح می شود، متقاضی باید درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. این دفاتر مسئولیت ثبت الکترونیکی دادخواست و ضمائم آن و ارسال به دیوان عالی کشور را بر عهده دارند. متقاضی باید با مراجعه به این دفاتر، مراحل مربوط به احراز هویت، اسکن مدارک و پرداخت هزینه های قانونی را طی کند. در این مرحله، نیازی به مراجعه حضوری به دیوان عالی کشور نیست، مگر اینکه نقص یا ایرادی در پرونده وجود داشته باشد که نیاز به پیگیری حضوری را ایجاب کند. این امر به تسریع و شفافیت در فرآیند کمک شایانی می کند. برای موارد مربوط به ماده 477 (اعمال ماده 477 رئیس قوه قضاییه)، نحوه درخواست متفاوت است و معمولاً از طریق رؤسای کل دادگستری استان ها یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می شود که در بخش مربوط به ماده 477 به تفصیل بیان خواهد شد.

گام چهارم: بررسی در دیوان عالی کشور و صدور قرار

پس از ثبت درخواست، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده می شود. وظیفه دیوان عالی کشور در این مرحله، بررسی شکلی و ماهوی درخواست اعاده دادرسی است. دیوان ابتدا بررسی می کند که آیا درخواست از نظر شکلی (مانند رعایت مهلت ها در صورت وجود، یا صلاحیت متقاضی) کامل است و سپس به مهم ترین بخش، یعنی بررسی ماهوی جهات ادعا شده می پردازد. شعب دیوان عالی کشور با دقت تمامی ادله و مستندات ارائه شده را بررسی می کنند تا اطمینان حاصل شود که یکی از جهات هفت گانه ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری محقق شده است. نتایج این بررسی به دو صورت خواهد بود:

• صدور قرار تجویز اعاده دادرسی: در صورتی که دیوان عالی کشور، دلایل و مستندات ارائه شده را کافی و موجه تشخیص دهد و احراز کند که یکی از جهات قانونی اعاده دادرسی وجود دارد، قرار تجویز اعاده دادرسی را صادر می کند. این قرار به معنای پذیرش درخواست اعاده دادرسی و دستور به رسیدگی مجدد ماهوی است.
• صدور قرار رد اعاده دادرسی: اگر دیوان عالی کشور، دلایل و مستندات را برای احراز هیچ یک از جهات قانونی اعاده دادرسی کافی نداند، یا تشخیص دهد که درخواست فاقد شرایط شکلی لازم است، قرار رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. در این صورت، پرونده مختومه شده و حکم قطعی قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند.

مدت زمان این مرحله بسته به حجم پرونده ها و پیچیدگی موضوع متفاوت است، اما معمولاً از چند هفته تا چند ماه به طول می انجامد.

گام پنجم: رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض (پس از تجویز دیوان)

پس از صدور قرار تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور، پرونده برای رسیدگی ماهوی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاهی که حکم قطعی اولیه را صادر کرده بود، ارجاع داده می شود. منظور از دادگاه هم عرض، دادگاهی است که از نظر درجه و صلاحیت، هم تراز با دادگاه صادرکننده حکم اولیه است. به عنوان مثال، اگر حکم اولیه توسط دادگاه کیفری یک استان صادر شده باشد، پرونده به شعبه دیگری از دادگاه کیفری یک همان استان یا استان همجوار ارجاع می شود. وظیفه دادگاه هم عرض در این مرحله، بررسی مجدد پرونده از صفر و با در نظر گرفتن ادله و مستندات جدید است. این دادگاه، بدون توجه به رأی قبلی و با آزادی کامل، به بررسی ماهوی پرونده می پردازد و می تواند هر یک از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

• نقض حکم قبلی و صدور حکم جدید: در صورتی که دادگاه هم عرض، با بررسی مجدد، به این نتیجه برسد که محکوم علیه بی گناه است یا تقصیر او کمتر از میزان محکومیت قبلی است، حکم قبلی را نقض کرده و حکم جدید و مقتضی را صادر می کند. این حکم جدید می تواند شامل برائت، تخفیف مجازات، یا حتی تغییر نوع مجازات باشد.
• تأیید حکم قبلی: ممکن است دادگاه هم عرض، پس از بررسی مجدد و با در نظر گرفتن تمامی جهات، به این نتیجه برسد که حکم قبلی صحیح بوده و هیچ دلیلی برای نقض آن وجود ندارد. در این صورت، حکم قبلی تأیید شده و پرونده مختومه خواهد شد.

رأی صادره از دادگاه هم عرض، خود مجدداً قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی) است، مگر اینکه قانون استثنایی قائل شده باشد. این مرحله، آخرین فرصت برای رسیدگی کامل و عادلانه به پرونده است.

مهلت درخواست اعاده دادرسی کیفری: رفع ابهام از یک تصور رایج

یکی از سوالات کلیدی و البته پرتکرار در خصوص اعاده دادرسی کیفری، مسئله مهلت قانونی برای طرح این درخواست است. بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که مانند سایر طرق اعتراض به آراء، اعاده دادرسی کیفری نیز دارای یک مهلت مشخص و محدود است. اما برخلاف این تصور رایج و همچنین برخلاف اعاده دادرسی در امور حقوقی که دارای مهلت های معین (بیست روز برای مقیم ایران و دو ماه برای مقیم خارج از کشور) است، در خصوص اعاده دادرسی کیفری (موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری)، قانون گذار مهلت خاصی را پیش بینی نکرده است.

این موضوع به معنای آن است که هر زمان که یکی از جهات هفت گانه ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری محرز و کشف شود، امکان طرح درخواست اعاده دادرسی وجود دارد، حتی اگر سال ها از تاریخ صدور حکم قطعی گذشته باشد. منطق نهفته در پس این رویکرد قانونی، اهمیت بی نظیر احقاق حق و جلوگیری از اجرای احکام اشتباه در امور کیفری است؛ جایی که پای آزادی، حیثیت و گاهی اوقات حتی جان افراد در میان است. قانون گذار ترجیح داده است که فرصت تصحیح یک اشتباه قضایی، هرچند دیر، به هیچ وجه از بین نرود. این عدم وجود مهلت، به محکوم علیه یا اشخاص ذی حق اجازه می دهد تا با آرامش خاطر و دقت کافی، به دنبال کشف و جمع آوری ادله جدید باشند و در زمان مناسب، درخواست خود را مطرح کنند.

با این حال، لازم است به این نکته مهم توجه شود که عدم وجود مهلت قانونی برای تقدیم درخواست، به معنای عدم نیاز به اقدام سریع در صورت کشف جهات اعاده دادرسی نیست. هرچه زودتر بتوان دلایل را جمع آوری و درخواست را ارائه کرد، امکان توقف اجرای حکم و جلوگیری از ادامه تضییع حقوق بیشتر خواهد بود. همچنین، این موضوع نباید با مهلت های مربوط به سایر طرق اعتراض مانند تجدیدنظرخواهی (20 روز) یا فرجام خواهی (20 روز) اشتباه گرفته شود، که هر یک دارای مهلت های مشخص و قانونی هستند. اعاده دادرسی کیفری، یک استثناء بر این قاعده محسوب می شود و به همین دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لازم به ذکر است که این عدم محدودیت زمانی، صرفاً به موارد ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط می شود و ممکن است در خصوص درخواست های مربوط به ماده 477 (اعمال ماده 477 رئیس قوه قضاییه) نیز به طور عملی مهلت صریحی وجود نداشته باشد، اما فرایند درخواست و رسیدگی در این دو ماده کاملاً متفاوت است.

مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی کیفری

جمع آوری و ارائه کامل و دقیق مدارک، یکی از ارکان اصلی در فرآیند اعاده دادرسی کیفری است. نقص در مدارک می تواند منجر به تأخیر در رسیدگی یا حتی رد درخواست شود. بنابراین، متقاضیان باید با دقت تمامی اسناد مورد نیاز را تهیه و ضمیمه درخواست خود کنند. مدارک اصلی و ضروری برای درخواست اعاده دادرسی کیفری به شرح زیر است:

1. تصویر مصدق حکم قطعی:

   مهم ترین مدرک، تصویر تأیید شده (مصدق) حکم یا احکامی است که درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن ها مطرح شده است. این حکم می تواند شامل حکم بدوی، حکم تجدیدنظر و در صورت وجود، حکم فرجام خواهی باشد. اطمینان حاصل کنید که شماره دادنامه، تاریخ صدور، و مرجع صادرکننده به وضوح در مدارک قید شده اند. تصدیق مدارک معمولاً توسط دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی صورت می گیرد.

2. اصل یا کپی مصدق مدارک و مستندات مربوط به جهت اعاده دادرسی:

   این بخش، قلب درخواست اعاده دادرسی است. بر اساس جهتی از ماده 474 که مستند درخواست قرار گرفته، مدارک مرتبط باید ارائه شوند. برای مثال:

   • اگر جهت اعاده دادرسی «زنده بودن مقتول» باشد، گواهی معتبر از مراجع ذی صلاح یا شهادت نامه های رسمی که زنده بودن وی را اثبات می کند.
   • اگر «اسناد جعلی» مبنای حکم بوده، اصل یا کپی مصدق حکم قطعی دادگاه صالح که جعلی بودن سند را اثبات کرده است.
   • اگر «وقایع یا ادله جدید» باشد، هر سند، مدرک، عکس، فیلم، شهادت نامه کتبی جدید یا هر نوع دلیل دیگر که در زمان دادرسی اولیه موجود نبوده و اکنون کشف شده و بی گناهی محکوم علیه را اثبات می کند. این مدارک باید به وضوح و صراحت، دلیل جدید را نشان دهند.
3. مدارک شناسایی متقاضی (کارت ملی، شناسنامه):

   ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی (محکوم علیه یا هر یک از اشخاص دارای حق درخواست) برای احراز هویت الزامی است.

4. وکالت نامه رسمی (در صورت اقدام توسط وکیل):

   اگر درخواست اعاده دادرسی از طریق وکیل دادگستری ارائه می شود، اصل یا کپی مصدق وکالت نامه رسمی که حدود اختیارات وکیل در آن مشخص شده باشد، باید ضمیمه پرونده شود.

5. رسید پرداخت هزینه دادرسی (در صورت لزوم):

   بر اساس تعرفه های قضایی، برای طرح درخواست اعاده دادرسی، هزینه های دادرسی مشخصی دریافت می شود که باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت و رسید آن ضمیمه درخواست شود.

توصیه اکید می شود که قبل از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، لیست دقیق مدارک مورد نیاز را از وکیل متخصص یا خود دفاتر استعلام نمایید تا از بروز هرگونه نقص و تأخیر جلوگیری شود.

آثار و نتایج پذیرش درخواست اعاده دادرسی کیفری

پذیرش درخواست اعاده دادرسی کیفری توسط دیوان عالی کشور و صدور قرار تجویز آن، آثار حقوقی مهمی در پی دارد که مهم ترین آن ها توقف اجرای حکم قطعی و رسیدگی مجدد ماهوی به پرونده است. این آثار، به نوعی تضمینی برای حفظ حقوق محکوم علیه و جلوگیری از تضییع بیشتر آن محسوب می شوند.

توقف اجرای حکم قطعی: ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری

یکی از فوری ترین و حیاتی ترین آثار پذیرش درخواست اعاده دادرسی کیفری، توقف اجرای حکم قطعی صادر شده است. ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد که: هرگاه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد و قرار تجویز آن را صادر نماید، اجرای حکم قطعی در صورت اقتضا و لزوم متوقف می شود. این بدان معناست که:

• شرایط توقف اجرا: توقف اجرای حکم، با صدور قرار تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور صورت می گیرد. صرفاً طرح درخواست اعاده دادرسی به تنهایی منجر به توقف اجرای حکم نمی شود. دستور توقف اجرا، به ویژه در مورد مجازات های سالب حیات (اعدام) و مجازات های بدنی (مانند شلاق) از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است؛ زیرا این مجازات ها غیرقابل جبران هستند. دیوان عالی کشور موظف است در این موارد، حتی قبل از تصمیم گیری نهایی درباره خود درخواست اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را صادر کند تا از وقوع خسارات غیرقابل جبران جلوگیری شود.
• لزوم اخذ تأمین مناسب: در مواردی که مجازات از نوع حبس یا مجازات های مالی باشد و محکوم علیه آزاد است، دیوان عالی کشور یا دادگاهی که پرونده به آن ارجاع می شود، ممکن است برای توقف اجرای حکم، از محکوم علیه تأمین مناسب (مانند وثیقه یا کفالت) اخذ کند. این اقدام برای اطمینان از دسترسی به محکوم علیه در صورت تداوم محاکمه و اجرای احتمالی حکم صورت می گیرد، مگر اینکه قبلاً تأمین مناسب از او اخذ شده باشد و نیازی به تأمین جدید نباشد.

توقف اجرای حکم، به محکوم علیه فرصت نفس کشیدن و پیگیری پرونده خود را می دهد و از هرگونه اقدام عجولانه و غیرقابل بازگشت قضایی ممانعت به عمل می آورد. این امر به ویژه در مواردی که فرد بی گناهی به خطا محکوم شده است، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

رسیدگی مجدد و صدور حکم جدید توسط دادگاه هم عرض

پس از توقف اجرای حکم و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض، مهم ترین نتیجه، رسیدگی مجدد و ماهوی به پرونده است. دادگاه هم عرض با در نظر گرفتن تمامی ادله و مستندات جدید، پرونده را کاملاً از نو بررسی می کند. این رسیدگی می تواند به یکی از نتایج زیر منجر شود:

• نقض حکم قبلی: اگر دادگاه هم عرض به این نتیجه برسد که حکم قطعی اولیه بر اساس دلایل اشتباه، ادله جعلی، یا عدم توجه به حقایق جدید صادر شده است، حکم قبلی را نقض کرده و حکمی جدید صادر می کند. این حکم جدید می تواند منجر به برائت کامل محکوم علیه، تخفیف مجازات، یا تغییر نوع جرم و مجازات شود.
• تأیید حکم قبلی: در برخی موارد، ممکن است دادگاه هم عرض پس از بررسی مجدد، به این نتیجه برسد که ادله جدید کافی برای نقض حکم قبلی نیست و حکم اولیه، مطابق با موازین قانونی و ادله موجود صادر شده است. در این صورت، حکم قبلی تأیید شده و پرونده مختومه می شود و مجدداً اجرای حکم ادامه پیدا می کند.

حکمی که توسط دادگاه هم عرض در نتیجه اعاده دادرسی صادر می شود، خود یک حکم جدید است و طبق ماده 479 قانون آیین دادرسی کیفری، این حکم، قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی است، مگر در مواردی که قانون استثنایی قائل شده باشد. این قابلیت اعتراض مجدد، نشان دهنده اهمیت فرایند دادرسی و اطمینان از رعایت تمامی جوانب عدالت است.

اعاده دادرسی به دستور رئیس قوه قضاییه (ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

علاوه بر اعاده دادرسی کیفری بر اساس جهات ماده 474، قانون آیین دادرسی کیفری یک راه فوق العاده دیگر برای بازنگری در احکام قطعی پیش بینی کرده است که تحت عنوان اعاده دادرسی به دستور رئیس قوه قضاییه یا همان اعمال ماده 477 شناخته می شود. این نوع از اعاده دادرسی، جایگاه و ماهیت متفاوتی دارد و به دلیل اهمیت و حساسیت آن، اختیارات ویژه را به رئیس قوه قضاییه اعطا می کند.

مفهوم خلاف شرع بیّن بودن رأی

مبنای اصلی اعمال ماده 477، تشخیص خلاف شرع بیّن بودن یک رأی قطعی است. عبارت خلاف شرع بیّن به معنای آن است که رأی صادر شده، به وضوح و آشکارا (بدون نیاز به استدلال های پیچیده فقهی) مغایر با اصول و احکام مسلم شرعی باشد. این مغایرت باید به حدی روشن و آشکار باشد که برای هر فقیه یا صاحب نظر حقوقی، بدون تردید، تشخیص داده شود. تشخیص این مورد، از وظایف دشوار و حساس است که بر عهده کارشناسان و مشاوران خبره در حوزه فقه و حقوق قرار دارد و در نهایت، تشخیص نهایی با رئیس قوه قضاییه خواهد بود. این بند نه تنها شامل احکام کیفری، بلکه شامل احکام قطعی حقوقی نیز می شود.

نحوه درخواست و ارسال به رئیس قوه قضاییه از طریق مراجع مربوطه

درخواست اعمال ماده 477 با درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده 474 تفاوت هایی دارد. افراد عادی نمی توانند مستقیماً از رئیس قوه قضاییه درخواست اعمال این ماده را داشته باشند. بلکه درخواست ها باید از طریق سلسله مراتب خاصی به رئیس قوه قضاییه ارائه شود:

• برای آراء صادر شده از محاکم دادگستری (کیفری و حقوقی): متقاضیان (محکوم علیه، وکیل یا هر فرد ذی نفع) باید درخواست خود را به همراه مستندات مربوطه، مبنی بر خلاف شرع بیّن بودن رأی، به رؤسای کل دادگستری استان ها که رأی در محاکم آن استان قطعی شده است، تقدیم کنند. رؤسای کل دادگستری استان ها، پس از بررسی و در صورت تأیید خلاف شرع بیّن بودن، مراتب را به رئیس قوه قضاییه گزارش می دهند.
• برای آراء صادر شده از محاکم نظامی: اگر رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد، درخواست باید از طریق رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح پیگیری و به رئیس قوه قضاییه ارسال شود.
• شخصیت های حقوقی خاص: علاوه بر این، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، و سایر مراجع قضایی در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن رأی، می توانند مراتب را مستقیماً به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند.

پس از وصول گزارش و تشخیص رئیس قوه قضاییه، در صورت تأیید خلاف شرع بیّن بودن رأی، ایشان دستور ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد به شعب خاصی از دیوان عالی کشور که برای این منظور تعیین شده اند، صادر خواهد کرد.

مرجع رسیدگی (شعب خاص دیوان عالی کشور)

بر خلاف موارد ماده 474 که پس از تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود، در ماده 477، پرونده مستقیماً برای رسیدگی شکلی و ماهوی به شعب خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع داده می شود که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تعیین شده اند. این شعب، با بررسی کامل پرونده، رأی قطعی قبلی را نقض کرده و رأی مقتضی را صادر می کنند. رأی صادره از این شعب دیوان عالی کشور، قطعی و لازم الاجرا است و مجدداً قابل اعتراض نمی باشد.

تفاوت های کلیدی این نوع اعاده دادرسی با موارد ماده 474

ویژگی	اعاده دادرسی ماده 474 (کیفری)	اعاده دادرسی ماده 477 (رئیس قوه قضاییه)
مبنای درخواست	یکی از 7 جهت حصری قانونی (مانند کشف ادله جدید، جعلی بودن سند)	تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی قطعی
اشخاص متقاضی	محکوم علیه، وکیل، همسر، ورثه، دادستان کل، دادستان مجری حکم	شخصاً توسط رئیس قوه قضاییه یا به گزارش رؤسای کل دادگستری/رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
نوع آراء قابل اعتراض	فقط احکام محکومیت قطعی کیفری	کلیه آراء قطعی اعم از کیفری و حقوقی
مرجع اولیه رسیدگی	دیوان عالی کشور (برای تجویز یا رد اعاده دادرسی)	رئیس قوه قضاییه (برای دستور اعمال ماده)
مرجع رسیدگی ماهوی	دادگاه هم عرض	شعب خاص دیوان عالی کشور
وضعیت رأی صادره	قابلیت اعتراض مجدد (تجدیدنظر، فرجام خواهی)	قطعی و غیرقابل اعتراض

اعمال ماده 477، یک ابزار قدرتمند برای تضمین انطباق آراء قضایی با موازین شرعی و عدالت است و نقش مهمی در سلامت و اعتبار نظام قضایی ایفا می کند.

نمونه ای از ساختار دادخواست اعاده دادرسی کیفری

تنظیم یک دادخواست دقیق و کامل برای اعاده دادرسی کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا اولین گام رسمی در این فرآیند است و باید تمامی اطلاعات لازم را به وضوح به مرجع رسیدگی کننده ارائه دهد. هرچند دادخواست باید توسط وکیل یا شخص آگاه به امور حقوقی تنظیم شود، اما در اینجا یک الگوی کلی و کاربردی از ساختار دادخواست اعاده دادرسی کیفری ارائه می شود تا متقاضیان با اجزای اصلی آن آشنا شوند:

به نام خدا

عنوان: دادخواست درخواست اعاده دادرسی کیفری (موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری)

1. مشخصات متقاضی:

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل متقاضی]
• نام پدر: [نام پدر متقاضی]
• شماره ملی: [شماره ملی متقاضی]
• نشانی کامل: [شهر، خیابان، کوچه، پلاک، کد پستی]
• شماره تماس: [شماره تلفن]
• سمت در پرونده: [محکوم علیه / وکیل محکوم علیه / همسر محکوم علیه / ورثه قانونی محکوم علیه / وصی محکوم علیه / دادستان کل کشور / دادستان مجری حکم]
• در صورت داشتن وکیل: نام و نام خانوادگی وکیل، شماره پروانه، نشانی و شماره تماس

2. مشخصات طرف دعوا (در صورت لزوم):

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل طرف دیگر پرونده، اگر اعاده دادرسی در جهت نقض حکم محکومیت او باشد]
• نشانی کامل: [شهر، خیابان، کوچه، پلاک، کد پستی]

3. مشخصات حکم قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی:

• شماره پرونده: [شماره پرونده اصلی]
• شماره دادنامه: [شماره دادنامه قطعی]
• تاریخ صدور دادنامه: [تاریخ روز/ماه/سال صدور دادنامه قطعی]
• مرجع صادرکننده دادنامه: [نام شعبه و دادگاه صادرکننده حکم قطعی (مثلاً شعبه X دادگاه تجدیدنظر استان Y)]
• موضوع حکم: [مثلاً: محکومیت به X سال حبس به اتهام Y]

4. بیان جهت اعاده دادرسی با استناد به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری:

با احترام به استحضار می رساند، حکم قطعی صادره در پرونده فوق الذکر، به دلایل و مستنداتی که در ادامه خواهد آمد، مشمول یکی از جهات اعاده دادرسی مقرر در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

استناد به بند [شماره بند از 7 بند ماده 474] قانون آیین دادرسی کیفری: [مثلاً: بند 6 ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (ظهور واقعه جدید یا ادله جدید)]

5. شرح کامل ماجرا و دلایل و مستندات:

در این بخش، متقاضی باید با زبانی شیوا، مختصر و مستدل، به شرح وقایع بپردازد. ابتدا به طور خلاصه به شرح جرم و محکومیت قبلی اشاره کند و سپس، به صورت تفصیلی، دلیل یا دلایل جدید و جهات قانونی اعاده دادرسی را توضیح دهد. برای مثال، اگر دلیل جدیدی کشف شده، باید توضیح دهد که این دلیل چیست، چگونه کشف شده، و چگونه موجب اثبات بی گناهی یا عدم تقصیر او می شود. این بخش باید با اشاره به مدارک و مستندات ضمیمه شده، پشتیبانی شود.

در تنظیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری، مهم است که جهت قانونی اعاده دادرسی به صراحت و با استناد به یکی از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شود. وضوح و دقت در این بخش، تأثیر مستقیمی بر پذیرش درخواست توسط دیوان عالی کشور دارد.

6. خواسته:

با عنایت به مراتب معروضه و مستندات تقدیمی، از محضر محترم دیوان عالی کشور، صدور قرار تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض جهت رسیدگی مجدد و نقض حکم قطعی و صدور حکم مقتضی (مثلاً: حکم برائت / تخفیف مجازات) مورد استدعاست.

7. مدارک و منضمات:

1. تصویر مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] صادره از [نام دادگاه].
2. اصل/کپی مصدق [ذکر نام و مشخصات دقیق ادله جدید، مانند: گواهی پزشکی قانونی، شهادت نامه، حکم دادگاه مبنی بر جعلی بودن سند].
3. تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه متقاضی.
4. تصویر مصدق وکالت نامه (در صورت وجود).
5. رسید پرداخت هزینه دادرسی.

امضاء متقاضی / وکیل: [امضاء و تاریخ]

این ساختار یک راهنمای کلی است و جزئیات آن بسته به ماهیت پرونده و جهت اعاده دادرسی ممکن است تغییر کند. همواره توصیه می شود برای تنظیم دادخواست، از مشاوره و کمک وکیل متخصص بهره مند شوید.

توصیه ها و نکات کلیدی در اعاده دادرسی کیفری

فرآیند اعاده دادرسی کیفری، با توجه به ماهیت فوق العاده و استثنایی خود، نیازمند دقت، دانش حقوقی عمیق و پیگیری مستمر است. برای افزایش شانس موفقیت و جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی، رعایت نکات و توصیه های زیر برای متقاضیان و وکلای آن ها حیاتی است:

1. لزوم مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری:

   بدون شک، مهم ترین توصیه، بهره گیری از دانش و تجربه یک وکیل متخصص در امور کیفری است. پیچیدگی های حقوقی، تفسیر دقیق مواد قانونی (به ویژه ماده 474 و 477)، تشخیص جهات اعاده دادرسی و شیوه تنظیم دادخواست، نیازمند تخصص بالایی است. وکیل متخصص می تواند بهترین راهکارها را ارائه داده، مدارک را به درستی جمع آوری کرده و پرونده را به نحو احسن پیگیری کند. تجربه نشان داده که بدون مشاوره حقوقی مناسب، احتمال رد درخواست اعاده دادرسی به مراتب افزایش می یابد.

2. اهمیت دقت در نگارش دادخواست و جمع آوری مدارک:

   دادخواست اعاده دادرسی باید با دقت فراوان و به صورت مستدل و مستند تنظیم شود. هر گونه ابهام، نقص در بیان جهت قانونی، یا عدم ارائه مستندات کافی و معتبر، می تواند به رد درخواست منجر شود. مدارک باید به صورت کامل، مصدق و طبقه بندی شده ارائه گردند. جزئیات کوچک نیز در این مرحله می توانند تأثیرات بزرگی داشته باشند.

3. پیگیری مستمر پرونده در مراجع قضایی:

   پس از تقدیم درخواست، پیگیری وضعیت پرونده در دیوان عالی کشور و سپس در دادگاه هم عرض، بسیار مهم است. این پیگیری شامل اطلاع از روند رسیدگی، تاریخ جلسات، و دریافت نتایج تصمیم گیری ها می شود. پیگیری منظم، از بروز تأخیرهای ناخواسته جلوگیری کرده و به متقاضی امکان می دهد تا در صورت نیاز، به موقع واکنش نشان دهد.

4. پرهیز از طرح درخواست های بی مورد:

   اعاده دادرسی یک راهکار استثنایی است و نباید به عنوان فرصتی برای اعتراض مجدد بدون وجود دلیل موجه تلقی شود. طرح درخواست های بی مورد که فاقد هرگونه جهت قانونی از موارد ماده 474 یا 477 باشند، نه تنها نتیجه ای جز رد درخواست نخواهد داشت، بلکه می تواند منجر به اتلاف وقت و منابع قضایی و همچنین تحمیل هزینه های اضافی به متقاضی شود. تنها در صورت احراز یکی از جهات قانونی و با مستندات کافی، اقدام به اعاده دادرسی منطقی و مؤثر خواهد بود.

5. آمادگی برای مراحل پس از پذیرش:

   پذیرش درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار تجویز آن، به معنای پیروزی نهایی نیست، بلکه آغاز مرحله جدیدی از دادرسی در دادگاه هم عرض است. متقاضی و وکیل او باید برای دفاع مجدد در این مرحله آماده باشند و تمامی ادله و دفاعیات خود را به بهترین نحو ارائه دهند تا دادگاه هم عرض به درستی به ماهیت پرونده رسیدگی کرده و حکم عادلانه ای صادر کند.

6. درک تفاوت های اعاده دادرسی کیفری و حقوقی:

   با وجود شباهت اسمی، اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تفاوت های ماهوی و شکلی زیادی دارند (مانند مهلت ها، جهات، و مراجع رسیدگی). متقاضیان باید از این تفاوت ها آگاه باشند تا درخواست خود را به درستی و در چارچوب قانونی صحیح مطرح کنند.

با رعایت این توصیه ها، می توان مسیر دشوار اعاده دادرسی کیفری را با احتمال موفقیت بیشتری طی کرد و به احقاق حق دست یافت.

سوالات متداول

آیا اعاده دادرسی کیفری مهلت خاصی دارد؟

خیر، بر خلاف اعاده دادرسی حقوقی، برای درخواست اعاده دادرسی کیفری بر اساس ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت قانونی خاصی تعیین نشده است. هر زمان که یکی از جهات قانونی اعاده دادرسی کشف یا محرز شود، امکان طرح درخواست وجود دارد.

آیا درخواست اعاده دادرسی به تنهایی باعث توقف اجرای حکم می شود؟

خیر، صرفاً تقدیم درخواست اعاده دادرسی به تنهایی موجب توقف اجرای حکم نمی شود. توقف اجرای حکم، طبق ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و صدور قرار تجویز آن صورت می گیرد. البته در مورد مجازات های سالب حیات و بدنی، دیوان ممکن است قبل از تصمیم گیری نهایی نیز دستور توقف اجرا را صادر کند.

رأی صادره پس از اعاده دادرسی آیا مجدداً قابل اعتراض است؟

بله، طبق ماده 479 قانون آیین دادرسی کیفری، رأیی که دادگاه هم عرض پس از اعاده دادرسی صادر می کند، خود یک رأی جدید محسوب شده و تابع مقررات عمومی اعتراض به آراء است و در صورت وجود شرایط، قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی خواهد بود. استثنائاً، آرای صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور در خصوص ماده 477 قطعی و غیرقابل اعتراض هستند.

تفاوت اعاده دادرسی اصلی و طاری در امور کیفری چیست؟

در اصطلاح حقوقی، اعاده دادرسی اصلی به درخواستی گفته می شود که به طور مستقل و به منظور نقض یک حکم قطعی مطرح می گردد. اما اعاده دادرسی طاری (عارضی)، زمانی مطرح می شود که در جریان رسیدگی به یک دعوای دیگر، یکی از طرفین دعوا، حکمی را به عنوان دلیل یا مدرک ارائه می دهد که طرف مقابل نسبت به آن حکم، درخواست اعاده دادرسی می کند. در امور کیفری، بیشتر تمرکز بر اعاده دادرسی اصلی است، زیرا هدف اصلی، بازنگری در حکم محکومیت کیفری است. کاربرد اعاده دادرسی طاری در امور کیفری کمتر رایج است.

هزینه اعاده دادرسی کیفری چقدر است؟

هزینه های اعاده دادرسی کیفری شامل هزینه های دادرسی است که سالانه توسط قوه قضاییه تعیین و اعلام می شود و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت می گردد. علاوه بر این، در صورت استفاده از وکیل، حق الوکاله وکیل نیز به این هزینه ها اضافه خواهد شد که بر اساس توافق طرفین یا تعرفه قانونی تعیین می شود.