چند نفر در ایران سنگسار شدند؟ آمار دقیق و گزارش‌های منتشر شده
چند نفر در ایران سنگسار شدند
پاسخ دقیق به این پرسش دشوار است، چرا که آمار رسمی و شفافی از سوی نهادهای قضایی ایران منتشر نمی‌شود. با این حال، بر اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، تخمین زده می‌شود حداقل ۱۵۰ مورد حکم سنگسار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمده است. این عدد تنها بخشی از تصویری بزرگ‌تر و پیچیده‌تر است که ابعاد حقوقی، انسانی و اجتماعی این مجازات را در بر می‌گیرد.
مجازات سنگسار، یا همان رجم، یکی از بحث‌برانگیزترین احکام کیفری در نظام قضایی ایران است که همواره با واکنش‌های تند مجامع بین‌المللی و فعالان حقوق بشر روبرو بوده است. این مجازات، که در برخی از جوامع اسلامی بر پایه تفاسیر خاصی از فقه اسلامی به اجرا درمی‌آید، در ایران برای جرائمی چون زنای محصنه (رابطه جنسی افراد متأهل با فردی غیر از همسر خود) در نظر گرفته می‌شود. پیگیری سرنوشت افرادی که با چنین حکمی روبرو می‌شوند، سفری است در میان گزارش‌های پراکنده، آمارهای تخمینی و روایت‌های انسانی که در سایه عدم شفافیت شکل گرفته‌اند.
ریشه‌های سنگسار در قوانین ایران: مبانی شرعی و قانونی
سنگسار، یا به تعبیر فقهی و قانونی، رجم، مجازاتی است که ریشه‌های عمیقی در برخی تفاسیر فقه اسلامی دارد. در نظام حقوقی ایران، پس از انقلاب ۱۳۵۷، این مجازات به عنوان بخشی از حدود شرعی وارد قوانین کیفری شد. مفهوم رجم، پرتاب سنگ به سوی محکوم به حدی است که موجب مرگ او شود. اما کدام جرائم مستوجب چنین مجازاتی هستند و شرایط اثبات آنها چیست؟
تعریف و مفهوم رجم در فقه و قانون
در نگاه اول، رجم به معنای پرتاب سنگ به سمت مجرم است تا جان خود را از دست بدهد. این حکم در فقه اسلامی عمدتاً برای جرم “زنای محصنه” و در موارد خاصی “لواط همراه با احصان” در نظر گرفته می‌شود. زنای محصنه به معنای برقراری رابطه جنسی از سوی مرد یا زن متأهلی است که به همسر خود دسترسی دارد و می‌تواند نیازهای جنسی خود را از طریق مشروع برطرف کند، اما با این حال با فرد دیگری رابطه برقرار می‌کند. مفهوم “احصان” در این زمینه بسیار کلیدی است؛ یعنی فرد باید دارای همسر دائم باشد و امکان برقراری رابطه زناشویی با او را داشته باشد. اگر هر یک از این شروط نباشد، حکم سنگسار منتفی می‌شود.
روایت‌هایی که از اجرای رجم در تاریخ اسلامی نقل شده، بر این نکته تأکید دارند که هدف از این مجازات، تنبیه شدید و بازدارندگی اجتماعی است. اما در زمانه ما، ابعاد انسانی و حقوق بشری آن، این حکم را در کانون توجه و انتقادهای جهانی قرار داده است.
شروط اثبات جرم: مسیر دشوار رسیدن به رجم
اثبات جرمی که مستوجب سنگسار است، در قانون مجازات اسلامی ایران، شروط بسیار سختی دارد. این شروط به حدی دشوارند که در عمل، بسیاری از فقها و حقوقدانان به ندرت امکان تحقق آنها را متصور می‌شوند:
- شهادت چهار شاهد عادل: یکی از مهم‌ترین راه‌های اثبات، شهادت چهار مرد عادل است که باید با چشم خود صحنه زنا را مشاهده کرده باشند و جزئیات آن را به صورت یکسان شهادت دهند. هر گونه تناقض در شهادت، یا عدم حضور حتی یکی از شهود، می‌تواند به ابطال شهادت و حتی مجازات شهود به جرم قذف (تهمت زدن) منجر شود.
- اقرار چهار باره متهم: راه دیگر، اقرار خود متهم است. فرد باید چهار بار در چهار جلسه مختلف، نزد قاضی و بدون اکراه، به ارتکاب زنای محصنه اقرار کند. اگر کمتر از چهار بار اقرار شود، مجازات رجم اجرا نخواهد شد و حکم به شلاق یا مجازات تعزیری تغییر می‌کند.
- علم قاضی: در موارد کمتری، قاضی می‌تواند بر اساس «علم» خود حکم صادر کند. این علم باید بر پایه مجموعه‌ای از قرائن، شواهد و تحقیقات باشد که برای قاضی یقین‌آور باشد. با این حال، بسیاری از حقوقدانان، اتکا به علم قاضی در چنین مجازات سنگینی را با احتیاط فراوان توصیه می‌کنند و بر سخت‌گیری در این زمینه تأکید دارند.
این شروط سخت‌گیرانه، نشان می‌دهد که قانونگذار نیز بر اهمیت و حساسیت این مجازات واقف بوده و تلاش کرده تا مجرای اجرای آن را به حداقل برساند. با این وجود، همین که چنین حکمی در قوانین جای دارد، خود جای بحث و تأمل دارد.
وضعیت در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲)
با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲، بسیاری از فعالان حقوق بشر و حقوقدانان امیدوار بودند که مجازات سنگسار به کلی از قوانین ایران حذف شود. در این قانون، به جای ذکر مستقیم واژه “سنگسار” یا “رجم”، در ماده ۲۲۵ آمده است: “حد زنا در موارد احصان و در صورت وجود شرایطی که در این قانون مقرر گردیده، رجم است.” سپس در تبصره این ماده، اضافه می‌شود: “در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق خواهد بود.”
این تغییر لفظی و تبصره، دیدگاه‌های متفاوتی را به وجود آورده است. عده‌ای معتقدند که این امر به معنای حذف غیرمستقیم رجم است، چرا که اجرای آن را به “عدم امکان” مشروط کرده و در عمل جایگزین‌هایی (اعدام یا شلاق) برای آن در نظر گرفته است. این تفسیر امیدوارکننده، تلاشی است برای دور زدن اجرای عملی سنگسار. اما گروهی دیگر بر این باورند که تا زمانی که عبارت “رجم است” در قانون وجود دارد، اصل حکم پابرجاست و این تبصره تنها راه گریزی برای موارد خاص است و به معنای حذف کامل نیست. در واقع، این ماده به قضات این امکان را می‌دهد که در شرایطی که اجرای رجم به دلیل فشار افکار عمومی یا موانع عملی دشوار است، حکم را به اعدام تبدیل کنند، که از دیدگاه حقوق بشری همچنان یک مجازات خشن محسوب می‌شود.
اینکه مجازاتی با ریشه‌های تاریخی و فقهی در دل قوانین جدید باقی می‌ماند، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان آن را ناقض کرامت انسانی می‌دانند، یک چالش بزرگ برای نظام حقوقی و فعالان حقوق بشر است.
سیر تاریخی اجرای سنگسار در ایران: از انقلاب تا کنون
تصویری که از اجرای مجازات سنگسار در ایران پس از انقلاب اسلامی در ذهن‌ها نقش بسته، ترکیبی از ابهام، تناقض و روایت‌های تلخ است. این مسیر، از احکام اولیه و بی‌رحمانه تا تلاش‌هایی برای تعلیق و سرکشی‌های دوباره، گواهی بر پیچیدگی این موضوع در جامعه ایرانی است.
دهه‌های ابتدایی پس از انقلاب: آغاز اجرای یک حکم قدیمی
در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، با استقرار نظام جمهوری اسلامی و بازگشت قوانین اسلامی، مجازات سنگسار نیز در کنار سایر حدود شرعی به اجرا درآمد. در آن دوران، نظارت و شفافیت کمتری وجود داشت و گزارش‌ها حاکی از اجرای برخی احکام سنگسار در شهرهای مختلف ایران بود. این دوره، با توجه به فضای انقلابی و نیاز به تثبیت اصول شریعت در نظام حقوقی، شاهد رویکردی سخت‌گیرانه در اجرای حدود بود. اما رفته رفته، با آگاهی بیشتر جامعه جهانی و داخلی از ابعاد حقوق بشری این مجازات، زمزمه‌های نقد و اعتراض نیز بالا گرفت.
دوره تعلیق غیررسمی: بخشنامه شاهرودی و واکنش‌های بین‌المللی
نقطه عطفی مهم در تاریخچه اجرای سنگسار در ایران، سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) بود. در پی فشارهای بین‌المللی و تعهدات غیررسمی به مقامات اروپایی، آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، بخشنامه‌ای صادر کرد. این بخشنامه به قضات توصیه می‌کرد که از صدور و اجرای احکام سنگسار خودداری کنند و در صورت لزوم، حکم را به مجازات‌های دیگر تبدیل نمایند. این اقدام، اگرچه ماهیت قانونی لازم‌الاجرا نداشت و بیشتر یک “توصیه” تلقی می‌شد، اما به نوعی چراغ سبزی برای کاهش این مجازات بود و برای مدتی، از آمار اجرای سنگسار کاست.
دلایل صدور این بخشنامه، علاوه بر فشارهای بین‌المللی، شاید به درک درونی برخی مقامات قضایی از اثرات مخرب و وجهه منفی این مجازات در جامعه جهانی و حتی در میان بخشی از مردم ایران بازمی‌گشت. با این حال، ماهیت “توصیه‌ای” آن، راه را برای نادیده گرفتن در برخی موارد باز گذاشت.
گزارشات نقض تعلیق و از سرگیری اجرا: نمونه‌های مشهد و تاکستان
متأسفانه، دوره تعلیق غیررسمی طولانی نشد. در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی)، خبرهای ناگواری از ازسرگیری اجرای احکام سنگسار در ایران منتشر شد. مواردی در مشهد و تاکستان گزارش شد که موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را به دنبال داشت. در یکی از این موارد، اجرای حکم سنگسار در تاکستان به عنوان “اشتباه قاضی” توجیه شد، اما این توجیه برای بسیاری از فعالان حقوق بشر قابل قبول نبود و نشان از آن داشت که اراده‌ای قوی برای لغو کامل این مجازات وجود ندارد. این حوادث، زنگ خطری بود که نشان می‌داد بخشنامه شاهرودی تا چه حد می‌تواند شکننده و وابسته به تفسیر و اراده قضات باشد.
جمع‌آوری آمار و تخمین‌ها: تلاش برای یافتن حقیقت
همانطور که در مقدمه اشاره شد، دستیابی به آمار دقیق و رسمی از تعداد افراد سنگسار شده در ایران، تقریباً غیرممکن است. دولت ایران از انتشار چنین آماری خودداری می‌کند و همین امر موجب می‌شود تا سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های مستقل، با تکیه بر گزارش‌های موردی و تحقیقات خود، به تخمین‌هایی دست یابند. یکی از مهم‌ترین این تخمین‌ها، گزارشی است که روزنامه فرانسوی فیگارو منتشر کرده و در آن اعلام شده که در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران، حدود ۱۵۰ مورد حکم سنگسار به اجرا درآمده است.
این عدد، اگرچه یک تخمین است و ممکن است شامل تمام موارد نباشد، اما به عنوان یک نقطه مرجع مهم در بحث‌های حقوق بشری مورد استناد قرار می‌گیرد. این آمار پراکنده که از دل رسانه‌ها، شهادت فعالان و خانواده‌ها بیرون می‌آید، در نبود شفافیت رسمی، تنها راه برای درک ابعاد این فاجعه انسانی است. هر یک از این ۱۵۰ مورد، داستان یک زندگی است که به شکلی فجیع به پایان رسیده و یادآور ضرورت پایان دادن به این مجازات است.
آمار و گزارشات سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری
در غیاب آمارهای رسمی از سوی مقامات ایرانی، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، تنها منابعی هستند که می‌توانند تصویری، هر چند تقریبی، از وضعیت اجرای مجازات سنگسار در ایران ارائه دهند. این نهادها، با رصد اخبار، گفت‌وگو با خانواده‌ها و فعالان، و پایش روندهای قضایی، تلاش می‌کنند تا ابعاد پنهان این مجازات را روشن کنند.
سازمان ملل متحد: نگرانی‌های مکرر
سازمان ملل متحد، از طریق گزارشگران ویژه حقوق بشر و دبیرکل سازمان، بارها نگرانی عمیق خود را نسبت به اجرای مجازات سنگسار در ایران ابراز داشته است. گزارشات دبیرکل سازمان ملل، به ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، حاوی اطلاعات مهمی در این زمینه بوده است. به عنوان مثال، در گزارشی که در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸ میلادی) منتشر شد، به تعلیق ۱۴ حکم سنگسار اشاره شد، اما همزمان نگرانی خود را از صدور ۹ حکم جدید سنگسار در همان سال ابراز داشت. این تناقض، همواره یکی از نقاط ابهام و انتقاد به سیاست‌های قضایی ایران بوده است؛ از سویی تلاش برای تعلیق نشان از فشارها دارد و از سوی دیگر صدور احکام جدید، حاکی از مقاومت در برابر تغییر.
موضع‌گیری‌های کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز همواره بر ضرورت لغو کامل مجازات سنگسار و همسویی با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر تأکید داشته است. این نهادها، مجازات سنگسار را نوعی شکنجه و مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌دانند که ناقض کرامت ذاتی انسان است.
عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر: مستندسازان رنج‌ها
سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر از جمله فعال‌ترین نهادهایی هستند که به صورت مستمر وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله اجرای مجازات سنگسار و اعدام را پایش و گزارش می‌کنند. این سازمان‌ها، با جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف، پرونده‌های موردی بسیاری را مستند کرده‌اند که نشان‌دهنده ابعاد انسانی این مجازات است.
عفو بین‌الملل در گزارش‌های سالانه خود، آمار کلی اعدام‌ها در ایران را نیز منتشر می‌کند. برای مثال، در سال ۲۰۰۸ میلادی، این سازمان اعلام کرد که ایران با ۳۴۶ اعدامی، پس از چین، در رتبه دوم بزرگترین مجری حکم اعدام در جهان قرار داشته است. اگرچه این آمار مربوط به همه انواع اعدام است و نه فقط سنگسار، اما نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه قوه قضائیه ایران در مورد مجازات‌های خشن است. آنها همچنین موارد خاصی از احکام سنگسار صادر شده یا اجرا شده را گزارش می‌کنند، اما به دلیل عدم شفافیت، نمی‌توانند آمار جامعی ارائه دهند. تمرکز این سازمان‌ها بر موارد شاخص و کمپین‌های حمایت از قربانیان، توانسته است فشار زیادی بر مقامات ایرانی وارد کند.
اهمیت و اعتبار گزارش‌های مستقل در غیاب شفافیت دولتی
در دنیایی که دسترسی به اطلاعات دقیق، حق بنیادین شهروندان است، عدم شفافیت دولتی در مورد آمارهای قضایی، به ویژه در مورد مجازات‌هایی با ابعاد حقوق بشری گسترده، بسیار نگران‌کننده است. در چنین شرایطی، گزارش‌های مستقل و بی‌طرفانه سازمان‌های حقوق بشری، نقشی حیاتی در آگاهی‌بخشی و اعمال فشار ایفا می‌کنند. این گزارش‌ها، نه تنها به عنوان منبعی برای پژوهشگران و فعالان، بلکه به عنوان صدای کسانی که قربانی این احکام می‌شوند و صدایی ندارند، عمل می‌کنند. آنها تلاش می‌کنند تا تصویری روشن‌تر از واقعیت‌های تلخ پشت پرده سیستم قضایی ارائه دهند و به همین دلیل، اعتبار و اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند.
داستان‌هایی از سایه رجم: موارد شاخص و تلاش‌ها برای نجات
پشت هر عدد و آمار، زندگی‌ها و سرنوشت‌هایی نهفته است. در ایران، موارد متعددی از افراد محکوم به سنگسار گزارش شده که هر یک داستانی از رنج، امید و تلاش برای نجات را روایت می‌کنند. این داستان‌ها، نه تنها ابعاد غیرانسانی مجازات سنگسار را نشان می‌دهند، بلکه نقش بی‌بدیل وکلا، فعالان مدنی و فشارهای بین‌المللی را در تغییر سرنوشت افراد برجسته می‌سازند.
نمونه‌هایی از احکام صادر شده یا اجرا شده
ذکر جزئیات کامل و نام تمام قربانیان در این بخش دشوار و بعضاً ناممکن است، اما مرور چند نمونه شاخص می‌تواند عمق فاجعه را روشن کند. همانطور که در بخش‌های پیشین اشاره شد، در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹، گزارش‌هایی از اجرای سنگسار در شهرهای مشهد، تاکستان و رشت منتشر شد که هر بار موجی از اعتراضات را برانگیخت. این موارد، اغلب مربوط به افرادی از طبقات محروم و با سطح تحصیلات پایین‌تر بودند که در مناطق کمتر توسعه‌یافته جامعه زندگی می‌کردند و دسترسی کافی به مشاوره‌های حقوقی و حمایتی نداشتند. سرنوشت این افراد، بارها و بارها در صدر اخبار حقوق بشری قرار گرفته و قلب بسیاری را به درد آورده است.
موارد موفق لغو، تخفیف، یا تبدیل حکم سنگسار
در میان این اخبار تلخ، گاهی جرقه‌هایی از امید نیز دیده می‌شود؛ مواردی که به دلیل پافشاری وکلا، فعالیت مدنی خستگی‌ناپذیر و توجهات بین‌المللی، حکم سنگسار لغو، تخفیف یا به مجازات دیگری تبدیل شده است. یکی از معروف‌ترین این موارد، داستان زهره و آذر کبیری، دو خواهری بود که با حکم سنگسار روبرو بودند. وکیل مدافع آنها، جبار صولتی، با تلاش‌های بی‌وقفه و رسانه‌ای کردن پرونده، توانست توجه عمومی و بین‌المللی را جلب کند. در نهایت، با موافقت آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، پرونده آنها مجدداً به جریان افتاد و هیأت قضات با اکثریت آرا، آنها را از اتهامات وارده تبرئه کردند. این مورد، نمونه‌ای درخشان از قدرت همبستگی و مبارزه مدنی است که نشان می‌دهد حتی در تاریک‌ترین شرایط نیز می‌توان به تغییر امید داشت.
در برخی موارد دیگر نیز، مانند پرونده عبدالله فریور، حکم سنگسار به اعدام با طناب دار تبدیل شده است. اگرچه اعدام نیز مجازاتی خشن و غیرقابل قبول از منظر حقوق بشر است، اما این تغییر حکم نشانه‌ای از تأثیرگذاری فشارها و تلاش‌ها برای جلوگیری از اجرای سنگسار به دلیل وجهه به مراتب بدتر آن است.
نقش وکلا، فعالان مدنی و فشارهای بین‌المللی
این پیروزی‌های محدود و اغلب با مشقت فراوان، بدون نقش بی‌بدیل وکلای شجاع، فعالان مدنی و سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی امکان‌پذیر نبود. این افراد و گروه‌ها، با اطلاع‌رسانی، کمپین‌های مجازی و حقیقی (مانند کمپین “قانون بی‌سنگسار”) و ایجاد شبکه‌های حمایتی، تلاش می‌کنند تا صدای قربانیان را به گوش جهانیان برسانند و به موازات آن، بر سیاست‌گذاران و قضات تأثیر بگذارند. فشارهای بین‌المللی، از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگر نهادها، نیز همواره نقش مهمی در تعلیق یا تخفیف برخی احکام سنگسار داشته است. این روایت‌ها به ما یادآوری می‌کنند که مبارزه برای کرامت انسانی، مبارزه‌ای بی‌وقفه و همیشگی است.
نگاه‌های مختلف به مجازات سنگسار: فقهی، حقوقی و اجتماعی
مجازات سنگسار در ایران، تنها یک بحث قانونی نیست؛ بلکه آینه‌ای است که در آن تضادها و چالش‌های عمیق فکری، مذهبی و اجتماعی یک جامعه بازتاب می‌یابد. دیدگاه‌های گوناگونی در مورد این مجازات وجود دارد که هر یک از منظر خاص خود به آن می‌نگرند و موجب شکل‌گیری بحث‌های داغ و چالش‌برانگیز می‌شوند.
دیدگاه‌های موافق اجرا: استدلال‌های فقهی و تاکید بر حدود الهی
طرفداران اجرای مجازات سنگسار، عمدتاً بر مبانی فقهی و شرعی تأکید دارند. از دیدگاه آنان، این مجازات جزئی از “حدود الهی” است که در قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) ریشه دارد و اجرای آن برای حفظ نظم جامعه، جلوگیری از فساد و زنا و همچنین تنبیه افراد گناه‌کار ضروری است. آنها معتقدند که این احکام، جنبه‌ای از عدالت الهی را تجلی می‌بخشند و نباید تحت تأثیر فشارهای خارجی یا افکار عمومی تغییر کنند. این دیدگاه، غالباً با تأکید بر عدم امکان نسخ احکام شرعی و لزوم پایبندی کامل به شریعت، از اجرای رجم دفاع می‌کند و هرگونه تخفیف یا لغو آن را به منزله کوتاه آمدن در برابر احکام دین می‌داند.
دیدگاه‌های مخالف یا مشروط: از مراجع تقلید تا فعالان حقوق بشر
در مقابل، گروه بزرگی از حقوقدانان، روشنفکران دینی، برخی مراجع تقلید و فعالان حقوق بشر، با اجرای مجازات سنگسار مخالفت صریح دارند یا آن را به شرایطی بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن محدود می‌کنند. این دیدگاه‌ها را می‌توان در چند دسته کلی بررسی کرد:
- مراجع تقلید: برخی از مراجع تقلید، مانند آیت‌الله یوسف صانعی، با استناد به مباحث فقهی، اجرای حکم سنگسار را در عصر غیبت امام زمان (عج) جایز نمی‌دانند. استدلال آنها این است که اجرای چنین حکمی نیازمند حضور امام معصوم یا نایب خاص اوست و در نبود این شرایط، حکم ساقط می‌شود. این فتوا، راهگشایی فقهی برای مقابله با اجرای رجم در دوران معاصر است.
- فعالان حقوق بشر و جنبش زنان: فعالان حقوق بشر و جنبش زنان در ایران و سراسر جهان، مجازات سنگسار را به شدت محکوم می‌کنند. آنها این مجازات را مصداق بارز شکنجه، مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌دانند که ناقض ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشر و کرامت انسانی است. کمپین‌هایی مانند “قانون بی‌سنگسار” با هدف حذف کامل این مجازات از قوانین ایران شکل گرفته‌اند و به صورت خستگی‌ناپذیر برای آگاهی‌بخشی و اعمال فشار تلاش می‌کنند.
- انتقادات حقوقی داخلی و بین‌المللی: از منظر حقوقی، مجازات سنگسار با بسیاری از معاهدات بین‌المللی که ایران نیز آنها را امضا کرده است (مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) در تعارض است. حقوقدانان بر این باورند که این مجازات، با مفاهیم مدرن عدالت کیفری و اصلاح مجرم سازگار نیست و می‌تواند به نقض حقوق متهمان و اجرای نادرست عدالت منجر شود.
بازتاب در افکار عمومی: تنش بین دیدگاه‌های سنتی و مدرن
در افکار عمومی ایران، مجازات سنگسار همواره موضوعی حساس و تنش‌زا بوده است. در حالی که بخش کوچکی از جامعه، عمدتاً بر پایه تفاسیر سنتی از شریعت، از اجرای آن حمایت می‌کنند، بخش بزرگی از مردم، به ویژه نسل‌های جوان‌تر و تحصیل‌کرده، آن را مجازاتی غیرانسانی و مربوط به دوران گذشته می‌دانند که جایی در جامعه امروز ندارد. این تنش میان سنت و مدرنیته، در بحث‌ها و واکنش‌های اجتماعی به هر مورد از صدور یا اجرای حکم سنگسار، به وضوح مشاهده می‌شود. بسیاری از مردم ایران نیز، حتی با وجود اعتقادات مذهبی، با دیدگاه آیت‌الله صانعی مبنی بر عدم جواز اجرای رجم در عصر غیبت همدل هستند و این حکم را غیرقابل توجیه می‌دانند.
نحوه اجرای سنگسار در ایران: جزئیات تلخ یک مجازات
با وجود تمام بحث‌ها و اعتراضات، تا همین اواخر، مجازات سنگسار در ایران به صورت پراکنده اجرا شده و جزئیات آن در گزارش‌های مختلف بازتاب یافته است. روایاتی که از نحوه اجرای این مجازات به گوش می‌رسد، تصویری از بی‌رحمی و نقض کرامت انسانی را به نمایش می‌گذارد که در دنیای امروز کمتر دیده می‌شود.
مراحل پیش از اجرا و آماده‌سازی محکوم
بر اساس گزارش‌ها، اجرای حکم سنگسار، مانند بسیاری از حدود شرعی، با تشریفات خاصی همراه است. پیش از اجرا، محکوم را به اصطلاح “غسل میت” می‌دهند؛ همان غسلی که برای فرد فوت شده انجام می‌شود. سپس “حنوط” می‌کنند، یعنی مواد خوشبوکننده به بدن او می‌مالند و در نهایت، محکوم را “کفن” می‌کنند، به همان شکلی که میت را کفن می‌کنند. این اعمال پیش از اجرای حکم، خود نمادی از تلخی مضاعف است، چرا که فرد در حال حیات، با آداب پس از مرگ مواجه می‌شود.
موقعیت محکوم در گودال و اندازه سنگ‌ها
پس از آماده‌سازی، محکوم را به محل اجرای حکم می‌برند که معمولاً گودالی از پیش آماده شده است. محکوم را در این گودال قرار می‌دهند؛ مردان تا کمر و زنان تا سینه در خاک فرو می‌روند. این تفاوت در عمق گودال، که گاهی برای زنان بیشتر است، از منظر حقوق بشری مورد نقد قرار می‌گیرد. هدف از این عمل، تثبیت فرد در جای خود و جلوگیری از فرار او در حین اجرای حکم است.
اندازه و نوع سنگ‌ها نیز در اجرای حکم اهمیت دارد. سنگ‌ها نباید آنقدر بزرگ باشند که محکوم با یک یا دو ضربه کشته شود، چرا که هدف، درد و رنج تدریجی است. همچنین نباید آنقدر کوچک باشند که به آنها “سنگ” نتوان گفت. این جزئیات، خود به عمق قساوت مجازات می‌افزاید و ابعاد غیرانسانی آن را بیش از پیش نمایان می‌کند.
ترتیب پرتاب‌کنندگان سنگ و قانون فرار
ترتیب پرتاب‌کنندگان سنگ نیز مشخص است. اگر جرم با اقرار خود متهم یا علم قاضی ثابت شده باشد، ابتدا قاضی یا قضات صادرکننده حکم سنگ می‌زنند و سپس سایر افراد حاضر. اما اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود سنگ می‌زنند، سپس قاضی و بعد دیگران. این ترتیب، مسئولیت مستقیم را بر دوش افرادی می‌گذارد که در روند اثبات جرم یا صدور حکم نقش داشته‌اند.
یکی از بندهای بحث‌برانگیز این مجازات، “قانون فرار” است. اگر محکوم در حین اجرای سنگسار موفق به فرار از گودال شود، در صورتی که جرمش با اقرار خود او ثابت شده باشد، بخشیده می‌شود و دیگر حکم بر او جاری نمی‌گردد. اما اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، در صورت فرار، او را به گودال بازمی‌گردانند و اجرای حکم را ادامه می‌دهند. این تفاوت در مورد فرار، خود نشان‌دهنده پیچیدگی‌ها و گاهی تناقضات در فقه جزایی است.
هدف اعلام شده برای اجرای این مجازات، علاوه بر مجازات متهم، عبرت‌آموزی جامعه و جلوگیری از اشاعه فساد است. اما بسیاری معتقدند که این هدف، در دنیای مدرن، با روش‌های آموزشی و فرهنگی بهتر و انسانی‌تر قابل دستیابی است و چنین مجازات‌هایی تنها خشونت را بازتولید می‌کنند.
چالش‌ها، موانع و چشم‌انداز آینده
مجازات سنگسار در ایران، همچنان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر و عدالت کیفری است. این مجازات، نه تنها در عرصه بین‌المللی که در داخل کشور نیز با مقاومت‌ها و تلاش‌هایی برای لغو مواجه است. نگاهی به چالش‌های موجود و چشم‌انداز آینده، می‌تواند روشن‌گر مسیر پیش رو باشد.
چالش‌های تداوم ابهام آماری و عدم شفافیت
یکی از بزرگترین موانع در بررسی دقیق و جامع مجازات سنگسار، تداوم ابهام آماری و عدم شفافیت از سوی مقامات رسمی است. همانطور که پیشتر اشاره شد، آمارهای دقیق و به‌روز از تعداد احکام صادر شده یا به اجرا درآمده، هرگز به صورت رسمی منتشر نمی‌شود. این عدم شفافیت، کار را برای سازمان‌های حقوق بشری و پژوهشگران دشوار می‌کند و اجازه نمی‌دهد که یک تصویر واضح و بدون تردید از وضعیت موجود به دست آید. این ابهام، به نوعی پوششی برای ادامه اجرای این مجازات در سایه بوده و مانع از پاسخگویی مؤثر می‌شود. تا زمانی که این دیوار سکوت شکسته نشود، هرگونه بحث و تلاش برای تغییر، بر پایه‌هایی سست استوار خواهد بود.
تاثیر فشارها و کارزارهای بین‌المللی بر سیاست‌های قضایی ایران
در طول دهه‌های گذشته، کارزارهای بین‌المللی و فشارهای دیپلماتیک از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف، نقش مهمی در کاهش موارد اجرای سنگسار داشته است. بخشنامه آیت‌الله شاهرودی در سال ۱۳۸۲ نیز تا حد زیادی حاصل همین فشارها بود. هر بار که خبر از صدور یا اجرای حکم سنگسار منتشر می‌شود، موجی از محکومیت‌های جهانی به راه می‌افتد که مقامات ایران را تحت فشار قرار می‌دهد. این فشارها، اگرچه نتوانسته‌اند به لغو کامل این مجازات منجر شوند، اما در مواردی توانسته‌اند احکام را به تعلیق درآورند یا به مجازات‌های جایگزین تبدیل کنند. این نشان می‌دهد که جامعه جهانی، این مجازات را به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی‌داند و همواره چشم به راه لغو کامل آن است.
بحث‌های جاری درباره اصلاح یا لغو کامل این مجازات
در داخل ایران نیز، بحث‌ها و چالش‌هایی درباره لغو یا اصلاح مجازات سنگسار ادامه دارد. از یک سو، برخی حقوقدانان و روشنفکران دینی، با ارائه تفاسیر نوین از فقه و تأکید بر روح اسلام که کرامت انسانی را ارج می‌نهد، تلاش می‌کنند تا مبانی شرعی لغو این مجازات را فراهم آورند. مراجع تقلیدی مانند آیت‌الله صانعی نیز با فتاوای خود، راه را برای تردید در اجرای این حکم باز کرده‌اند. از سوی دیگر، فعالان مدنی و جنبش زنان، با کمپین‌های خود، بر ابعاد غیرانسانی و نقض حقوق بشر این مجازات تأکید می‌کنند. با این حال، مقاومت بخش‌های سنتی‌تر و محافظه‌کار جامعه و نظام قضایی، این روند را کند و دشوار کرده است. تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که به جای “سنگسار” از “حدود شرعی” نام برد، نمونه‌ای از همین کشمکش‌ها برای یافتن راهی میانه بود.
لزوم مطالبه‌گری بیشتر برای شفافیت و همسویی با استانداردهای حقوق بشر
در نهایت، برای رسیدن به آینده‌ای بدون سنگسار، لازم است که مطالبه‌گری برای شفافیت و همسویی با استانداردهای حقوق بشر بیش از پیش تقویت شود. این مطالبه‌گری باید از سوی مردم، جامعه مدنی، وکلا و نهادهای بین‌المللی ادامه یابد. آگاهی‌بخشی عمومی، تربیت قضات با رویکرد مدرن‌تر به عدالت کیفری، و بازنگری در تفاسیر فقهی که مجازات‌های خشن را تجویز می‌کنند، گام‌هایی اساسی در این مسیر هستند. تا زمانی که کرامت انسانی به عنوان یک اصل اساسی در تمام ابعاد قانون‌گذاری و اجرای احکام قضایی مورد توجه قرار نگیرد، سایه مجازات‌هایی چون سنگسار همچنان بر سر جامعه سنگینی خواهد کرد.
نتیجه‌گیری: جمع‌بندی پاسخ به سوال اصلی
پاسخ به این سوال که “چند نفر در ایران سنگسار شدند” هرگز یک عدد دقیق و رسمی نبوده و نخواهد بود، بلکه سفری است در میان گزارش‌های پراکنده و تخمین‌هایی که تلاش می‌کنند ابعاد یک واقعیت تلخ را روشن کنند. در نبود شفافیت از سوی نهادهای دولتی، سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های مستقل به منابع اصلی اطلاعات تبدیل شده‌اند.
بر اساس گزارش روزنامه معتبر فیگارو، تخمین زده می‌شود که حداقل ۱۵۰ مورد حکم سنگسار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمده است. این عدد، هرچند ممکن است تمامی موارد را در بر نگیرد، اما به عنوان مهم‌ترین و مستندترین پاسخ عددی به این پرسش، همواره در کانون توجه قرار داشته است. علاوه بر این، گزارش‌های متعدد سازمان‌هایی چون سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، مواردی از صدور و اجرای این احکام را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده تداوم این مجازات در سالیان متمادی است، حتی با وجود بخشنامه‌های تعلیق و فشارهای بین‌المللی.
ورای اعداد و آمار، که خود به قدر کافی دردناک هستند، ابعاد انسانی و حقوق بشری مجازات سنگسار است که اهمیت فراوان دارد. هر یک از این ۱۵۰ مورد، نه فقط یک آمار، بلکه یک داستان انسانی از رنج، بی‌عدالتی و نقض کرامت است. این مجازات، با شیوه اجرای بی‌رحمانه و غیرانسانی خود، همواره مورد محکومیت شدید مجامع بین‌المللی قرار گرفته و در داخل ایران نیز با مخالفت‌های جدی از سوی حقوقدانان، روشنفکران دینی و فعالان مدنی روبرو شده است.
تلاش‌های بی‌وقفه وکلا و فعالان حقوق بشر، در مواردی توانسته است به تعلیق، تخفیف یا حتی لغو احکام سنگسار منجر شود، اما سایه این مجازات همچنان بر سر جامعه ایران سنگینی می‌کند. این مقاله سعی داشت تا با جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف، تصویری جامع و تا حد امکان دقیق از این موضوع ارائه دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد ایران، یکی از معدود کشورهایی است که هنوز چنین مجازات بحث‌برانگیزی را در قوانین خود حفظ کرده است.
در نهایت، فراخوان برای تعلیق دائمی و لغو کامل مجازات سنگسار، نه تنها یک خواسته حقوق بشری، بلکه یک ضرورت انسانی برای حرکت به سوی جامعه‌ای است که در آن کرامت و حرمت انسان‌ها، فارغ از هرگونه جرم و خطا، رعایت شود.