در بند «الف» این عقد نامهها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.
![](https://gilona.ir/wp-content/uploads/2024/01/1-11.jpg)
در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر میدهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.
شروط ضمن عقد نکاح شامل 12 شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح میگویند. این شروط عبارتند از :
1- زن میتواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.
2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق میدهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
5- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن میتواند تقاضای طلاق کند.
6- محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را میدهد.
7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
8- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق مییابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن میتواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.
9- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق میپذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچهدار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن میتواند تقاضای طلاق کند.
11- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر میکند.
12- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش میدهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد میگیرد.
زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج میتواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.
با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن میتواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.
در مواردی هم اتفاق میافتد که مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هیچ پیششرطی رضایت دارند یا زنانی در پی دریافت این حق هستند که این مورد خارج ار این دوازده شرط در صورتی محقق میشود که مرد در دفاتر استاد رسمبراساس قوانین حق طلاق به شرط پرداخت تمام تعهدات مالی زوجه در اختیار مردان است زنان هم در شرایط خاص همچون عسر و حرج و شروط دوازده گانهای که در سند ازدواج بصورت پیشفرض موجود است در قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ میتوانند از دادگاه بخواهند حکم به طلاق آنها بدهد یا از شوهرشان برای خود دریافت کنند.
تحقیقات بانک جهانی دربارهٔ تساوی حقوق زن و مرد در ۱۸۷ کشور جهان نشان میدهد تنها شش کشور در جهان تساوی حقوق زن و مرد در طلاق را تضمین کردهاند که ایران در رتبههای آخر این فهرست قرار گرفتهاست.
براساس ماده ۱۱۳۳ مردان اجازه پیدا میکنند «هر زمان» که بخواهند با پرداخت حق و حقوق زن اعم از و و اجرتالمثل همسر خود را طلاق بدهند این در حالی است که درخواست طلاق از سوی زنان نیازمند تحقق شروطی از جمله عقیم بودن و اعتیاد مضر است که خود باید به تأیید دادگاه برسد. همچنین این قوانین حق کامل و یک جانبه طلاق را به مرد میدهد. از آنجا که نظام حقوقی در ایران حقوق برابر برای زن و مرد در نظر نگرفتهاست زنان میتوانند با قید کردن برخی شروط در ضمن عقد ازدواج امکان طلاق را برای خود فراهم کنند.
دوره پس از مشروطه
با شروع دوره مشروطه فضای ایران در حال دگرگونی از جامعهای سنتی به سوی جامعهای با قوانین مدرن بود از این رو با فعالیتهای روزنامهنگاران و نمایشنامه نویسانی همچون و با انتشار آثارشان اولین نمونههای اعتراض به ازدواج اجباری در تاریخ معاصر ایران شکل میگرد.
اولین قانون در این زمینه در سال ۱۳۱۰ با نام «قانون راجع به ازدواج» بر اساس قوانین شریعت اسلام به تصویب رسید که شهروندان را موظف به ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر دولتی میکرد. با تلاش فعالان و حامیان حقوق زنان در دورههای مختلف باعث شد که این قوانین بارها در سالهای بعد مورد تجدید نظر قرار بگیرند که تصویب «» و آن از نتایج این تلاشها بود که به ترتیب در سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۵۴ با پیگیری به تصویب رسید که به این ترتیب حق طلاق بدون قید و شرط مرد محدود میشد.
دوره پس از انقلاب ۱۳۵۷
بازگشت قوانین خانواده به قوانین مورد تأیید دین اسلام جزو اولین تغییراتی از قانون بود که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و به دستور صورت گرفت که با اعتراض گروهی از وکلای مدافع حقوق زنان در اعتراض به لغو «قانون حمایت از خانواده» همراه بود که راه به جایی نبرد و در نتیجه آن حق کامل و یک جانبه طلاق به مرد داده شد.
حدود اختیارات وکالتنامهٔ حق طلاق بسیار اهمیت دارد و همان حدود اختیارات است که مشخص میکند زوجه برای طلاق لازم است کل مهریه یا مقداری از آن را ببخشد.
توجه داشته باشید که اگر وکیل مورد نظر تخصصی در امور خانواده نداشته باشد ممکن است طلاق توافقی زمانبر شود بر اساس توافقات شما پیش نرود. برای مشاوره با بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران با مشاوران موسسه ما تماس بگیرید.