نمونه لایحه ترک تعقیب کیفری

ترک تعقیب کیفری به معنای توقف موقت پیگیری یک شکایت جزایی است که شاکی یا متضرر از جرم می تواند آن را از مراجع قضایی درخواست کند. این اقدام حقوقی، فرصتی را برای حل و فصل مسائل خارج از فضای دادرسی فراهم می آورد و به شاکی این امکان را می دهد که در صورت پشیمانی یا رسیدن به توافق با متهم، از ادامه روند پرونده منصرف شود. این مقاله به شما کمک می کند تا با جنبه های گوناگون این درخواست قانونی آشنا شوید و از آن به بهترین شکل استفاده کنید.

در دنیای پیچیده قوانین و مقررات، هر قدمی که در مسیر حقوقی برداشته می شود، اهمیت خاص خود را دارد. برای بسیاری از افراد، مواجهه با پرونده های کیفری، تجربه ای دشوار و پرچالش است. گاهی اوقات، پس از طرح شکایت، شرایط تغییر می کند و شاکی به دلایلی تمایل پیدا می کند تا از ادامه پیگیری صرف نظر کند. در چنین مواقعی، قانون راهکاری تحت عنوان ترک تعقیب کیفری پیش بینی کرده است.

این اقدام نه تنها به شاکی حق انتخاب می دهد، بلکه می تواند به کاهش بار دستگاه قضایی و حتی ترمیم روابط اجتماعی نیز کمک کند. اما همانند بسیاری از مسائل حقوقی، ترک تعقیب نیز ظرافت ها و شرایط خاص خود را دارد که عدم آگاهی از آن ها می تواند به نتایج ناخواسته منجر شود. در این نوشتار، قصد داریم با زبانی روشن و با رویکردی جامع، به بررسی مفهوم ترک تعقیب، تفاوت های آن با سایر مفاهیم مشابه، شرایط و مراحل درخواست، و همچنین آثار حقوقی آن بپردازیم. هدف این است که خواننده با درکی عمیق از این موضوع، بتواند در بزنگاه های قانونی، تصمیمی آگاهانه و به موقع اتخاذ کند.

ترک تعقیب کیفری چیست؟

مفهوم ترک تعقیب کیفری، گره گشایی است برای شاکیانی که در میانه راه پیگرد قضایی، به هر دلیلی، دیگر تمایلی به ادامه روند ندارند. این قرار حقوقی، در واقع، راهی است برای تعلیق موقت پیگیری اتهام علیه متهم، بدون آنکه پرونده برای همیشه مختومه شود. تصور کنید فردی از دیگری شکایت کرده است، اما پس از مدتی، با جبران خسارت از سوی متهم، یا با پادرمیانی بزرگان، یا حتی به دلیل تغییر دیدگاه شخصی، دیگر اصراری بر ادامه پیگرد قانونی ندارد. در این موقعیت، ابزار ترک تعقیب به کمک شاکی می آید.

مبنای قانونی این اختیار مهم، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است که به شاکی اجازه می دهد تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب را مطرح کند. قانون گذار با این پیش بینی هوشمندانه، فرصتی دوباره برای صلح و سازش فراهم آورده است. این اقدام نه تنها به حفظ روابط اجتماعی کمک می کند، بلکه بار سنگین پرونده ها را از دوش دستگاه قضایی نیز برمی دارد. مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، عمدتاً دادستان یا بازپرس پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. با این حال، در موارد استثنایی و برای جرایم خاص (مانند جرایم درجه ۷ و ۸)، زمانی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری ۲ مطرح می شود، دادگاه نیز می تواند این قرار را صادر کند. این قرار، نمادی از انعطاف پذیری سیستم قضایی است تا با در نظر گرفتن شرایط انسانی، بهترین راه حل را برای طرفین فراهم آورد.

تفاوت های کلیدی: ترک تعقیب، گذشت شاکی و قرار موقوفی تعقیب

در نظام حقوقی ما، اصطلاحات مشابهی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول یکسان به نظر برسند، اما در واقعیت، تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارند. درک این تفاوت ها برای هر شاکی یا متهمی که درگیر پرونده کیفری است، حیاتی است. سه مفهوم ترک تعقیب، گذشت شاکی و قرار موقوفی تعقیب از جمله این موارد هستند که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

ترک تعقیب

همانطور که پیشتر گفته شد، ترک تعقیب به معنای توقف موقت پیگیری شکایت است که فقط تا قبل از صدور کیفرخواست و توسط شاکی قابل درخواست است. مهمترین ویژگی ترک تعقیب، قابلیت بازگشت آن است. شاکی می تواند تنها برای یک بار و ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند.

گذشت شاکی

«گذشت شاکی» مفهومی قوی تر و قطعی تر است. وقتی شاکی از شکایت خود گذشت می کند، به معنای انصراف کامل و دائمی از پیگیری دعوای کیفری است. این گذشت، در جرایم قابل گذشت، به طور کامل موجب سقوط دعوای کیفری و مختومه شدن پرونده می شود و راهی برای بازگشت و تعقیب مجدد متهم وجود ندارد. گذشت می تواند در هر مرحله از رسیدگی (دادسرا، دادگاه و حتی مرحله اجرای مجازات) انجام شود و باید کاملاً منجز و بدون قید و شرط باشد، مگر اینکه شرط، شرطی باشد که محقق شده است.

قرار موقوفی تعقیب

«قرار موقوفی تعقیب» از دیگر قرارهای دادسراست که توسط مقام قضایی (دادستان یا بازپرس) صادر می شود و به معنای توقف کامل و دائمی تعقیب متهم است. این قرار زمانی صادر می شود که یکی از موانع قانونی تعقیب وجود داشته باشد؛ مانند فوت متهم، شمول مرور زمان، عفو عمومی، نسخ قانون مجازات، یا همان «گذشت شاکی» در جرایم قابل گذشت. تفاوت اساسی آن با ترک تعقیب این است که قرار موقوفی تعقیب، پرونده را برای همیشه مختومه می کند و امکان تعقیب مجدد متهم وجود ندارد، در حالی که ترک تعقیب تنها یک تعلیق موقت است.

برای درک بهتر این تفاوت ها، می توان به جدول زیر نگاهی انداخت:

معیار	ترک تعقیب	گذشت شاکی	قرار موقوفی تعقیب
قابلیت بازگشت	بله (یک بار، تا یک سال)	خیر (غیرقابل بازگشت)	خیر (پرونده مختومه می شود)
زمان درخواست/صدور	فقط قبل از صدور کیفرخواست	در هر مرحله از رسیدگی	در هر مرحله (توسط مقام قضایی)
آثار حقوقی	توقف موقت پیگیری	سقوط دائمی دعوا و مختومه شدن پرونده (در جرایم قابل گذشت)	توقف دائمی تعقیب و مختومه شدن پرونده
مرجع صدور/اعلام	دادستان (به درخواست شاکی)	شاکی (به مراجع قضایی)	دادستان یا بازپرس (به دلیل وجود موانع قانونی)

یکی از نکات مهم و حیاتی که باید به آن توجه داشت، این است که «گذشت» عملی غیرقابل بازگشت است. در حالی که «ترک تعقیب» این امکان را به شاکی می دهد که در صورت لزوم، مجدداً و تنها یک بار، پیگیری پرونده را در مهلت قانونی یک ساله از سر بگیرد. این تفاوت جوهری، انتخاب هر یک از این گزینه ها را به یک تصمیم سرنوشت ساز برای شاکی تبدیل می کند.

شرایط اساسی برای درخواست ترک تعقیب

مانند هر اقدام قانونی دیگری، درخواست ترک تعقیب نیز مستلزم وجود شرایط خاصی است که بدون آن ها، این امکان وجود نخواهد داشت. آگاهی از این شرایط، کلید موفقیت در مسیر حقوقی است و از اتلاف وقت و انرژی شاکی جلوگیری می کند. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت این شرایط را مشخص کرده است.

۱. قابل گذشت بودن جرم: مهم ترین شرط

اساسی ترین و مهم ترین شرط برای درخواست ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرمی است که موضوع شکایت قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ یعنی، حتی اگر شاکی نیز رضایت دهد، تعقیب کیفری متوقف نمی شود، مگر آنکه قانون به صراحت، جرمی را قابل گذشت اعلام کرده باشد. این استثنائات قانونی، فرصت را برای ترک تعقیب فراهم می کنند. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (با اصلاحات سال ۱۳۹۹) و برخی قوانین خاص، جرایم قابل گذشت را احصاء کرده اند. در ادامه، فهرستی جامع از این جرایم ارائه می شود تا شاکیان بتوانند به سرعت، وضعیت جرم مورد شکایت خود را بررسی کنند.

لیست کامل جرایم قابل گذشت (بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص، با آخرین اصلاحات):

این فهرست شامل جرایم مختلفی است که با توجه به ماهیت آن ها، قانون گذار به شاکی اجازه داده است تا با گذشت خود، روند رسیدگی کیفری را متوقف کند. برخی از مهم ترین این جرایم عبارتند از:

• جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف قانون مجازات اسلامی.
• جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، مانند برخی موارد صدور چک بلامحل یا جرم ترک انفاق (تحت شرایط خاص).
• جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد (تا یک میلیارد ریال).
• کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده (مانند جرم معامله معارض قانون ثبت).
• سرقت تعزیری موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
• شروع و معاونت در تمام جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری و سرقت تعزیری و همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده.

علاوه بر موارد فوق، جرایم مندرج در مواد زیر از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز قابل گذشت محسوب می شوند:

ماده قانونی	عنوان جرم مربوطه (شرح مختصر)
ماده ۵۳۶	جعل یا تزویر اسناد غیر رسمی (عادی) و استفاده از آن
ماده ۵۹۶	تحصیل نوشته یا سند برای سوءاستفاده از حوائج شخصی فرد غیر رشید
ماده ۶۰۸	هتک حرمت اشخاص از طریق توهین (فحاشی و الفاظ رکیک)
ماده ۶۰۹	توهین به رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و …
ماده ۶۳۲	امتناع از استرداد طفل سپرده شده
ماده ۶۳۳	رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت خود نباشد
ماده ۶۴۱	مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی
ماده ۶۴۷	فریب و تدلیس در ازدواج
ماده ۶۴۸	افشای اسرار شغلی یا حرفه ای اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان
ماده ۶۶۸	تهدید و اکراه دیگری با الزام به دادن نوشته، سند، امضاء یا مهر
ماده ۶۶۹	اخاذی و باج گیری و تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی، شرفی یا مالی
ماده ۶۷۳	سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر
ماده ۶۷۴	خیانت در امانت
ماده ۶۷۶	آتش زدن اشیای متعلق به دیگری
ماده ۶۷۷	تخریب عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری، اتلاف یا از کار انداختن آن
ماده ۶۷۹	کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت یا حیوانات شکار ممنوع
ماده ۶۸۲	سوزاندن یا اتلاف هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیرتجاری غیر دولتی
ماده ۶۸۴	چراندن محصول یا تخریب تاکستان، باغ میوه، نخلستان دیگری
ماده ۶۸۵	از بین بردن یا قطع کردن اصل نخله خرما بدون مجوز قانونی
ماده ۶۹۰	تجاوز و تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق (املاک خصوصی)
ماده ۶۹۲	تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه
ماده ۶۹۳	تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از اجرای حق یا مزاحمت بعد از صدور حکم قطعی
ماده ۶۹۴	ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری
ماده ۶۹۷	افترا (نسبت دادن امر مجرمانه به دیگری)
ماده ۶۹۸	نشر اکاذیب (به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی)
ماده ۶۹۹	افترای عملی (گذاشتن آلات و ادوات جرم در تصرف دیگری)
ماده ۷۰۰	هجو دیگری با نثر یا شعر یا به صورت نوشتاری یا گفتاری
ماده ۷۱۶	بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده که موجب صدمه بدنی (نقصان دائم یا وضع حمل قبل از موعد) شود
ماده ۷۱۷	بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده که موجب صدمه بدنی شود
ماده ۷۴۴	هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (تغییر، تحریف یا انتشار فیلم، صوت یا تصویر دیگران)

تذکر: لازم به ذکر است که طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری قابل گذشت اشاره شده، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، حسب مورد، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. این یعنی گذشت شاکی در این جرایم به طور کامل موجب سقوط دعوای کیفری و مختومه شدن پرونده می شود، که با ترک تعقیب تفاوت دارد.

۲. زمان درخواست: فقط تا قبل از صدور کیفرخواست

یکی دیگر از شرایط حیاتی برای ترک تعقیب، «زمان» درخواست است. شاکی تنها می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست خود را مطرح کند. کیفرخواست، سندی است که توسط دادسرا صادر شده و نشان می دهد که اتهام متهم از نظر دادسرا محرز شده و پرونده آماده ارسال به دادگاه برای رسیدگی ماهوی است. به همین دلیل، اگر پرونده وارد مرحله دادگاه شده باشد و کیفرخواست صادر شده باشد، دیگر امکان درخواست ترک تعقیب وجود ندارد.

۳. درخواست از سوی شاکی یا نماینده قانونی

حق درخواست ترک تعقیب، از حقوق شخصی شاکی یا متضرر از جرم است. بنابراین، تنها خود شاکی یا وکیل قانونی او (که دارای وکالت نامه رسمی با این اختیار باشد) می تواند این درخواست را مطرح کند. تأکید بر لزوم صراحت و منجز بودن درخواست به این معناست که درخواست باید به روشنی بیانگر تمایل شاکی به ترک تعقیب باشد و هیچ گونه ابهام یا شرط و شروطی در آن وجود نداشته باشد.

۴. امکان تعقیب مجدد: فرصتی دوباره

یکی از مهمترین مزایای ترک تعقیب، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، این است که شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. این ویژگی، ترک تعقیب را از گذشت شاکی متمایز می کند و به شاکی این اطمینان خاطر را می دهد که در صورت عدم پایبندی متهم به تعهدات یا تغییر شرایط، راهی برای بازگشت و ادامه پیگیری قانونی وجود دارد.

با در نظر گرفتن این شرایط، شاکی می تواند با اطمینان بیشتری نسبت به انتخاب گزینه ترک تعقیب اقدام کند و از حق قانونی خود به بهترین نحو بهره برداری نماید. در غیر این صورت، اقدام بدون آگاهی، ممکن است به از دست دادن حقوق قانونی یا مواجهه با پیچیدگی های غیرمنتظره منجر شود.

مراحل گام به گام درخواست و صدور قرار ترک تعقیب

تصمیم به درخواست ترک تعقیب، آغاز یک مسیر قانونی است که نیازمند دقت و رعایت تشریفات خاص خود است. برای اینکه این فرآیند به درستی و بدون اتلاف وقت به نتیجه برسد، آشنایی با گام های آن ضروری است. بیایید با هم این مسیر را مرحله به مرحله مرور کنیم.

۱. مشورت با وکیل: گام اول و حیاتی

پیش از هر اقدامی، توصیه می شود با یک وکیل دادگستری متخصص مشورت کنید. پرونده های کیفری دارای جنبه های حقوقی ظریفی هستند که ممکن است از دید یک فرد عادی پنهان بماند. یک وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده، وضعیت جرم را از حیث قابل گذشت بودن، زمان مناسب برای درخواست و آثار حقوقی احتمالی آن، برای شما روشن کند. این مشورت اولیه، نه تنها از تصمیمات اشتباه جلوگیری می کند، بلکه مسیر پیش رو را نیز هموارتر می سازد.

۲. تنظیم لایحه ترک تعقیب: نگارشی دقیق و حقوقی

پس از مشورت و اطمینان از شرایط، نوبت به تنظیم «لایحه ترک تعقیب» می رسد. این لایحه، سندی رسمی است که درخواست شما را به مقامات قضایی منتقل می کند. در نگارش آن باید به نکات زیر توجه کرد:

• عناصر ضروری لایحه: لایحه باید شامل مشخصات کامل شاکی (و متهم، در صورت لزوم)، شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده، شرح مختصری از ماجرا و دلیل درخواست ترک تعقیب (مثلاً صلح و سازش یا جبران خسارت) و مهم تر از همه، استناد به ماده قانونی مربوطه، یعنی ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
• نکات مهم در نگارش: لحن لایحه باید رسمی و حقوقی باشد. وضوح و دقت در بیان مطالب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا هیچ ابهامی برای مقام قضایی باقی نماند. از به کار بردن جملات طولانی و پیچیده خودداری کنید.

۳. ثبت لایحه: ورود رسمی به فرآیند

لایحه تنظیم شده باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد. این دفاتر، واسط بین مراجعین و سیستم قضایی هستند و فرآیند ثبت درخواست ها را تسهیل می کنند. پس از ثبت لایحه، یک کد رهگیری به شما داده می شود که می توانید با آن، وضعیت پرونده خود را پیگیری کنید.

۴. ارجاع و بررسی توسط دادسرا/دادگاه: چرخشی اداری

پس از ثبت، لایحه شما به شعبه رسیدگی کننده در دادسرا (یا دادگاه، در موارد استثنایی) ارجاع داده می شود. مقام قضایی (بازپرس یا دادستان) لایحه را مطالعه و با محتویات پرونده تطبیق می دهد. در این مرحله، ممکن است نیاز به ارائه توضیحات بیشتر یا تکمیل مدارک باشد.

۵. صدور قرار ترک تعقیب: نقطه عطف پرونده

در صورتی که شرایط قانونی لازم (قابل گذشت بودن جرم، زمان مناسب و درخواست شاکی) احراز شود، دادستان (یا قاضی دادگاه در موارد استثنایی) اقدام به صدور قرار ترک تعقیب می کند. این قرار، اعلام رسمی توقف موقت پیگیری کیفری است.

۶. ابلاغ قرار: اطلاع رسانی به طرفین

پس از صدور، قرار ترک تعقیب به طرفین پرونده، یعنی شاکی و متهم، ابلاغ می شود. این ابلاغ، به منزله اطلاع رسمی از وضعیت جدید پرونده است و طرفین را از حقوق و وظایف خود آگاه می سازد. با طی کردن این مراحل با دقت و آگاهی، می توان انتظار داشت که فرآیند ترک تعقیب به بهترین شکل ممکن پیش برود و نتیجه مطلوب حاصل شود.

نمونه لایحه ترک تعقیب کیفری (با راهنمای تکمیل)

برای کمک به شما در تنظیم لایحه ترک تعقیب، در این بخش دو نمونه کاربردی برای سناریوهای مختلف ارائه می شود. این نمونه ها به گونه ای طراحی شده اند که با اندکی تغییر و تکمیل اطلاعات، قابل استفاده باشند. نکته مهم این است که حتی با وجود این نمونه ها، مشورت با وکیل برای اطمینان از صحت و کامل بودن لایحه، اکیداً توصیه می شود.

نمونه لایحه ۱: درخواست ترک تعقیب در دادسرا (پس از صلح و سازش/جبران خسارت)

این نمونه برای زمانی است که شاکی و متهم پس از طرح شکایت در دادسرا، به توافق رسیده اند و شاکی مایل است به دلیل این توافق، از پیگیری شکایت خود منصرف شود. معمولاً این توافق شامل جبران خسارت یا انجام عملی خاص از سوی متهم می شود.

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] بازپرسی/دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و عرض ادب،

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر شاکی]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، مطروح در آن شعبه محترم، که تحت عنوان [عنوان جرم مورد شکایت، مثال: خیانت در امانت، توهین، ضرب و جرح] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] طرح شکایت کرده بودم.

نظر به اینکه بزه انتسابی از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می گردد و همچنین با عنایت به مذاکرات اصلاحی صورت گرفته بین اینجانب و متهم محترم و [ذکر دلیل ترک تعقیب، مثلاً: استرداد مال مورد امانت/جبران خسارت وارده/صلح و سازش و پادرمیانی بزرگان]، بدین وسیله مراتب عدم تمایل خود به ادامه تعقیب کیفری متهم را اعلام می دارم.

لذا، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، از آن مقام محترم قضایی تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مذکور را دارم.

با تجدید احترام

نام و نام خانوادگی شاکی/وکیل شاکی

تاریخ و امضاء

راهنمای تکمیل بخش به بخش لایحه (نمونه ۱):

1. ریاست محترم شعبه: شماره شعبه و عنوان مقام رسیدگی کننده (بازپرسی یا دادیاری) و نام شهرستان دادسرا را وارد کنید.
2. اینجانب: مشخصات کامل خودتان را به عنوان شاکی وارد کنید.
3. پرونده کلاسه: شماره کلاسه پرونده را که در برگه های قضایی درج شده است، وارد نمایید.
4. عنوان جرم: عنوان دقیق جرمی که بابت آن شکایت کرده اید (مثلاً سرقت تعزیری یا توهین) را بنویسید.
5. آقای/خانم: مشخصات کامل متهم پرونده را درج کنید.
6. ذکر دلیل ترک تعقیب: در این قسمت، به صورت مختصر دلیل درخواست ترک تعقیب را بیان کنید (مثلاً: با توجه به استرداد مال موضوع شکایت و جبران خسارت وارده توسط متهم یا پس از صلح و سازش و تفاهم حاصله). این بخش را صادقانه و روشن بنویسید.
7. نام و نام خانوادگی شاکی/وکیل شاکی: نام و نام خانوادگی خودتان یا وکیلتان را درج و امضا کنید.
8. تاریخ: تاریخ روز تنظیم لایحه را بنویسید.

نمونه لایحه ۲: درخواست ترک تعقیب در دادگاه (برای جرایم مستقیم در دادگاه کیفری)

در برخی جرایم خاص (مانند جرایم درجه ۷ و ۸) که قانوناً تحقیقات مقدماتی و رسیدگی از ابتدا مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری است، شاکی می تواند درخواست ترک تعقیب را به دادگاه ارائه دهد. این نمونه برای چنین شرایطی است.

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه کیفری دو شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و عرض ادب،

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر شاکی]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، مطروح در آن شعبه محترم، که تحت عنوان [عنوان جرم مورد شکایت، مثال: فحاشی] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] طرح شکایت کرده بودم.

نظر به اینکه بزه انتسابی از جمله جرایم قابل گذشت بوده و رسیدگی به آن به صورت مستقیم در صلاحیت این دادگاه محترم قرار دارد و همچنین با توجه به [ذکر دلیل ترک تعقیب، مثلاً: تلاش برای برقراری صلح و سازش و توافقات حاصله/جبران کامل خسارت توسط متهم]، بدین وسیله مراتب عدم تمایل خود به ادامه تعقیب کیفری متهم را اعلام می دارم.

لذا، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، از آن مقام محترم قضایی تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مذکور را دارم.

با تجدید احترام

نام و نام خانوادگی شاکی/وکیل شاکی

تاریخ و امضاء

راهنمای تکمیل بخش به بخش لایحه (نمونه ۲):

1. ریاست محترم شعبه: شماره شعبه و عنوان دادگاه (کیفری دو) و نام شهرستان را وارد کنید.
2. اینجانب: مشخصات کامل خودتان را به عنوان شاکی وارد کنید.
3. پرونده کلاسه: شماره کلاسه پرونده را که در برگه های قضایی درج شده است، وارد نمایید.
4. عنوان جرم: عنوان دقیق جرمی که بابت آن شکایت کرده اید (مثلاً توهین یا مزاحمت تلفنی) را بنویسید.
5. آقای/خانم: مشخصات کامل متهم پرونده را درج کنید.
6. ذکر دلیل ترک تعقیب: به صورت مختصر دلیل درخواست ترک تعقیب را بیان کنید.
7. نام و نام خانوادگی شاکی/وکیل شاکی: نام و نام خانوادگی خودتان یا وکیلتان را درج و امضا کنید.
8. تاریخ: تاریخ روز تنظیم لایحه را بنویسید.

آثار و پیامدهای حقوقی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، همانند هر حکم یا قراری در دستگاه قضایی، پیامدهای حقوقی خاص خود را برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، به همراه دارد. درک این آثار به شما کمک می کند تا با دیدی روشن تر، تصمیم گیری کنید.

برای شاکی: فرصتی برای بازنگری

• امکان تعقیب مجدد: اصلی ترین اثر و مزیت ترک تعقیب برای شاکی، همانطور که قبلاً هم اشاره شد، امکان تعقیب مجدد متهم است. شاکی می تواند تنها یک بار و ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این ویژگی، به شاکی یک حاشیه امن می دهد تا در صورت عدم اجرای توافقات یا پشیمانی، بتواند پرونده را دوباره به جریان بیندازد.
• توقف موقت پیگیری شکایت: با صدور این قرار، روند تحقیقات و پیگیری های کیفری پرونده به صورت موقت متوقف می شود. این به معنای آن است که تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب نکند یا مهلت یک ساله به پایان نرسد، پرونده در حالت تعلیق باقی می ماند.

برای متهم: تنفسی در روند دادرسی

• توقف پیگرد و دادرسی موقت: با صدور قرار ترک تعقیب، پیگرد قانونی متهم و روند دادرسی علیه او به صورت موقت متوقف می شود. این اتفاق، فشار روانی ناشی از دادرسی را از روی متهم برمی دارد و به او فرصت می دهد تا به زندگی عادی خود بازگردد، البته با آگاهی از اینکه پرونده ممکن است دوباره فعال شود.
• رفع قرارهای تأمین کیفری: اگر پیش از این، قرارهای تأمینی مانند قرار کفالت، وثیقه یا بازداشت موقت برای متهم صادر شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، این قرارها رفع شده و تأمین مأخوذه (مثلاً وثیقه) آزاد می شود. این موضوع، یک امتیاز بزرگ برای متهم محسوب می شود.
• عدم ثبت سابقه کیفری مؤثر: تا زمانی که قرار ترک تعقیب صادر شده و پرونده به مرحله صدور حکم قطعی نرسیده باشد، هیچ گونه سابقه کیفری مؤثر (که در سوابق افراد ثبت شود) برای متهم ایجاد نمی شود. این امر می تواند برای آینده شغلی و اجتماعی متهم بسیار حائز اهمیت باشد.

مقایسه با آثار گذشت شاکی: تفاوتی اساسی

در حالی که ترک تعقیب تنها توقف موقت است، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، به معنای سقوط دائمی دعوای کیفری و مختومه شدن کامل پرونده است. با گذشت شاکی، پرونده برای همیشه بسته می شود و دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود ندارد. این تفاوت اساسی، اهمیت انتخاب درست بین این دو گزینه را بیش از پیش نمایان می سازد. شاکی باید با آگاهی کامل از این تفاوت ها، و با در نظر گرفتن تمام جوانب، تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند.

انتخاب بین ترک تعقیب و گذشت شاکی، تصمیمی سرنوشت ساز در پرونده های کیفری است. شاکی باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب، به ویژه قابلیت بازگشت یا عدم بازگشت به شکایت، مسیر مناسب خود را برگزیند.

نکات تکمیلی در مورد ترک تعقیب

در کنار شرایط و مراحل اصلی، دانستن برخی نکات تکمیلی و ظرایف حقوقی می تواند به درک عمیق تر و استفاده بهینه تر از ابزار ترک تعقیب کیفری کمک کند. این نکات، پاسخگوی ابهامات رایج هستند و مسیر را برای افراد درگیر با پرونده های قضایی روشن تر می کنند.

آیا می توان از درخواست ترک تعقیب عدول کرد و مجدداً شکایت کرد؟

بله، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، یکی از مزایای اصلی ترک تعقیب، قابلیت بازگشت آن است. شاکی می تواند تنها برای یک بار و ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این بدان معناست که فرصتی یک ساله و یک باره برای شاکی وجود دارد تا در صورت عدم تحقق انتظارات یا هر دلیل موجه دیگر، پرونده را دوباره به جریان بیندازد. پس از انقضای این مدت یا استفاده از این فرصت یک باره، دیگر امکان تعقیب مجدد وجود نخواهد داشت.

در صورت تعدد شاکیان، آیا یک شاکی می تواند به تنهایی درخواست ترک تعقیب دهد؟

در مواردی که چندین نفر شاکی یک جرم باشند، اصل بر این است که تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آن ها شروع می شود. اما برای «موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات»، نیاز به گذشت تمامی شاکیان است. با این حال، در خصوص ترک تعقیب، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً به «شاکی» اشاره کرده است. می توان اینگونه استنباط کرد که هر شاکی می تواند نسبت به سهم خود از شکایت، درخواست ترک تعقیب دهد، اما این امر لزوماً به معنای توقف کامل تعقیب متهم از سوی سایر شاکیان نیست. در چنین مواردی، مشورت با وکیل برای بررسی دقیق وضعیت حقوقی و تأثیر درخواست ترک تعقیب توسط یکی از شاکیان بر روند کلی پرونده، ضروری است.

آیا ترک تعقیب باعث پاک شدن سوءپیشینه می شود؟

خیر، ترک تعقیب به معنای پاک شدن سوءپیشینه نیست. سوءپیشینه کیفری در اثر صدور حکم قطعی محکومیت کیفری و اجرای مجازات ایجاد می شود. ترک تعقیب، تنها منجر به توقف موقت پیگیری اتهام است و به مرحله صدور حکم قطعی نمی رسد. بنابراین، اگر پیش از این سابقه کیفری مؤثری برای فرد ثبت شده باشد، ترک تعقیب آن را پاک نمی کند و اگر هم سابقه ای ثبت نشده باشد، با ترک تعقیب، سابقه ای هم ثبت نخواهد شد. این قرار تنها از ایجاد سابقه کیفری جدید جلوگیری می کند، زیرا پرونده به سرانجام محکومیت نمی رسد.

اگر ترک تعقیب درخواست شود و در مهلت یک ساله تعقیب مجدد صورت نگیرد، چه اتفاقی می افتد؟

اگر شاکی در مهلت یک ساله پس از صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح نکند، حق او برای پیگیری آن جرم ساقط می شود. در این صورت، پرونده به نوعی به سرانجام خود رسیده و دیگر امکان پیگیری مجدد برای آن شکایت خاص وجود نخواهد داشت و به معنای مختومه شدن دائمی آن بخش از شکایت است.

تأثیر ترک تعقیب بر مرور زمان

یکی از سؤالات مهم، تأثیر ترک تعقیب بر مرور زمان است. مرور زمان، مدت زمانی است که پس از آن، دیگر امکان تعقیب یا مجازات متهم وجود ندارد. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این زمینه نشان می دهد که در فرضی که شاکی پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (سال ۱۳۹۹) شکایت خود را مطرح کرده و جرم از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تبدیل شده باشد و شاکی درخواست ترک تعقیب داده باشد، این امر موجب تسری مقررات مرور زمان جدید (که ممکن است کوتاه تر باشد) نخواهد شد. به عبارت دیگر، مرور زمان تعقیب، مستقل از ترک تعقیب، مسیر خود را طی می کند و ترک تعقیب به خودی خود باعث توقف یا شروع مجدد مرور زمان نمی شود، مگر در موارد خاص و با استناد به مواد قانونی دیگر.

با توجه به پیچیدگی های موضوعات حقوقی، همیشه توصیه می شود که در هر یک از این مراحل و برای پاسخ به هرگونه ابهام، با وکیلی متخصص مشورت نمایید تا از حقوق خود به بهترین شکل دفاع کنید و تصمیمات درستی اتخاذ شود.

نتیجه گیری

ترک تعقیب کیفری، امکانی قانونی و ارزشمند در نظام حقوقی ایران است که به شاکیان اجازه می دهد تا در شرایطی خاص، از ادامه پیگیری یک شکایت جزایی به صورت موقت منصرف شوند. این ابزار انعطاف پذیر، نه تنها فرصتی برای صلح و سازش فراهم می آورد، بلکه با قابلیت تعقیب مجدد (یک بار و در مهلت یک ساله)، به شاکی این اطمینان را می دهد که در صورت لزوم، راه بازگشت وجود دارد.

در این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف ترک تعقیب پرداختیم؛ از تعریف دقیق و مبنای قانونی آن (ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری) گرفته تا تفاوت های کلیدی آن با مفاهیم مشابه نظیر گذشت شاکی و قرار موقوفی تعقیب. همچنین، شرایط اساسی درخواست ترک تعقیب، به ویژه قابل گذشت بودن جرم بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و لزوم درخواست پیش از صدور کیفرخواست، به دقت مورد تشریح قرار گرفت. با ارائه نمونه لایحه های کاربردی و راهنمای تکمیل آن ها، تلاش شد تا فرآیند تنظیم و ثبت درخواست برای شما ساده تر شود. در نهایت، آثار و پیامدهای حقوقی این قرار برای شاکی و متهم، از جمله امکان تعقیب مجدد و رفع قرارهای تأمین کیفری، مورد بحث قرار گرفت.

همانطور که تجربه نشان داده است، در مسائل حقوقی، آگاهی و دقت حرف اول را می زند. هرچند این نوشتار تلاشی برای روشن ساختن جنبه های مختلف ترک تعقیب کیفری بود، اما هر پرونده ای ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. بنابراین، تأکید مجدد می شود که پیش از هر اقدام حقوقی، به ویژه در مواردی که با سرنوشت افراد گره خورده است، مشورت با یک وکیل متخصص و باتجربه، هوشمندانه ترین و ضروری ترین گام است. وکیل می تواند با توجه به جزئیات پرونده شما، بهترین راهنمایی را ارائه داده و از تضییع حقوق شما جلوگیری کند.