ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد

در فرایند دادرسی، ارائه اصول اسناد از سوی خواهان، بخصوص زمانی که اعتبار آن اسناد مورد چالش قرار می گیرد، نقشی حیاتی در سرنوشت دعوا ایفا می کند. عدم رعایت این تکلیف قانونی می تواند به ابطال دادخواست خواهان منجر شود، حتی اگر تمامی مراحل اولیه دادرسی به درستی طی شده باشد. این موضوع برای هر کسی که درگیر پرونده های حقوقی است، چه وکیل، چه دانشجو و چه طرفین دعوا، بسیار مهم و حیاتی است.

سند به عنوان مهم ترین دلیل اثبات دعوا در بسیاری از پرونده های حقوقی شناخته می شود و ارائه اصل آن در برابر نسخه های کپی، اعتبار و قطعیت لازم برای قضاوت را فراهم می آورد. این مقاله به تحلیل جامع ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد که به طور خاص به ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد می پردازد. این تحلیل نه تنها به تبیین چهار شرط اساسی برای اعمال این ماده می پردازد، بلکه راه کارهای عملی برای پیشگیری از چنین ابطالی و همچنین شیوه های اعتراض به قرار صادره را نیز بررسی می کند تا خواننده با دیدی کامل و از منظری کاربردی با این جنبه مهم از آیین دادرسی مدنی آشنا شود و بتواند مسیر قانونی خود را با آگاهی و اطمینان بیشتری طی کند.

مبانی و کلیات قرار ابطال دادخواست: درک سرنوشت دعوا

در دنیای پیچیده حقوق، برخی تصمیمات دادگاه به طور مستقیم بر سرنوشت یک پرونده تأثیر می گذارند و آن را به پایان می رسانند. این تصمیمات، که به آن ها «قرارهای نهایی» یا «قرارهای قاطع دعوا» گفته می شود، می توانند مسیر زندگی افراد را تغییر دهند. یکی از این قرارها، قرار ابطال دادخواست است که ممکن است هر خواهان یا وکیلی با آن مواجه شود. اما پیش از پرداختن به جزئیات ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد، ضروری است که با کلیت این مفهوم و جایگاه آن در آیین دادرسی مدنی آشنا شویم.

تعریف قرار ابطال دادخواست و جایگاه آن

قرار ابطال دادخواست، دستوری قضایی است که به موجب آن، دادخواست مطرح شده توسط خواهان از درجه اعتبار ساقط شده و رسیدگی به ماهیت دعوا متوقف می شود. این قرار، دعوا را به معنای پایان بخشیدن به رسیدگی در آن مرحله خاتمه می دهد، اما همیشه به معنای از بین رفتن حق خواهان برای طرح مجدد دعوا نیست. صدور این قرار عموماً در شرایطی رخ می دهد که خواهان از انجام برخی تکالیف قانونی خود در طول دادرسی سر باز زده باشد یا نقص هایی در دادخواست وجود داشته باشد که قابل جبران نباشد.

تفاوت قرار ابطال دادخواست با سایر قرارهای قاطع دعوا

برای درک بهتر قرار ابطال دادخواست، تمایز آن با دو قرار مهم دیگر، یعنی «قرار رد دعوا» و «قرار سقوط دعوا»، اهمیت دارد:

• قرار رد دعوا: این قرار زمانی صادر می شود که دعوا از نظر شکلی یا ماهوی دارای ایراد باشد، اما این ایراد قابل رفع نبوده یا پس از رفع ایراد نیز شرایط طرح دعوا مهیا نگردد. به عنوان مثال، اگر خواهان اهلیت قانونی برای طرح دعوا را نداشته باشد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند. مانند قرار ابطال، پس از صدور قرار رد دعوا نیز امکان طرح مجدد دعوا با رفع ایرادات فراهم است.
• قرار سقوط دعوا: این قرار زمانی صادر می شود که حق طرح دعوا به دلیل خاصی (مانند فوت یکی از طرفین در دعاوی قائم به شخص یا اسقاط حق) از بین رفته باشد. با صدور قرار سقوط دعوا، دیگر امکان طرح مجدد آن دعوا وجود ندارد، زیرا اساس حق از بین رفته است.
• قرار ابطال دادخواست: همان طور که گفته شد، این قرار به دلیل عدم انجام یک تکلیف شکلی توسط خواهان صادر می شود. اهمیت این قرار در آن است که پس از ابطال دادخواست، خواهان همچنان می تواند همان دعوا را با رفع نواقص یا انجام تکالیف مجدداً مطرح کند. این ویژگی عدم اعتبار امر مختومه نامیده می شود و یکی از مشخصه های بارز قرار ابطال دادخواست است.

ویژگی های قرار ابطال دادخواست

درک ویژگی های این قرار به طرفین دعوا کمک می کند تا با آمادگی بیشتری در دادگاه حاضر شوند و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند:

• صادرکننده: این قرار همواره از سوی دادگاه صادر می شود و مسئول دفتر دادگاه اختیار صدور آن را ندارد.
• عدم اعتبار امر مختومه: مهم ترین ویژگی این قرار آن است که دعوا را برای همیشه از بین نمی برد. خواهان می تواند پس از رفع ایراد و ارائه مدارک یا انجام تکالیف لازم، مجدداً همان دادخواست را طرح کند. این فرصت دوباره برای خواهان، اهمیت زیادی دارد.
• قابل اعتراض بودن: قرار ابطال دادخواست معمولاً قابل تجدیدنظرخواهی و در مواردی قابل فرجام خواهی است که فرصتی برای دفاع از حقوق تضییع شده فراهم می آورد.

موارد کلی صدور قرار ابطال دادخواست

قانون آیین دادرسی مدنی، موارد مختلفی را برای صدور قرار ابطال دادخواست پیش بینی کرده است که هر یک ناظر بر قصور یا عدم انجام تکلیف خاصی از سوی خواهان است. این موارد عبارتند از:

1. عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی (ماده 95): اگر دادگاه نیاز به توضیحات خواهان داشته باشد و او در جلسه حاضر نشود و توضیحات خوانده نیز کافی نباشد، دادخواست ابطال می شود.
2. عدم پرداخت هزینه های دادرسی: در صورتی که خواهان از پرداخت هزینه هایی مانند کارشناسی، معاینه محل یا تحقیق محلی خودداری کند، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
3. استرداد دادخواست: خواهان می تواند قبل از اولین جلسه دادرسی (و در شرایطی خاص بعد از آن) دادخواست خود را مسترد کند که در این صورت نیز دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
4. عدم ارائه اصول اسناد عادی در شرایط خاص (ماده 96): این مورد که محور اصلی بحث ماست، زمانی رخ می دهد که خواهان از ارائه اصول اسناد عادی خودداری کند و شرایط دیگری نیز فراهم باشد.

دانستن اینکه قرار ابطال دادخواست پایان راه نیست و فرصت طرح مجدد دعوا وجود دارد، می تواند به خواهان ها آرامش خاطری برای اصلاح و ادامه مسیر حقوقی بدهد.

ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد: تحلیل ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

در میان انواع قرارهای ابطال دادخواست، موردی که به عدم ارائه اصول اسناد عادی مربوط می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اغلب موجب نگرانی و سردرگمی خواهان ها و وکلای آن ها می شود. این موضوع، که ریشه در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دارد، شرایط بسیار خاص و دقیقی را برای اعمال خود طلب می کند. برای درک عمیق این ماده، باید به اهمیت اصول اسناد در اثبات دعوا و همچنین شرایط چهارگانه لازم برای صدور قرار ابطال دادخواست پرداخت.

اهمیت اصول اسناد در اثبات دعوا

سند به هر نوشته ای گفته می شود که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در نظام حقوقی ما، اسناد به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: سند رسمی و سند عادی.

• سند رسمی: سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. این اسناد از اعتبار ویژه ای برخوردارند و اصالت آن ها فرض می شود.
• سند عادی: سندی است که بدون دخالت مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، مانند قولنامه، مبایعه نامه دستی، و دست نوشته ها. اعتبار اسناد عادی به مراتب کمتر از اسناد رسمی است و اصالت آن ها در صورت انکار یا تردید، باید به اثبات برسد.

نقش حیاتی اصل سند در برابر رونوشت یا کپی در این است که اصل سند، سند پایه و مرجع برای بررسی صحت و اصالت آن به شمار می رود. در صورتی که خواهان صرفاً کپی سند را ارائه دهد و خوانده اصالت آن را زیر سؤال ببرد، دادگاه برای اطمینان از اعتبار سند، خواهان را مکلف به ارائه اصل آن می کند. اینجاست که اهمیت ارائه اصول اسناد در پرونده ها نمایان می شود؛ زیرا بدون اصل سند، امکان احراز اصالت آن وجود ندارد و ممکن است حقوق طرفین تضییع شود.

تحلیل ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد:
«در صورتی که خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه نفرستاده و خوانده تقاضای ابطال دادخواست وی را بنماید و در صورتی که سند مورد استناد خواهان سند عادی باشد و خوانده نسبت به آن اظهار انکار یا تردید نماید و خواهان دلیل دیگری برای اثبات دعوا نداشته باشد، دادخواست ابطال خواهد شد.»

این ماده، در نگاه اول، ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما با تفکیک شرایط آن، می توان به درک روشنی از نحوه اعمال آن رسید. برای اینکه دادگاه بر اساس این ماده، قرار ابطال دادخواست را صادر کند، باید چهار شرط به طور همزمان وجود داشته باشند:

1. حاضر نشدن خواهان در جلسه دادرسی: این شرط، سنگ بنای اعمال ماده ۹۶ است. اگر خواهان شخصاً در جلسه دادرسی حاضر نشود و وکیلی نیز که اصول اسناد را به همراه دارد، به جای او حاضر نباشد، این شرط محقق می شود. حضور وکیل با وکالت نامه رسمی که اصول اسناد نزد اوست، در حکم حضور خود خواهان است. حتی ارسال لایحه دفاعیه که محتوای آن برای دادگاه کافی باشد و به اظهارات خواهان نیاز نباشد، می تواند مانع از اعمال این شرط شود.
2. عادی بودن سند مورد استناد: ماده ۹۶ به صراحت فقط ناظر بر اسناد عادی است. دلیل این امر آن است که اسناد رسمی از نظر قانونی دارای اعتبار بالایی هستند و جز با ادعای جعل (که ادعایی بسیار سنگین تر از انکار و تردید است)، اصالت آن ها مورد تشکیک قرار نمی گیرد. بنابراین، اگر سند مورد استناد خواهان، یک سند رسمی باشد و خواهان آن را ارائه نکند، این امر به تنهایی موجب ابطال دادخواست او نخواهد شد (مگر اینکه خوانده ادعای جعل سند رسمی را مطرح کند که موضوعی جداگانه است).
3. ادعای انکار یا تردید نسبت به سند از سوی خوانده: این شرط، مهم ترین و کلیدی ترین شرط در اعمال ماده ۹۶ است. صرف عدم ارائه اصل سند توسط خواهان، بدون اینکه خوانده صریحاً نسبت به آن ادعای انکار (یعنی خواهان سند را منتسب به خود می داند، اما خوانده منکر امضا یا انتساب آن به خویش است) یا تردید (یعنی خواهان سند را منتسب به شخص ثالث یا متوفی می داند، اما خوانده نسبت به اصالت آن تردید دارد) را مطرح کند، موجب ابطال دادخواست نخواهد شد. خوانده باید به روشنی و در زمان مناسب (معمولاً در اولین جلسه دادرسی یا اولین فرصت پس از ارائه سند) این ادعا را مطرح کند تا تکلیف خواهان به ارائه اصل سند مشخص شود.
4. عدم وجود ادله دیگر کافی برای اثبات دعوا: اگر خواهان علاوه بر سند عادی مورد انکار یا تردید، دلایل دیگری (مانند شهادت شهود، اقرار، سوگند یا سایر اسناد) برای اثبات ادعای خود داشته باشد که این دلایل به تنهایی برای اثبات دعوا کافی باشند، حتی در صورت عدم ارائه اصل سند عادی، دادخواست او ابطال نخواهد شد. دادگاه ابتدا به بررسی سایر ادله می پردازد.

برای روشن شدن نقش حیاتی انکار و تردید، به این نکته مهم توجه کنید که رویه قضایی نیز بر این تاکید دارد که صرف عدم ارائه اصل سند بدون ادعای انکار یا تردید از سوی خوانده، موجب ابطال دادخواست نخواهد شد. همان طور که در یک رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (که در محتوای رقبا مشاهده شد)، تصریح شده بود که صرف عدم ارائه اصل سند از سوی خواهان پس از مطالبه اصل آنها توسط خوانده، بدون آنکه ادعای تردید و انکار از سوی خوانده طرح شود، موجب ابطال دادخواست نیست. این نشان می دهد که مطالبه خوانده باید همراه با چالش بر سر اصالت سند باشد.

مصادیق و مثال های کاربردی

برای ملموس تر شدن شرایط ماده ۹۶، به سناریوهای زیر توجه کنید:

• سناریوهایی که منجر به ابطال دادخواست می شود:
  • خانم الف دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه بر اساس یک رسید دستی (سند عادی) ارائه کرده است. او در جلسه دادرسی حاضر نمی شود و وکیلی نیز نفرستاده است. آقای ب (خوانده) در جلسه حاضر می شود و صریحاً نسبت به امضای روی رسید ادعای انکار می کند و می گوید این امضا متعلق به او نیست. خانم الف دلیل دیگری برای اثبات مطالبه وجه خود جز همین رسید ندارد. در این حالت، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
  • آقای ج دعوایی بر اساس یک قولنامه عادی مطرح کرده است. او غایب است و وکیل نیز ندارد. آقای د (خوانده) در جلسه حاضر شده و نسبت به امضای قولنامه توسط فروشنده قبلی (که سند را به آقای ج داده) تردید می کند. آقای ج نیز مدرک دیگری برای اثبات معامله خود ندارد. دادخواست آقای ج ابطال می شود.
• سناریوهایی که منجر به ابطال دادخواست نمی شود:
  • آقای س دعوایی بر اساس یک مبایعه نامه رسمی در دفترخانه تنظیم شده مطرح می کند. او در جلسه حاضر نمی شود. خوانده نیز حضور دارد و درخواست ابطال دادخواست را به دلیل عدم ارائه اصل سند می کند. دادگاه دادخواست را ابطال نمی کند، زیرا سند رسمی است و نیازی به ارائه اصل آن در این مرحله نیست مگر ادعای جعل شود.
  • خانم م دادخواستی بر اساس یک چک (سند عادی) برای مطالبه وجه ارائه کرده است. او در جلسه حاضر نمی شود. آقای ن (خوانده) حاضر است اما هیچ اظهارنظری در مورد اصالت چک نمی کند و تنها خواهان ابطال دادخواست است. از آنجا که خوانده ادعای انکار یا تردید نکرده است، دادخواست خانم م ابطال نمی شود.
  • آقای پ برای اثبات ادعای خود، یک قرارداد عادی و چندین شاهد را معرفی کرده است. او در جلسه حاضر نمی شود و قرارداد عادی نیز مورد انکار خوانده قرار می گیرد. اما شهود آقای پ در دادگاه حاضر می شوند و به نفع او شهادت می دهند. در این حالت، دادگاه با وجود عدم ارائه اصل قرارداد، قرار ابطال دادخواست را صادر نمی کند، زیرا دلایل دیگر کافی برای اثبات دعوا وجود دارد.

وظایف و تکالیف خواهان در خصوص اسناد

برای جلوگیری از ابطال دادخواست، خواهان باید وظایف خود را به درستی انجام دهد:

• همراه داشتن اصول اسناد: خواهان یا وکیل او باید همواره اصول اسناد عادی مورد استناد را در جلسات دادرسی همراه داشته باشند تا در صورت درخواست دادگاه یا ادعای انکار/تردید خوانده، بلافاصله ارائه کنند.
• ارسال اصول به وکیل: اگر خواهان نمی تواند شخصاً حاضر شود، باید اصول اسناد را به وکیل یا نماینده قانونی خود بسپارد تا وکیل بتواند آن ها را در دادگاه ارائه کند.
• آمادگی برای اثبات اصالت: در صورت ادعای انکار یا تردید، خواهان باید آماده باشد تا با استفاده از شیوه هایی مانند تطبیق خط و امضا، استماع شهادت شهود، یا ارجاع به کارشناسی، اصالت سند خود را به اثبات برساند.

نقش خوانده در مطالبه اصول اسناد

خوانده نیز می تواند با استفاده هوشمندانه از حقوق قانونی خود، خواهان را تحت فشار قرار دهد و در صورت عدم رعایت تکالیف توسط خواهان، موجبات ابطال دادخواست را فراهم آورد:

• مطالبه صحیح اصول: خوانده باید در اولین فرصت ممکن (مثلاً در اولین جلسه دادرسی یا در لایحه دفاعیه خود)، به روشنی از خواهان مطالبه ارائه اصول اسناد را داشته باشد.
• طرح ادعای انکار یا تردید: مهم تر از مطالبه، این است که خوانده باید صراحتاً و به وضوح نسبت به اصالت سند عادی ادعای انکار یا تردید را مطرح کند. صرف مطالبه بدون چالش بر اصالت، کافی نیست.
• زمان طرح ادعا: این ادعا باید در زمان مناسب (معمولاً در اولین جلسه دادرسی پس از ارائه سند توسط خواهان) مطرح شود تا دادگاه بتواند خواهان را مکلف به ارائه اصول کند.

راهکارهای عملی و اعتراض به قرار ابطال دادخواست

مواجهه با قرار ابطال دادخواست، گرچه می تواند ناخوشایند باشد، اما پایان راه نیست. با آگاهی از راهکارهای پیشگیرانه و همچنین روش های اعتراض به این قرار، می توان از تضییع حقوق جلوگیری کرده و مسیر دادرسی را به درستی ادامه داد. در این بخش، به توصیه هایی کاربردی برای خواهان ها و نحوه اعتراض به قرار صادره می پردازیم.

پیشگیری از ابطال دادخواست: توصیه هایی به خواهان

همواره پیشگیری بهتر از درمان است. با رعایت نکات زیر، خواهان می تواند احتمال ابطال دادخواست خود را به حداقل برساند و از پیچیدگی های بعدی اجتناب کند:

1. حضور فعال در جلسات دادرسی: خواهان باید شخصاً در جلسات دادگاه حاضر شود یا اطمینان حاصل کند که وکیل یا نماینده قانونی او با اطلاع کامل از جزئیات پرونده و همراه داشتن تمامی اصول اسناد، در جلسه حضور می یابد. اگر به هر دلیلی امکان حضور نیست، حتماً لایحه ای جامع و کامل به دادگاه ارسال شود.
2. تنظیم دقیق و کامل دادخواست: از همان ابتدا، دادخواست باید به طور دقیق، همراه با ذکر تمامی دلایل و مستندات، تنظیم شود. اشاره به اسناد مورد استناد و ارائه نسخه های پیوست، بسیار مهم است.
3. شناخت اسناد: خواهان باید از نوع اسناد خود (عادی یا رسمی) آگاهی کامل داشته باشد. اگر سند عادی است، باید از همان ابتدا خود را برای ارائه اصل آن در صورت نیاز یا ادعای انکار/تردید آماده کند.
4. پیش بینی احتمال انکار/تردید: خواهان باید این احتمال را بدهد که خوانده ممکن است اصالت اسناد عادی او را به چالش بکشد. بنابراین، بهتر است علاوه بر سند، دلایل و مدارک پشتیبان دیگری مانند شهادت شهود، مدارک تکمیلی، یا هرگونه شواهد دیگری که اصالت سند را تقویت کند، جمع آوری نماید.
5. مشاوره با وکیل متخصص: پیچیدگی های آیین دادرسی و حقوق اسناد، لزوم بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی را دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند خواهان را در تمامی مراحل راهنمایی کرده و از بروز اشتباهاتی که منجر به ابطال دادخواست می شود، جلوگیری کند.

اعتراض به قرار ابطال دادخواست

در صورتی که قرار ابطال دادخواست صادر شد، خواهان حق اعتراض به آن را دارد. این اعتراض معمولاً از طریق تجدیدنظرخواهی صورت می گیرد و در برخی موارد خاص، امکان فرجام خواهی نیز وجود دارد.

قابلیت تجدیدنظرخواهی

قرار ابطال دادخواست از جمله قرارهای قابل تجدیدنظرخواهی است. خواهان می تواند ظرف مهلت ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ قرار، نسبت به آن در دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه اعتراض کند. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.

نکات مهم در لایحه تجدیدنظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی باید با دقت و جامعیت تنظیم شود. مهم ترین محورهای این لایحه عبارتند از:

• تأکید بر عدم وجود یکی از شرایط ماده ۹۶: محور اصلی دفاع باید این باشد که یکی یا بیشتر از یکی از چهار شرط لازم برای اعمال ماده ۹۶ (حضور خواهان، عادی نبودن سند، عدم انکار/تردید خوانده، یا وجود ادله دیگر کافی) وجود نداشته است. به عنوان مثال، اگر خوانده ادعای انکار یا تردید را مطرح نکرده باشد، باید به صراحت این موضوع را در لایحه ذکر کرد.
• اشاره به وجود ادله دیگر: اگر خواهان دلایل دیگری برای اثبات دعوا داشته است که دادگاه بدوی به آن ها توجه نکرده، باید در لایحه تجدیدنظرخواهی به تفصیل این دلایل را شرح دهد.
• استناد به رویه قضایی و آرای مشابه: استفاده از آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، یا آرای مشابهی که در آن قرار ابطال دادخواست در شرایط مشابه نقض شده است، می تواند دفاع خواهان را تقویت کند.
• درخواست نقض قرار: در پایان لایحه، از دادگاه تجدیدنظر درخواست نقض قرار ابطال دادخواست صادره و اعاده پرونده به دادگاه بدوی برای ادامه رسیدگی ماهوی شود.

پس از بررسی پرونده در دادگاه تجدیدنظر، اگر این دادگاه اعتراض خواهان را وارد بداند، قرار ابطال دادخواست را نقض کرده و پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به همان دادگاه بدوی اعاده می کند. این به معنای آن است که فرصت جدیدی برای خواهان فراهم می شود تا با رفع ایرادات، دعوای خود را به سرانجام برساند.

قابلیت فرجام خواهی

در برخی موارد خاص و با رعایت شرایط مقرر در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست ممکن است قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز باشد. فرجام خواهی معمولاً در مورد احکامی صورت می گیرد که مبلغ خواسته آن ها از حد نصاب مشخصی بیشتر باشد یا از جهات شکلی خاصی دچار ایراد باشند.

---

نتیجه گیری

در پیچ و خم های دادرسی حقوقی، آگاهی از جزئیات و ظرایف قانونی می تواند نقش تعیین کننده ای در حفظ حقوق افراد ایفا کند. ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد، که موضوع محوری ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی است، یکی از این نقاط حساس و کلیدی است که عدم توجه به آن می تواند خواهان را در میانه راه دادرسی با چالش جدی مواجه سازد. این قرار، هرچند به معنای پایان قطعی دعوا نیست، اما می تواند موجب اتلاف وقت، هزینه و دلسردی خواهان شود.

همان طور که دیدیم، چهار شرط اساسی برای اعمال ماده ۹۶ و صدور قرار ابطال دادخواست ضروری است: عدم حضور خواهان، عادی بودن سند، ادعای انکار یا تردید خوانده نسبت به سند، و عدم وجود ادله دیگر کافی. در این میان، ادعای انکار یا تردید از سوی خوانده، نقش محوری و بی بدیلی دارد. بدون آن، صرف عدم ارائه اصل سند، هرگز به ابطال دادخواست نخواهد انجامید.

از این رو، دقت و هوشیاری هر دو طرف دعوا در فرآیند دادرسی اسناد اهمیت فراوانی دارد. خواهان باید از همان ابتدا با در دست داشتن اصول اسناد خود و پیش بینی احتمال چالش، آمادگی کامل را داشته باشد. حضور فعال، ارائه کامل دلایل و مستندات، و در صورت لزوم، جمع آوری ادله پشتیبان، از وظایف اصلی خواهان برای جلوگیری از ابطال دادخواست است. از سوی دیگر، خوانده نیز با طرح صحیح و به موقع ادعای انکار یا تردید، می تواند از حقوق خود دفاع کرده و خواهان را به رعایت تکالیف قانونی اش وادارد.

در نهایت، برای هر یک از طرفین دعوا، چه خواهان و چه خوانده، بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی توصیه می شود. یک وکیل باتجربه می تواند با درک دقیق قوانین و رویه قضایی، خواهان را در ارائه صحیح مدارک و دلایل راهنمایی کند و به خوانده نیز در طرح مؤثر دفاعیات خود یاری رساند. این رویکرد، نه تنها از تضییع حقوق جلوگیری می کند، بلکه به سرعت و کارایی هرچه بیشتر فرآیند دادرسی نیز کمک شایانی خواهد کرد و مسیر احقاق حق را هموارتر می سازد.