ضرورت‌های بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی ضرورت بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری پرداخت.
به گزارش گیلونا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این گزارش به بررسی نواقص و تبعات اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» مصوب 1384/7/6 پرداخته و ابهاماتی را بیان می کند. و ایراداتی در قانون که منجر به تبعات اجتماعی در کشور شده است.
در بخشی دیگر از این گزارش، مهمترین ایراد، ابهام ماده (11) این قانون است که مقرر می دارد در صورت وجود اختلاف آشکار و اساسی بین نمرات و نمره کسب شده داوطلب با وی. سوابق تحصیلی یا دروس عمومی و اختصاصی را انتخاب کنید.
این گزارش حاکی از آن است که عدم تعیین مهلت برای شبهه و بررسی منجر به عدم اجرای دقیق قانون و ایجاد مشکلات زیادی برای پذیرفته شدگان شده است. از دیگر ایرادات این قانون می توان به سکوت قانون در سایر آزمون ها مانند آزمون استخدامی، سکوت در مورد موارد جدید کلاهبرداری مانند اسناد الکترونیکی جعلی و ابهامات متعدد در بندهای مختلف مواد 3 و 5 قانون اشاره کرد. با توجه به نواقص و پیامدهای شیوه اجرای قانون، پیشنهاد اصلاح قانون مطرح شد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/