وزارتخانه
-
اقتصادی
اعطای مجوز به سازمان برنامه برای تأمین محدودیت‌های بودجه‌ای ۴ وزارتخانه
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، طی ۴ مصوبه به سازمان برنامه و بودجه مجوز دادند تا بتواند برخی محدودیت‌های بودجه‌ای در وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیرو را تأمین و مدیریت کند. به گزارش گیلونا، در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که عصر امروز سه‌شنبه به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، طی ۴ مصوبه به سازمان برنامه و بودجه مجوز داده شد تا بتواند برخی از محدودیت‌های بودجه‌ای در وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیرو را تامین و مدیریت نماید. همچنین در این جلسه سازمان برنامه و بودجه اجازه یافت تأمین اعتبارات طرح‌های پیشران دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین را در بودجه سال آینده پیش‌بینی کند. انتهای پیام
-
اجتماعی
پیشنهاد تشکیل وزارتخانه حوادث و بلایا در کشور
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران پیشنهاد کرد که یک وزارتخانه تحت عنوان حوادث و بلایا در کشور ایجاد شود. به گزارش گیلونا، قدرت‌الله محمدی در نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی آتش‌نشانی‌های کشور که در محل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران برگزار شد، گفت: از همه عزیزان که در این جلسه حضور پیدا کردند، تشکر می‌کنم، کمترین امکانات در روابط عمومی قرار دارد، اما در عین حال انتظارات زیادی هم از آن وجود دارد. آتش‌نشانی سازمانی است که با یک تلفن به سامانه ۱۲۵ به مردم و تماس گیرندگان خدمات ارائه می‌دهد و در نتیجه این اقدامات نیز امروز رضایت مندی مردم از آتش‌نشانی بالاست و به همین دلیل گاهی این سازمان مغفول واقع می‌شود. وی با بیان اینکه وضعیت آتش‌نشانی‌های کشور از نظر امکانات خوب نیست، گفت: بالای دو هزار دستگاه کسری تجهیزات در کشور وجو دارد و برای این موضوع باید یک حرکت…
-
اقتصادی
حکم جدید برنامه هفتم توسعه درباره طرح‌های در دست اجرای وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو
با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش نظام مدیریتی، وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو مکلف شدند تا تمامی طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح‌ها و زیر طرح (پروژه)های یادشده با هدف توجیه‌پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام کنند. به گزارش گیلونا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر یکشنبه ۱۶ آنلاین ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند ح ماده ۳۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: ح- وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرح‌های مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره‌وری، تمامی طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح…
-
اجتماعی
«استخدام» در آموزش و پرورش به تعداد «نیروهای خروجی» این وزارتخانه/ نهضت سوادآموزی منحل می‌شود؟
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، درباره آخرین تغییرات مواد مربوط به آموزش و پرورش در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اخیرا کمیسیون تلفیق برنامه هفتم را مصوب کرد و بر اساس آن مقرر شد آموزش و پرورش به میزان «خروج نیرو» از این وزارتخانه در سال، «جذب نیرو» داشته باشد؛ البته این امر در کمیسیون تلفیق تصویب شده است و باید دید در صحن مجلس هم رای می‌آورد یا خیر. قاسم احمدی لاشکی در گفت‌وگو با گیلونا، افزود: این خروج نیرو از آموزش و پرورش می‌تواند ناشی از بازنشستگی، بیماری فرد، فوت، استعفاء و یا اخراج و… باشد و طبق این مصوبه، آموزش و پرورش می‌تواند به اندازه نیروهایی که از این وزارتخانه خارج شده‌اند، جذب نیرو داشته باشد. در واقع ما باید در آن سال، آزمون دانشگاه فرهنگیان را برگزار و نیروی جدید جذب کنیم. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با…
-
اقتصادی
رای مثبت ۳ وزارتخانه به بورس کالا – گیلونا
صورتجلسه بررسی و جمع بندی معاونان وزارتخانههای صمت، نفت و اقتصاد در خصوص عرضه کالاها در بورس کالای ایران و امضای آن ها پای این صورتجلسه نشان می دهد که این سه وزارتخانه با ارائه دلیل نسبت به کارکردهای بورس کالا در اقتصاد کشور، نه تنها به تضعیف این بورس رای ندادند بلکه بر لزوم تقویت بیشتر، عرضه های پایدار و مستمر کالاها، عرضه های تلفیقی و حتی صادرات کالاها از بستر بورس کالا تاکید کردند. به گزارش گیلونا، دو هفته پیش رئیس‌جمهور به وزارتخانههای صمت، نفت و اقتصاد ماموریت داد که در خصوص عرضه کالاها در بورسکالا اعلام نظر کنند و صورتجلسه این نشست نشان می‌دهد که هر سه وزارتخانه بر تقویت بیش از گذشته بورس کالا رای داده‌اند. شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت، محتشمی پور معاون وزیر صمت، میرزایی مدیرکل وزارت نفت و جهرمی مدیرعامل بورس کالا از امضاکنندگان صورت جلسه مذکور هستند. در بخشی از این صورتجلسه آمده است که هر گونه راه‌اندازی نظام حواله و تخصیص مرکزی در صورت خروج کالاها از بورس، موجبفساد، امضاهای طلایی، چند نرخی محصولات در بازار، قاچاق، کاهش درآمدهای مالیاتی و در نهایت کمبود کالا در بازار خواهد شد. در متن این صورتجلسه که مربوط به ۱۸ تیرماه است و گزارش جمع بندی جلسه نمایندگان وزارتخانه های صمت، نفت واقتصاد محسوب می‌شود، آمده است: “افزایش قیمت کالاهای اولیه معامله شده در بورس برای تولیدکنندگان و در نتیجه افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی وابستگی قیمت کالاها به نرخ تسعیر ارز، عدم تأمین کالاها یا نهاده‌ها به میزان مورد تقاضای بازار التهاب در بازار به صورت نوسانات قیمت و نیز ایجاد فاصله زیاد بین قیمت عرضه و قیمت معاملاتی دلایل طرح شده برای راه حل های مبتنی بر فروش خارج بورس در خارج از بورس امکان توزیع مدیریت شده بین تولیدکننده و مصرف کننده موردنظر وجود دارد. عدم ورود نوسانات قیمت ناشی از رقابت‌های مخرب و نیز عرضه‌های غیرمتناسب با تقاضا عدم وابستگی قیمت‌ها به نرخ تسعیر ارز و تعیین قیمت براساس ضوابط قیمت‌گذاری با نظارت و مدیریت دستگاه‌های ذیربط برایجلوگیری از تورم امکان پیش‌بینی تولید و برنامه‌ریزی متمرکز برای مصرف در سازوکارهای ارائه شده جهت عرضه کالا خارج از بورس تنوع محصولات و تولیدکنندگان قابل برنامه‌ریزی مرکزی نیست. بیش از ۱۱۶۷ نوع کالا توسط ۶۵۱ عرضه‌کننده در بورس کالا سالانه بهفروش می‌رسد. ۱۸ هزار مشتری صنعتی و پتروشیمی ۱۶۰ میلیون تن تقاضا در سال گذشته ثبت کردند که در نهایت ۱۱۷ میلیون تن خرید در ۵۴۲ هزارقرارداد انجام شد. هر خریدار بر حسب ماه‌های مختلف سال با ویژگی اقلیمی و شرایط ویژه قراردادی تقاضای مختلف ثبت کردند. قیمت محصولات درخارج از بورس بیشتر از نرخ معامله در بورس بوده است و تابع سوداگری و بازار غیررسمی خواهد بود. تقاضای بسیاری از محصولاتدر میان وزارتخانههای مختلف توزیع شده است. هر گونه راه‌اندازی نظام حواله و تخصیص مرکزی موجب فساد، امضاهای طلایی، چند نرخی محصولات در بازار، قاچاق، کاهشدرآمدهای مالیاتی و در نهایت کمبود کالا در بازار خواهد شد. بر اساس تجربیات سال ۱۳۹۷ تعیین قیمت دستوری، دستکاری تقاضا، اعمال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی قیمت پایه سبب افزایشتقاضای کاذب، تشدید واسطه گری، سوداگری واسطه‌ها، احتکار کالا توسط متقاضیان، افزایش قیمت محصول نهایی و کاهش تولیدشد. تکرار آن تجربه در دولت جدید منجر به توزیع رانت و تشکیل پرونده‌های کلان فساد اقتصادی خواهد شد. اولویت اول در مدیریت صحیح بازار اطمینان از تامین کالا در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. راه‌حل‌های مبتنی بر تحلیل دوم برای حل مسائل اصلی مطرح در ستاد تنظیم بازار مخالفت با خروج محصولات از بازار سرمایه و استمرار معاملات محصولات به صورت یکپارچه در بورس کالا تشکیل کمیته راهبری جهت تنظیم بازار محصولات بورسی با استفاده از داده‌های معاملات و بر اساس قواعد شفاف بورسی کمینه‌سازی اثر نوسانات نرخ ارز بازار آزاد بر قیمت‌های مصرف‌کننده از طریق تعیین قیمت نرخ تسعیر ارز خوراک و محصول شرکت‌هایپالایشی و پتروشیمی به قیمت تالار معاملات حواله ارزی برای از بین بردن فرصت‌های سوداگری ضرورت عرضه پایدار کالاها براساس تعیین دقیق برنامه بلندمدت تقاضای واقعی کالاها برنامه‌ریزی برای کاهش قطعی برق و گاز تولیدکنندگان در دوره‌های اوج مصرف عرضه تلفیقی کالاهایی که با کسری عرضه مقطعی یا بلندمدت مواجه است با واردات برنامه‌ریزی شده ساماندهی صادرات کالاهای دارای مازاد تولید نسبت به تقاضا براساس میزان افزایش تقاضای قابل پیش‌بینی و نیز میزان نیاز ارزی کشور ساماندهی صادرکنندگان مجاز از طریق تولیدکننده و یا رینگ صادراتی بورس کالا انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید در چارچوب سازوکارهای تعریف شده در بورس استفاده از انواع ابزارهای پوشش ریسک تغییر قیمت (مثال: گواهی سپرده کالایی) در بورس توسط متقاضیان”. انتهای پیام